القضاء يجرد 88 بحرينيًا من جنسيتهم بعد إدانتهم في أعمال إرهابية

بعد نحو عامين من التعديلات على قانون الإرهاب

جرد القضاء البحريني نحو 88 موطنًا من جنسيتهم البحرينية بعد ثبوت قيامهم بإعمال إرهابية وذلك منذ إقرار تعديل قوانين حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وفق القانون البحريني وإضافة مادة تبناها بداية المجلس الوطني البحريني وطالب المجلس حينها بإدراجها كقانون تنص المادة على «إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها».
وبحسب مصدر قضائي بحريني فإن هذا العدد من المسقطة جنسياتهم صدرت بحقهم أحكام قضائية وفق التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب، وأضاف: «تسحب الجنسية وفق مواد محددة نص عليها القانون البحريني وليس كل القضايا يصدر فيها حكم بسحب الجنسية» كما لفت المصدر إلى أن إسقاط الجنسية أمر وجوبي حيث لم يترك للقضاء وفق التعديلات على قانون الإرهاب من خيارات إزاء المدانين في قضايا إرهابية.
ويذكر أن القضاء البحريني أصدر قبل نحو أسبوع فقط حكمًا بتجريد نحو 56 موطنًا بحرينيًا من جنسيتهم في أكبر حكم قضائي من نوعه، إلا أن الحكم لن يتخذ صفة القطعية إلا بعد استنفاد درجات التقاضي الثلاث وفق القانون البحريني وهو بالإضافة إلى الحكم الابتدائي الاستئناف والتمييز.
وكان المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب) قد صوت بالموافقة على قرار «إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها» في يوليو (تموز) من العام 2014. وطالب بتعديل القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات على المنفذين والمحرضين على الأعمال الإرهابية فيما عرف حينها بقوانين حماية المجتمع من الإرهاب.
يشار إلى أن مملكة البحرين كانت قد اتخذت قرارا بسحب الجنسية من 31 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. بينهم 10 مقيمين في الخارج كحق سيادي وكقرار صدر عن وزارة الداخلية البحرينية حينها، إلا أن إسقاط الجنسية بحكم قضائي صدر لأول مرة في أغسطس (آب) من العام 2014 بحق تسعة بحرينيين أدينوا حينها في قضايا إرهابية.
وفي سياق القضايا المتعلقة بالإرهاب صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بضبط مواد متفجرة قادمة من الخارج عبر جسر الملك فهد.
وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية قد ضبطت مواد متفجرة وأدوات تدخل في صناعة القنابل وتفجيرها عن بعد بحوزة حدث كان على متن إحدى الحافلات القادمة من العراق.
وقد أمرت النيابة بإحالة خمسة متهمين في القضية منهم أربعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعد أن أسندت لهم اتهامات استيراد متفجرات وأجهزة وأدوات وآلات تستخدم في تصنيعها بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذًا لغرض إرهابي، وقد وجهت التهم إلى المتهمين من الأول حتى الثالث وآخر حدث، وللمتهمين من الأول حتى الرابع حيازة تلك المتفجرات، واشتراك المتهم الخامس مع باقي المتهمين في ارتكاب تلك الجرائم.
وقال المحامي العام بأن الأدلة متوافرة في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، وكذا من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم والمتهم الحدث على أنفسهم وعلى بعضهم البعض، وما ثبت من تطابق العينات المرفوعة من المضبوطات مع بصمات المتهم الخامس والمتواجد خارج البلاد، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 25 يونيو (حزيران) الجاري مع الأمر بسرعة القبض على المتهم الخامس الهارب.