بايدن يشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية

وسط قلق من صفقات الصين

وقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يستهدف إقرار إجراءات مراجعة وفحص للاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (رويترز)

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس على أمر تنفيذي يستهدف إقرار إجراءات مراجعة وفحص للاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة بهدف حماية مصالح الأمن القومي الأميركي. ويأتي الأمر التنفيذي وسط قلق متزايد من استثمارات الصين في قطاع التكنولوجيا الأميركي وصناعات السيارات والشرائح الإلكترونية.
ويأتي هذا الأمر التنفيذي بعد تزايد القلق والشكاوى من استغلال الشركات الصينية لثغرات في القانون الأميركي وحصول الصين على تكنولوجيا أميركية متقدمة وقدرتها على الوصول لمعلومات تجارية وصناعية حساسة، كما أعرب المشرعون في الكونغرس الأميركي عن قلق من أن الشركات الصينية تدخل في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية وتقوم بشراء حصص أقلية في شركات ومشروعات أميركية للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية الحساسة.
وقد واجهت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مشاكل كثيرة مع الصين هددت بنشوب حرب تجارية بين البلدين وأثارت إدارة ترمب مخاوف من تطبيق تيك توك الشهير بسبب إمكانية الحصول على بيانات المستخدمين الأميركيين على هذا التطبيق. وخلال الشهور الماضية ذكرت عدة تقارير اقتصادية محاولة الصين من خلال امتلاكها لتطبيق تيك توك، إبرام صفقة مع شركة أوراكل الأميركية. وقالت وزارة الخزانة في تقرير الشهر الماضي إن المستثمرين الصينيين ضاعفوا عدد الطلبات التي قدموها العام الماضي للحصول على تصريح تنظيمي لشراء حصص في بعض الشركات الأميركية.
ورغم ذلك، يشدد المسؤولون الأميركيون أن الأمر التنفيذي الجديد لا يستهدف الصين على وجه التحديد؛ وقال مسؤولون في إفادة صحافية للصحافيين مساء الأربعاء إن الأمر التنفيذي لا يستهدف دولة معينة، وإن ما تفعله لجنة الاستثمار الأجنبي هو النظر في المعاملات على أساس تقييم المخاطر على الأمن القومي وأيضا التركيز على المعاملات التي يمكن أن تعرض البيانات الشخصية للأميركيين للخطر وما يمكن أن يشكل مخاطر على الأمن السيبراني. وأوضح مسؤولون بالإدارة الأميركية أن الأمر التنفيذي سيعزز العمل الرقابي للجنة الاستثمار الأجنبي، وهي لجنة معروفة باسم CFIUS تابعة لوزارة الخزانة وبعضويتها مسؤولون من وزارات الخارجية والدفاع والعدل والتجارة والطاقة والأمن الداخلي، ومهمتها إرسال توصيات حول تعليق أو تمرير أو حظر صفقات استثمارية معينة. ويضع الأمر التنفيذي الجديد إجراءات مشددة لتقييم ما إذا كان الاستثمار الأجنبي أو عمليات البيع لمستثمر أجنبي يمكن أن تؤثر على مرونة سلاسل التوريد والتأثير الذي يمكن أن يحدثه استثمار اجنبي على القيادة التكنولوجية للولايات المتحدة في المجالات التي توثر على الأمن القومي الأميركي.
ويتضمن الأمر التنفيذي أيضا أوامر لمراجعة مخاطر القرصنة السيبرانية والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركات الأميركية من قرصنة البيانات الحساسة والمعلومات التجارية وما يتعلق بأمن مواطني الولايات المتحدة. ويوسع هذا الأمر التنفيذي من الدور الرقابي للجنة الاستثمار الأجنبي أكثر من الإطار الذي أقره الكونغرس في قانون عام 2018، الذي يعطي للجنة سلطة المراجعة والفحص لمحاولة شركة أجنبية الاستحواذ أو الاندماج مع شركة أميركية ومدى تأثير ذلك وخطورته على الأمن القومي الأميركي. ويمنح القانون أيضا سلطة مراقبة بعض المشروعات والصفقات العقارية بالقرب من قواعد عسكرية أميركية وغيرها من مرافق الأمن القومي.
وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية -التي تراس أيضا لجنة الاستثمار الأجنبي- «إن وضع حماية من تهديد أجنبي يعزز الأمن القومي الأميركي، وعلينا حماية التكنولوجيا الأميركية وأمن البيانات من أي تهديدات ناشئة.