غانتس يكشف أنه قال لعباس: «مجبورون على العيش معاً»

قال إن الحل في كيان «أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي»

غانتس (يمين) وعباس (رويترز)
غانتس (يمين) وعباس (رويترز)
TT

غانتس يكشف أنه قال لعباس: «مجبورون على العيش معاً»

غانتس (يمين) وعباس (رويترز)
غانتس (يمين) وعباس (رويترز)

في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة، وتتجه السياسة الإسرائيلية إلى اليمين واليمين المتطرف، أعلن وزير الدفاع في تل أبيب، بيني غانتس، اليوم (الخميس)، أن حكومته ملزمة بالبحث عن تسوية سياسية مع الفلسطينيين تقوم على مبدأ وجود كيانين مستقلين متجاورين يعيشان بسلام.
وأضاف غانتس، في كلمته أمام جلسة ختامية لمؤتمر «معهد مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان» في مدينة هرتسليا، رد فيها على من يطلبون القيام بعملية اجتياح للضفة الغربية، أن «73 في المائة من الإسرائيليين لا يريدون أن نحكم الفلسطينيين»، وأن «بقاء السلطة الفلسطينية حاكمة في الضفة الغربية هو الأفضل»، والبديل سيكون «أسوأ وأكثر راديكالية».
وقال: «في أحد لقاءاتي المتعددة مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن (محمود عباس)، قلت له: أنا أعرف أنك لا تريدني موجوداً هنا. وأنت تعرف أنني لا أريدك موجوداً هنا. ولكننا لا نستطيع تحقيق هذه الرغبة. فلا أنا سأختفي من هنا، ولا أنت ستختفي. كلانا مجبور على العيش والتعايش معاً. ومن واجبنا تجاه شعبينا والأجيال القادمة أن نفتّش عن حلول معقولة تمكّننا من توفير السلام».
وتابع غانتس أنه في «الوقت الحاضر يوجد توتر وعداء سافر. فالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل شهد تراجعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، لا سيما في مناطق شمال الضفة الغربية مثل جنين ونابلس، ما أثار غضب إسرائيل وجعلها تنفّذ إجراءات مشددة دفاعاً عن أمنها. ولكن علينا أن نفكر في حلول، إضافةً إلى الحلول الأمنية. فاستمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى نشوء دولة ثنائية القومية، ونحن لا نريد ذلك. نحن نريد لإسرائيل أن تكون دولة يهودية. وفي الوقت ذاته لا تستطيع إسرائيل العيش مع (دولة إرهاب) في الضفة الغربية».
وعليه، يضيف غانتس، «إننا نسعى للتقدم بالتدريج إلى حل معقول ومقبول». وقال: «هذا الحل يكون بشيء قريب مما أراده إسحق رابين ومناحم بيغن (رئيسا حكومة إسرائيل). بيغن تحدث عن حكم ذاتي ورابين تحدث عن دولة ناقصة. وأنا أقول إن الحل هو في إقامة كيان فلسطيني أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة». مضيفاً أن هذا هو ما يمكن اعتباره «واقعياً».
وقد تكلم في المؤتمر مستشار الأمن القومي إيال حولتا، فأكد أيضاً أهمية وجود «سلطة فلسطينية قوية» في الضفة الغربية، وضرورة أن تعمل إسرائيل على ذلك، جنباً إلى جنب مع مكافحة التنظيمات المسلحة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».