الجيش السوداني يتعهد تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون تدخل في السياسة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)
المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)
TT

الجيش السوداني يتعهد تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون تدخل في السياسة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)
المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)

أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم (الخميس)، أنها تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي، مشيرة إلى أنه «ليس هناك انقلابيون في صفوفها وهي تثق بحكمة قيادتها وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد».
جاء ذلك توضيحاً من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم، بخصوص بيان قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المتحدث، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم: «من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة، التي تتفهم جيداً التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة، وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي». وأضاف أنه ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة تعرف جيداً كيف تحصّن أفرادها ضد أي اختراقات وتتعامل مع التحديات الراهنة بحكمة ودراية تامة بأهداف الفاعلين في الملعب السياسي الراهن». وأشار إلى أن القوات المسلحة منصرفة تماماً لتجويد أدائها ومنتبهة لواجباتها وفي الوقت نفسه تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي». وأوضح أن «القوات المسلحة مدرسة قديمة حنكتها التجارب والتقلبات التي مرت بالبلاد وتعرف كيف تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بالبلاد، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تتعامل مع متغيرات اتفاقية جوبا للسلام طبقاً لرؤية واضحة، تتمثل في المضي قدماً في إنفاذ الترتيبات الأمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من أي تداعيات محتملة.
وكانت قوى الحرية والتغيير قالت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس (الأربعاء)، إنها تتابع «الحملة الممنهجة التي يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، والتي ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى». وأوضحت أنها «حملة مرتبة ومعلومة الدوافع، يرجو منها من أسقطتهم ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وقبرت نظامهم الذي مَكنّ للفساد والمحسوبية والعنصرية وقتل السودانيين، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى، ولو كلف الأمر البلاد حرباً طاحنة بين مكوناتها المختلفة». وأضافت أن القوات المسلحة السودانية هي ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس، خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشروعات المستبدين الذين استغلوا اسمها لتمرير مشروعات سياسية لا علاقة لها بمهامها». وأكدت أن نضالها بالوسائل المدنية والسياسية ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافها مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية»، مشيرة إلى أن «المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامها وتقديرها ويحمل مشروعها في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بإنهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها». وأشارت إلى أن «من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي، ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي».
ويشهد السودان احتجاجات ومظاهرات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عندما أطاح رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ، فيما اعتبرته قوى سياسية ومدنية «انقلاباً عسكرياً»، فيما نفى الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلاباً، بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.