اكتشاف جديد لخامي الذهب والنحاس في المدينة المنورة

صورة لأحد المواقع المُكتشَفة لخامي الذهب والنحاس (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المواقع المُكتشَفة لخامي الذهب والنحاس (الشرق الأوسط)
TT

اكتشاف جديد لخامي الذهب والنحاس في المدينة المنورة

صورة لأحد المواقع المُكتشَفة لخامي الذهب والنحاس (الشرق الأوسط)
صورة لأحد المواقع المُكتشَفة لخامي الذهب والنحاس (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، اليوم (الخميس)، عن اكتشاف خامي الذهب والنحاس، في منطقة المدنية المنورة، غرب السعودية.
ونجح مركز المسح والتنقيب عن المعادن في الهيئة، في اكتشاف الذهب ضمن حدود أبا الرحا (درع أم البراك إقليم الحجاز) بمنطقة المدينة المنورة، كما جرى اكتشاف أربعة مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة لخام النحاس، إضافة إلى بعض المعادن، مثل الملاكيت والأزوريت، وطرق استضافتها داخل المنكشفات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية.
وتعد هذه الاكتشافات، وفقاً لبيان الهيئة السعودية، حدثاً مهماً في تلك المنطقة، وتشكل امتداداً طبيعياً لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي خلال عام 2022، وستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة، وتدعم الرؤية والاقتصاد الوطني في الكشف عن مزيد من هذه المواقع لجلب المستثمرين.
وستسهم هذه الاكتشافات في مواقع مختلفة من السعودية، في تنمية الاقتصاد الوطني، مع تدفق المستثمرين المحليين والدوليين في قطاع التعدين بمختلف مساراته، خصوصاً أن هناك 13 شركة سعودية وأجنبية فردية، وفي إطار تكتلات تتنافس للفوز برخصة موقع أم الدمار التعدينية الواقعة في منطقة المدينة المنورة.
ووفقاً لآخر التقديرات، فإن احتياطيات الذهب تحت الأرض يقدر حجمها بقرابة 323.7 طن، وبحسب تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن هناك احتمالات كبيرة لوجود الذهب في 12 موقعاً للاحتياط التعديني لخام الذهب، وهي المواقع التي تشهد حالياً أعمالاً استثمارية من قِبَل عدد من الشركات المحلية والعالمية، فيما تبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة نحو 6 مصانع، بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال، في حين أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قرابة 477 رخصة كشف عن خام الذهب، ويبلغ عدد التراخيص الصادرة لقطاع الذهب قرابة 15 رخصة، بدأت بعضها عمليات الإنتاج، وبعضها الآخر تحت التطوير.
وبلغ حجم إنتاج مركزات النحاس والزنك 68 ألف طن سنوياً، وقرابة 24.6 مليون طن من خام الفوسفات سنوياً، حيث تتم معالجته لإنتاج نحو 5.26 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية سنوياً، في وقت تعد السعودية بين أكبر 5 منتجين للأسمدة الفوسفاتية.



«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
TT

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً في الوقت ذاته «استعداده للتحرك» في حال أدت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى قفزة في معدلات التضخم.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، حقنت التوقعات الاقتصادية الكندية بجرعة جديدة من عدم اليقين.

وأشار البنك إلى أن الصراع تسبب في زيادة تذبذب أسعار الطاقة العالمية واضطراب الأسواق المالية، مما يرفع مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الوقود.

وجاء في بيان المصرف: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة التقلبات في أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية، وضاعفت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي». وأضاف: «إن نطاق الصراع ومدته، وبالتالي آثاره الاقتصادية، لا تزال تكتنفها حالة شديدة من عدم اليقين».

تراكم الأزمات

يأتي هذا التحذير في وقت كانت فيه السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب هي المصدر الرئيسي للقلق الاقتصادي في كندا؛ حيث أدت التعريفات الجمركية الأميركية إلى كبح النمو ورفع معدلات البطالة في قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والخشب. ومع اقتراب موعد مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، تضاف أزمة الشرق الأوسط لتزيد من تعقيد المشهد.

وإلى جانب اضطرابات إمدادات الطاقة، حذَّر البنك المركزي الكندي من أن «الاختناقات الملاحية» الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، قد تمتد آثارها لتشمل سلعاً أساسية أخرى مثل الأسمدة، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.

وختم البنك بيانه بالتأكيد على مراقبة تطورات الأوضاع من كثب، مؤكداً أنه «مع تطور الآفاق المستقبلية، نحن على أهبة الاستعداد للاستجابة حسب الضرورة».


أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.


«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة وأن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف إن «وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.