فون دير لاين تزور كييف وتبحث تفاصيل المساعدات الأوروبية مع زيلينسكي

فون دير لاين في البرلمان الأوروبي مع عقيلة الرئيس الاوكراني (إ.ب.أ)

«إنها الحرب. حرب على طاقتنا، وعلى اقتصادنا، وعلى قيمنا ومستقبلنا». بهذه العبارات استهلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خطاب افتتاح الفصل السياسي أمام البرلمان الأوروبي أمس (الأربعاء)، حيث أعلنت أنها ستتوجه مباشرةً بعد الجلسة إلى كييف للاجتماع بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي نوّهت بشجاعته وبسالة قواته المسلحة التي استعادت في الأيام الأخيرة مساحات كبيرة كان الجيش الروسي قد احتلها.
وقالت: «سأسافر إلى كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي لمناقشة استمرار المساعدات الأوروبية بالتفصيل». واقترحت فون دير لاين التي زارت كييف مرتين منذ بداية الحرب منح أوكرانيا «وصولاً سهلاً إلى السوق الأوروبية الموحدة» ودمجها في منطقة الاتصال الجوال الحر التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين إن المفوضية الأوروبية تتوقع تحصيل 140 مليار يورو من الضريبة الجديدة التي ستُفرض على أرباح شركات الطاقة الكبرى في بلدان الاتحاد، ضمن خطة شاملة لخفض الاستهلاك ومساعدة الأسر والمؤسسات التي تواجه صعوبة في استيعاب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة قطع إمدادات الغاز الروسي. وتستهدف هذه الضريبة الجديدة الشركات التي تُنتج الطاقة بكلفة منخفضة، وتبيعها بأسعار السوق التي بلغت مستويات قياسية خلال الأسابيع المنصرمة.
وجاء هذا الخطاب المنتظر لرئيسة المفوضية الذي أكدت فيه «أن بوتين سينهزم، وسيُكتب النصر لأوكرانيا وأوروبا» في الوقت الذي تخيّم على الاتحاد الأوروبي حالة من الطوارئ الناجمة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتهديدات بزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في بلدان الاتحاد، فضلاً عن تنامي القلق في الأوساط الشعبية وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة التي أصبح بعضها قاب قوسين من الوصول إلى الحكم.
وحضّت فون دير لاين الشركاء الأوروبيين على «ترسيخ الوحدة الداخلية التي استعدناها في مواجهة الغزو الروسي، والتي سنحتاج إليها في الأشهر الصعبة التي تنتظرنا». وقالت رئيسة المفوضية إن الضريبة الجديدة على شركات الطاقة الكبرى سببها الأرباح الطائلة التي تحققها هذه الشركات، والتي لم تكن تحلم بها، وأنه من غير المقبول أن يحقق البعض مكاسب استثنائية بفضل الحرب وعلى حساب المستهلكين، وأن هذه المكاسب يجب أن تستفيد منها الطبقات الأكثر احتياجاً.
وأكّدت فون دير لاين في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، وأمام عقيلة الرئيس الأوكراني التي كانت حاضرة في الجلسة، أن التضامن الأوروبي مع كييف لن يتزعزع مهما كانت التحديات وبلغت الصعوبات الداخلية.
وفي ردٍّ على الانتقادات المتنامية للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، وتداعياتها على المستهلكين الأوروبيين، قالت فون دير لاين إن هذه العقوبات بدأت تقوّض قدرة روسيا على مواصلة الحرب وتحاصر قطاعها الصناعي الذي يواجه صعوبات كبيرة لمواصلة الإنتاج بالمستويات السابقة. وتفيد بيانات المفوضية بأن إمدادات الغاز الروسي إلى بلدان الاتحاد تراجعت من 41 في المائة في نهاية العام الماضي إلى 9 في المائة مطلع الشهر الجاري، وأن هذا الانخفاض الحاد والسريع في مستوى الإمدادات، أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار الاستهلاكية بدأ ينذر بشتاء غاضب في الدول الأعضاء التي يشهد بعضها منذ أيام مظاهرات احتجاجية يُخشى أن تتسّع دائرتها في الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي تسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى استغلال هذه الأزمة وما تولّده من استياء في أوساط الرأي العام لتعزيز مواقعها والاقتراب من السلطة، كما هو الحال في السويد وإيطاليا.
إلى جانب ذلك أعلنت رئيسة المفوضية عن اقتراح تشريعي يتضمن مجموعة من التدابير لخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على استيراد المواد الخام بشكل حصري من مصادر واحدة، وتشجيع الإنتاج المحلي والاقتصاد الدائري، مع إعطاء السياسة الصناعية بعداً استراتيجياً في سياسة الاتحاد، وتأسيس صندوق أوروبي للسيادة الصناعية، والتركيز على عقد اتفاقات تجارية جديدة مع بلدان مثل الهند والمكسيك وتشيلي ونيوزيلندا. وقالت إن أجهزة المفوضية أنجزت خطة لبناء احتياطيات استراتيجية لعدد من المعادن الصناعية النادرة والليثيوم التي تتحكم الصين بعرضها في الأسواق العالمية بنسبة شبه احتكارية.
ومع تزايد القلق الأوروبي من صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تربطها أواصر وثيقة بموسكو، واقتراب بعضها من الوصول إلى الحكم، كشفت واشنطن أن الخارجية الأميركية عمّمت على سفاراتها في الخارج تقريراً يتضمن معلومات مفصلة عن الجهود التي تبذلها موسكو للتدخل في العمليات السياسية الداخلية لعدد من البلدان، معظمها في أوروبا، والتدابير التي يمكن أن ترد الولايات المتحدة بواسطتها، مثل العقوبات الاقتصادية وحظر سفر الضالعين بهذه الأنشطة إلى الأراضي الأميركية. ويفيد التقرير الذي يحمل توقيع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن موسكو دفعت في السنوات الأخيرة ما لا يقلّ عن 300 مليون دولار لتمويل أحزاب يمينية متطرفة ومراكز بحوث تروّج لمعلومات مزيّفة بهدف التأثير في العمليات السياسية لصالح جهات تتماهى موقفها مع المصالح الروسية.
ويشير التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية إلى أن جهود موسكو شملت أحداثاً مثل الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 بعد قرصنة البريد الإلكتروني لمنافسته هيلاري كلينتون، والانتخابات الرئاسية الفرنسية لكي تستقر جولتها الثانية على المنافسة بين إيمانويل ماكرون والزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، والاضطرابات التي رافقت الحركة الاستقلالية في كاتالونيا، والاستفتاء الدستوري في إيطاليا الذي أطاح حكومة ماتّيو رنزي، والحركة المناهضة للقاحات التي عمّت الكثير من البلدان الأوروبية خلال جائحة كوفيد.
ورغم أن المصادر الرسمية الأميركية التي سرّبت خبر التقرير الذي أُرسل إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج قالت إنه لا يتضمن أسماء الأحزاب والمؤسسات والأشخاص الذين تلقوا المساعدات المالية الروسية، فإنه ليس مستبعداً أن يأتي الكشف عن هذه الأسماء في مرحلة تالية، ربما مع اقتراب موعد الانتخابات الإيطالية العامة المقررة نهاية الأسبوع المقبل، والتي من المرجح أن يفوز فيها الحزب اليميني المتطرف «إخوان إيطاليا»، إلى جانب حزب الرابطة الذي تربط زعيمه ماتّيو سالفيني علاقة وثيقة بموسكو، والذي يطالب منذ فترة برفع العقوبات الأوروبية عن روسيا ووقف إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.