برقية أميركية تكشف إنفاق روسيا 300 مليون دولار للتأثير على سياسيين ومسؤولين في 20 دولة

روسيا تقوم بجهود سرية عالمية لدعم السياسات والأحزاب المتعاطفة معها (رويترز)

كشفت برقية حديثة لوزارة الخارجية الأميركية أن روسيا أنفقت سراً أكثر من 300 مليون دولار منذ عام 2014 في محاولة للتأثير على سياسيين ومسؤولين في أكثر من 20 دولة.
وتستشهد البرقية المذيلة بتوقيع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونشرت الثلاثاء، بتقييم استخباري جديد لجهود روسيا السرية العالمية لدعم السياسات والأحزاب المتعاطفة معها. ولم تحدد أهدافاً روسية، لكنها تفيد بتقديم معلومات سرية لدول بعينها.
وأفادت العديد من الوسائل الإعلامية الأميركية بأن البرقية التي نشرتها وزارة الخارجية وأرسلت إلى السفارات الأميركية في الخارج الاثنين لتلخيص نقاط للدبلوماسيين الأميركيين عند التحدث إلى مسؤولين أجانب، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز». ويقع العديد من السفارات في أوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا. وهي تكشف أن روسيا أنفقت على الأرجح مئات الملايين على الأقل على الأحزاب والمسؤولين المتعاطفين مع روسيا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء إن التدخل الروسي في الانتخابات هو «اعتداء على السيادة». وأضاف «هي محاولة لتقليص قدرة الناس في كل أنحاء العالم على اختيار الحكومة التي يرونها مناسبة لتمثيلهم وتمثيل مصالحهم وتمثيل قيمهم». وأكد أنه من مسؤولية الوزارة كشف ما تعرفه لتسليط الضوء على جهود روسيا. ولفت إلى أن المسؤولين يناقشون التكتيكات الروسية بشكل خاص في الدوائر الدبلوماسية والاستخبارية ويتبادلون الممارسات حول كيفية إنهاء التدخل الروسي.
ويعد نشر هذه المعلومات أحدث محاولة من إدارة الرئيس جو بايدن لرفع السرية عن معلومات استخبارية حول أهداف موسكو العسكرية والسياسية، علما بأن واشنطن نشرت تقييمات ظهرت أنها صحيحة في نهاية المطاف حول أن روسيا ستشن حرباً ضد أوكرانيا. ويتمتع العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي بخبرة واسعة في مواجهة موسكو، وعملوا في الحكومة عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملات واسعة النطاق للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعامي 2016 و2020.
ورفض مسؤول أميركي كبير الكشف عن حجم الأموال التي يُعتقد أن روسيا أنفقتها في أوكرانيا، حيث اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبار نوابه، بوتين بالتدخل في السياسة الداخلية لبلادهم. وأشار إلى مزاعم النفوذ الروسي في الانتخابات الأخيرة في ألبانيا والبوسنة ومونتينيغرو وكل دول أوروبا الشرقية التي تواجه ضغوطاً تاريخية من موسكو.
وعلى عكس الجهود المعلنة من الحكومات الأجنبية للضغط من أجل مبادرات مفضلة، فإن التأثير السري لروسيا ينطوي على استخدام منظمات الواجهة لتحويل الأموال إلى القضايا المفضلة أو السياسيين المفضلين، كما تدعي البرقية. ويشمل ذلك مراكز الفكر في أوروبا والشركات المملوكة للدولة في أميركا الوسطى وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقامت الولايات المتحدة في تاريخها بتمويل الجماعات السياسية سراً وكانت مسؤولة عن الجهود المبذولة لإطاحة حكومات أجنبية أو تقويضها. ورفض المسؤول، الذي أطلع الصحافيين على فحوى البرقية بشرط عدم نشر اسمه، المقارنات بين النشاطات الروسية والتمويل الأميركي الحالي للإعلام والمبادرات السياسية. وقال إن الرئيس بوتين ينفق مبالغ ضخمة «في محاولة للتلاعب بالديمقراطيات من الداخل».
ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق على هذه التسريبات الأميركية.
ويعد قيام وزارة الخارجية الأميركية بنشر الوثيقة خطوة غير عادية لعرض هذه المخاوف. وتحتوي البرقية المصنفة بأنها «حساسة» وليست مخصصة للجهات الأجنبية، ولكنها لم تكن سرية، على سلسلة نقاط توجه الدبلوماسيين الأميركيين لإثارة هذه النقاط مع الحكومات المضيفة فيما يتعلق بالتدخل الروسي المزعوم. ومن الخطوات التي طُلب من الدبلوماسيين التوصية بها تشمل العقوبات وحظر السفر وكشف التمويل السري. وتضيف البرقية أن مسؤولي الاستخبارات يعتقدون أن روسيا خططت لتحويل «مئات الملايين على الأقل» من الدولارات لتمويل الأحزاب والمسؤولين المتعاطفين في كل أنحاء العالم. ولكنها لم تذكر كيف توصل مسؤولو الاستخبارات إلى الرقم الإجمالي 300 مليون دولار. كما أن ذلك لا يعالج المخاوف من أن روسيا أو خصوم آخرين قد يحاولون مرة أخرى التدخل في السياسة الأميركية.
وكان الرئيس بايدن مدد أخيراً إعلان الطوارئ الوطني لمعالجة التهديد المستمر بالتدخل الأجنبي في الانتخابات. وقال المسؤول: «نحن نشجع التنسيق مع نظرائنا الديمقراطيين. وسنتبادل الدروس المستفادة، كل ذلك لتعزيز أمن الانتخابات الجماعية، وكذلك أمن الانتخابات هنا في الداخل».