الخارجية السودانية تستدعي سفير بريطانيا للاحتجاج على مشروع حول بعثة حفظ السلام

قالت إنه بني على بيان بان كي مون الذي تضمن معلومات غير صحيحة

استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس الخميس سفير بريطانيا لدى السودان بيتر تيبر، ونقلت إليه انزعاجها حيال مشروع القرار المقدّم من بريطانيا إلى مجلس الأمن بخصوص عمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد)، حيث طالبت دول الاتحاد بإعادة النظر في إعلان الخرطوم لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية، ودعت إلى ضرورة تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في هذه البلدان.
وقال علي الصادق، المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، في بيان صحافي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن وكيل الخارجية عبد الغني النعيم اعتبر مشروع القرار المقدم لا يتفق مع التطورات الإيجابية التي تحدث في إقليم دارفور لأنه أغفل عمل الفريق الثلاثي، المكون من حكومة السودان، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي بشأن تقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف ولايات دارفور، تمهيدًا لخروج البعثة الأممية المشتركة من المناطق التي تشهد تطورًا في الجانبين الأمني والإنساني، مضيفا أن الوكيل أبلغ السفير البريطاني بأن مشروع القرار لا يساعد على تحقيق تطور في الأوضاع في الإقليم، وينسف التعاون القائم.
وأضاف الصادق أن وكيل الخارجية أوضح أن المشروع، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، تم بناؤه على البيان الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن الدولي، والذي قال إن الانتهاكات ما زالت مستمرة في دارفور، وإن خروج البعثة رهين بتوصل الحكومة والحركات المسلحة إلى اتفاق سلام، وقد رفضت الخرطوم وقتها بيان كي مون، واتهمته بتضليل المجلس وتزويده بمعلومات غير صحيحة.
من جهتها، طالبت ماري كريستين فيرجيا، عضو البرلمان في الاتحاد الأوروبي، بإعادة النظر في المبادرة الأوروبية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تسمى إعلان الخرطوم، ودعت إلى ضرورة العمل على دعم السلام والتحول الديمقراطي في بلدان القرن الأفريقي، وخصوصا السودان، كما شددت على ضرورة محاسبة الحكومات الأفريقية المشاركة في المبادرة، باعتبار أنها السبب في الموجات الأخيرة من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وقالت إن المعارضة السودانية يجب أن تجد معاملة خاصة، لأنها عملت بجد لتوحيد صفوفها، وهي منظمة وقادرة على العمل وتقديم مقترحات ولقاء المسؤولين الأوروبيين، مضيفة أنها تسعى إلى تعبئة نواب الاتحاد الأوروبي للفت انتباههم إلى القضية السودانية، والعمل مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.
إلى ذلك، كشفت نشرة (تي تي يو) الفرنسية الأسبوعية عن تغييرات مرتقبة وواسعة داخل أجهزة الأمن والاستخبارات السودانية خلال الأسابيع المقبلة، وقالت إن أول المرشحين للمغادرة هو مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولى عباس، الذي تردد أنه استبق القرارات بتقديم استقالته.