إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
TT

إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)

رفضت وزارة الداخلية بقيادة إييلت شاكيد، طلب مجلس عيلبون المحلي بتسمية شوارع في البلدة بأسماء الشاعر الفلسطيني محمود درويش والرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وكذلك اسم «العودة»، واعتبرتها أسماء تنطوي على التطرف لكنها لم تعطِ تفسيراً رسمياً لقرارها، وذلك في خضم التنافس الانتخابي على المواقف اليمينية المتشددة.
وكان المجلس قد اتخذ لأول مرة في تاريخه، قراراً بتسمية الشوارع وتم اختيار أسماء ذات مغزى عربي تاريخي ووطني وثقافي لعدة شوارع في البلدة، بما يتلاءم والطابع الذي يميزها باعتبارها بلدة عربية فلسطينية تمثل مختلف الطوائف وتجسد مختلف الأحداث في تاريخها، علماً بأنها شهدت مجزرة في سنة 1948 بغرض ترحيل أهلها، وخضعت لحكم عسكري طيلة 19 عاماً حتى سنة 1966 وتعرضت لسياسة تمييز شديدة، ومع ذلك فإنها تعتبر اليوم البلدة التي تضم أكبر نسبة من الخريجين الجامعيين في إسرائيل كلها.
وبحسب القانون، فإنه بعد موافقة المجلس على الأسماء، يجب تقديمها لاعتمادها من قبل لجنة الأسماء في وزارة الداخلية. وقد تمت الموافقة عليها جميعاً باستثناء الأسماء الثلاثة المذكورة، وهي شارع «العودة»، وشارع جمال عبد الناصر وشارع محمود درويش. وقد استنكر رئيس المجلس، سمير أبو زيد، قرار الوزيرة، وتساءل: «على ماذا تتحفظ وزارة الداخلية؟ محمود درويش شاعر عربي تُدرس قصائده في المدارس بموافقة وزارة التعليم الإسرائيلية. وكما أن المدارس اليهودية تدريس شعراء مرتبطين بالثقافة اليهودية، وهناك شوارع أطلقت عليها أسماؤهم، يحق لنا إطلاق اسمه على أحد شوارعنا. وكما يحق لهم تخليد أسماء قادة يهود، يحق لنا تخليد أسماء قادة من عالمنا العربي».
كما لفت إلى أن اسمي محمود درويش وجمال عبد الناصر أطلقا على الكثير من الشوارع في المدن والبلدات العربية، منذ عشرات السنين، كما هو الحال في الناصرة وسخنين وشفا عمرو وغيرها.
وحول اختيار اسم «العودة» لإطلاقه على أحد الشوارع، قال المدير العام لمجلس عيلبون، أكرم سرور، إن كلمة العودة تنبع من تاريخ عيلبون الخاص، فمعظم سكان القرية هاجروا إلى لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 1948 وعادوا إليها بعد معركة وطنية ودولية دامت شهوراً قليلة ووصلت إلى مجلس الأمن الدولي. وتمت العودة بموافقة الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت. وأوضح سرور، أن الشارع الذي تقرر تسميته بهذا الاسم، تم تعبيده على الطريق الذي مر به السكان الذين هجروا عند عودتهم إلى القرية.
يذكر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، اتخذت في الماضي مواقف مماثلة وحاولت منع إطلاق تسمية شوارع بأسماء قادة سياسيين فلسطينيين وعرب، مثل شارع ياسر عرفات في عدة بلدات، وعملت على تهويد أسماء الكثير من الشوارع العربية والميادين والساحات في القدس الشرقية ويافا واللد والرملة وعكا وغيرها. وقد عقبت الوزارة على القرار بخصوص عيلبون قائلة، إن لجنة الأسماء وافقت على كل الأسماء باستثناء ثلاثة قررت إجراء بحث معمق حولها.



ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».