إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
TT

إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)

رفضت وزارة الداخلية بقيادة إييلت شاكيد، طلب مجلس عيلبون المحلي بتسمية شوارع في البلدة بأسماء الشاعر الفلسطيني محمود درويش والرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وكذلك اسم «العودة»، واعتبرتها أسماء تنطوي على التطرف لكنها لم تعطِ تفسيراً رسمياً لقرارها، وذلك في خضم التنافس الانتخابي على المواقف اليمينية المتشددة.
وكان المجلس قد اتخذ لأول مرة في تاريخه، قراراً بتسمية الشوارع وتم اختيار أسماء ذات مغزى عربي تاريخي ووطني وثقافي لعدة شوارع في البلدة، بما يتلاءم والطابع الذي يميزها باعتبارها بلدة عربية فلسطينية تمثل مختلف الطوائف وتجسد مختلف الأحداث في تاريخها، علماً بأنها شهدت مجزرة في سنة 1948 بغرض ترحيل أهلها، وخضعت لحكم عسكري طيلة 19 عاماً حتى سنة 1966 وتعرضت لسياسة تمييز شديدة، ومع ذلك فإنها تعتبر اليوم البلدة التي تضم أكبر نسبة من الخريجين الجامعيين في إسرائيل كلها.
وبحسب القانون، فإنه بعد موافقة المجلس على الأسماء، يجب تقديمها لاعتمادها من قبل لجنة الأسماء في وزارة الداخلية. وقد تمت الموافقة عليها جميعاً باستثناء الأسماء الثلاثة المذكورة، وهي شارع «العودة»، وشارع جمال عبد الناصر وشارع محمود درويش. وقد استنكر رئيس المجلس، سمير أبو زيد، قرار الوزيرة، وتساءل: «على ماذا تتحفظ وزارة الداخلية؟ محمود درويش شاعر عربي تُدرس قصائده في المدارس بموافقة وزارة التعليم الإسرائيلية. وكما أن المدارس اليهودية تدريس شعراء مرتبطين بالثقافة اليهودية، وهناك شوارع أطلقت عليها أسماؤهم، يحق لنا إطلاق اسمه على أحد شوارعنا. وكما يحق لهم تخليد أسماء قادة يهود، يحق لنا تخليد أسماء قادة من عالمنا العربي».
كما لفت إلى أن اسمي محمود درويش وجمال عبد الناصر أطلقا على الكثير من الشوارع في المدن والبلدات العربية، منذ عشرات السنين، كما هو الحال في الناصرة وسخنين وشفا عمرو وغيرها.
وحول اختيار اسم «العودة» لإطلاقه على أحد الشوارع، قال المدير العام لمجلس عيلبون، أكرم سرور، إن كلمة العودة تنبع من تاريخ عيلبون الخاص، فمعظم سكان القرية هاجروا إلى لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 1948 وعادوا إليها بعد معركة وطنية ودولية دامت شهوراً قليلة ووصلت إلى مجلس الأمن الدولي. وتمت العودة بموافقة الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت. وأوضح سرور، أن الشارع الذي تقرر تسميته بهذا الاسم، تم تعبيده على الطريق الذي مر به السكان الذين هجروا عند عودتهم إلى القرية.
يذكر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، اتخذت في الماضي مواقف مماثلة وحاولت منع إطلاق تسمية شوارع بأسماء قادة سياسيين فلسطينيين وعرب، مثل شارع ياسر عرفات في عدة بلدات، وعملت على تهويد أسماء الكثير من الشوارع العربية والميادين والساحات في القدس الشرقية ويافا واللد والرملة وعكا وغيرها. وقد عقبت الوزارة على القرار بخصوص عيلبون قائلة، إن لجنة الأسماء وافقت على كل الأسماء باستثناء ثلاثة قررت إجراء بحث معمق حولها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم