لأول مرة منذ 13 عاماً... وفيات جراء الكوليرا في سوريا

عاملة في مختبر تعمل على تحليل عينة للكشف عن مرض الكوليرا في حلب (أ.ف.ب)
عاملة في مختبر تعمل على تحليل عينة للكشف عن مرض الكوليرا في حلب (أ.ف.ب)
TT

لأول مرة منذ 13 عاماً... وفيات جراء الكوليرا في سوريا

عاملة في مختبر تعمل على تحليل عينة للكشف عن مرض الكوليرا في حلب (أ.ف.ب)
عاملة في مختبر تعمل على تحليل عينة للكشف عن مرض الكوليرا في حلب (أ.ف.ب)

توفي سبعة أشخاص على الأقل في ثلاث محافظات سورية جراء إصابتهم بالكوليرا، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية، في وقت يسجل المرض انتشاراً في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2009.
وأكدت الوزارة في بيان في وقت متأخر أمس (الثلاثاء) أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا بلغ 53 إصابة موزعة على خمس محافظات من إجمالي 14 في أنحاء البلاد، العدد الأكبر منها في حلب (شمال).
وأفادت عن سبع وفيات، أربع منها في محافظة حلب أيضاً.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت السبت تسجيلها ثلاث وفيات و«إصابات بكثرة» في مناطق سيطرتها في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق).
ولم يتضح ما إذا كانت حصيلة وزارة الصحة تشمل الوفيات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.
وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس (الثلاثاء) من مغبة انتشار الكوليرا في سوريا. وقالت رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «خطر انتشار الكوليرا إلى محافظات أخرى مرتفع للغاية».
سجلت سوريا عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية.
ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.
وبعد نزاع مستمر منذ 11 عاماً، تشهد سوريا أزمة مياه حادة وموجة جفاف، على وقع تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وقال منسق الشؤون الإنسانة للأمم المتحدة في سوريا عمران رزا في بيان الاثنين: «بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحة والشركاء، يُعتقد أن مصدر العدوى مرتبط بشرب مياه غير آمنة مصدرها نهر الفرات، وكذلك استخدام مياه ملوثة لري المحاصيل».
وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في أبريل (نيسان)، أدى النزاع إلى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه.
يعتمد نحو نصف السكان على مصادر بديلة غالباً ما تكون غير آمنة لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، بينما لا تتم معالجة سبعين في المائة على الأقل من مياه الصرف الصحي، وفق اليونيسيف.
يشهد العراق المجاور منذ يونيو (حزيران) موجة إصابات بالكوليرا، للمرة الأولى منذ عام 2015.
ويصيب المرض سنوياً بين 1.3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).