الحلقات الضيقة السورية والإيرانية متورطة في تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا

«نامه شام» سلمت تقرير «التطهير الطائفي الصامت» لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي

الحلقات الضيقة السورية والإيرانية متورطة في تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا
TT

الحلقات الضيقة السورية والإيرانية متورطة في تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا

الحلقات الضيقة السورية والإيرانية متورطة في تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا

أصدرت حملة «نامه شام» المتخصصة في كشف دور إيران في سوريا، تقريرًا بعنوان «التطهير الطائفي الصامت: الدور الإيراني في التدمير والتهجير في سوريا». ويتهم التقرير نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه الإيرانيين واللبنانيين بالتهجير الممنهج للمدنيين السوريين وبتدمير ممتلكاتهم والاستيلاء عليها في مناطق معينة من سوريا، مثل دمشق وحمص.
ويجادل التقرير في أن هذين النوعين من الجرائم الدولية يشكلان معًا ما يبدو أنه «سياسة تطهير طائفي رسمية»، يقودها مزيج من تجّار حرب من الحلقة الضيقة للنظام السوري وبرنامج «تشييع» يدفعه ويموله النظام الإيراني.
ويخلص التقرير إلى أن «تطهيرًا طائفيًا صامتًا» يحدث في سوريا بينما يراقب العالم ما يحدث بصمت.
وقال شيار يوسف، مدير فريق البحوث والاستشارات في «نامه شام»، إن «الهدف من خطط هدم وإعادة إعمار مناطق معينة في سوريا، هو معاقبة الجماعات الأهلية التي تدعم الثورة أو الفصائل المسلحة، والتي تتحدر غالبيتها من أصول سنّية». «كما تهدف كذلك إلى تطهير هذه المناطق من جميع (العناصر غير المرغوب فيها)، ومنعهم من العودة إلى منازلهم في المستقبل، وأن تستبدل بهم علويين سوريين وأجانب من أصول شيعية يدعمون النظام».
وأضاف يوسف: «إن سياسة التطهير الطائفي الصامت هذه تؤدي شيئًا فشيئًا إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه المناطق من سوريا»، موضحًا أن «الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تأمين شريط دمشق - حمص - الساحل على الحدود اللبنانية من أجل تأمين استمرارية جغرافية وديموغرافية للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وفي الوقت نفسه، تأمين وصول شحنات السلاح الإيراني إلى حزب الله في لبنان».
ويكشف تقرير «نامه شام» تورط أعلى مستويات النظام السوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هذه، بالإضافة لقادة ورجال أعمال إيرانيين ومن حزب الله.
وكان ممثل من «نامه شام» قد سلّم في 23 أبريل (نيسان) 2015 نسخة من التقرير، بالإضافة لمعلومات أخرى ذات صلة، إلى مكتب المدّعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ودعاها إلى فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم.
وقال فؤاد حمدان، مدير الحملات في «نامه شام»: «نكرر دعوتنا للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية أن تفتح تحقيقًا في هذه الجرائم من تلقاء نفسها (وفقًا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة) على أساس تقرير (نامه شام) هذا، وأي معلومات أخرى متوفرة عن هذا الموضوع. على أن يشمل ذلك دور المسؤولين والقادة الإيرانيين، وفي مقدمتهم الجنرال قاسم سليماني».
كما دعا حمدان المدعية العامة «لقبول العرض الذي قدمته اللجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة في مارس (آذار) 2015، بخصوص إشراك القوائم السرية الخاصة بأسماء المتهمين التي جمعتها اللجنة، مع أي سلطات قضائية تحضّر دعاوى بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.