مستشار روحاني يكشف عن ملف فساد مالي بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات»

وقع خلال فترة محمود أحمدي نجاد الرئاسية

مستشار روحاني يكشف عن ملف فساد مالي بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات»
TT

مستشار روحاني يكشف عن ملف فساد مالي بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات»

مستشار روحاني يكشف عن ملف فساد مالي بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات»

أعرب مستشار الرئيس الإيراني، أكبر تركان، عن يأسه بشأن الحد من الفساد، في الوقت الذي قال إنه سيكشف عن ملف فساد مالي بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات» قريبا. وأضاف تركان، خلال حوار مع صحيفة «آرمان» الإيرانية، أمس، أن «الفساد المالي الذي تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات وقع خلال فترة محمود أحمدي نجاد الرئاسية، ويشكل ملف الفساد بقيمة 2.8 مليار دولار الذي جرى الكشف عنه أخيرا (جزءا بسيطا) من الفساد المالي البالغ (عشرات المليارات من الدولارات)».
ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين يشيرون إلى التاجر الإيراني بابك زنجاني الذي اتهم بالتورط في قضية فساد مالي البالغ قدره ثلاثة مليارات من الدولارات، حيث جرى اعتقاله بتهمة عدم تسديد ديون بقيمة أكثر من ملياري يورو لوزارة النفط، وعملية تزوير المستندات.
ولم يقدم مستشار الرئيس الإيراني إيضاحات أكثر بشأن ملف الفساد المالي بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات»، ولكنه أشار إلى أن الفساد المالي المنتشر خلال عهد أحمدي نجاد لم يقتصر على الملفين المعروفين بملف «بنك ملي» بقيمة مليار دولار، وملف بابك زنجاني بقيمة ثلاثة مليارات من الدولارات.
وقال تركان إن «السبب في انتشار الفساد المالي يعود إلى القرارات التي جرى اتخاذها من قبل المديرين»، و«أصبح الفساد الإداري والبنيوي جزءا من تركيبة الحكومات التي تستخدم أشخاصا غير ملتزمين بالمبادئ».
وصرح الأستاذ الجامعي في فرع علوم الاجتماع بجامعة طهران الدكتور حميد رضا جلايي بور، بشأن الكشف عن ملفات الفساد المالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أعلن المسؤولون مرارا عن ملفات الفساد، ولكن المهم هو: هل تمنع هذه الأخبار انتشار الفساد المالي؟»، وأشار تركان إلى أنه لا ینبغي الافتخار بالكشف عن ملفات الفساد، إذ يجب منع انتشار الفساد. وقال: «على حكومة روحاني أن تفكر في أساليب جديدة تحول دون انتشار الفساد، إذ جرى الكشف مرارا عن ملفات الفساد في هذه الحكومة والحكومات السابقة، ولكن لم يتمكن الكشف عن ملفات الفساد من إقناع المواطنين». وأضاف تركان أنه «رصدت المحكمة العليا لمراجعة الحسابات (مخالفات) بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات الثماني الماضية». وتابع: «قد يكون الأشخاص المتورطون في الفساد المالي موجودين في الحكومة الحالية»، وزاد قائلا: «إن قضية الفساد المالي متجذرة في بعض المستويات بالأجهزة الحكومية، حيث لا أعتقد أن وصول حكومة جديدة إلى السلطة ورحيل الأخرى سيساهم في اقتلاع جذور الفساد. إن تغيير الحكومات لا يساعد على اقتلاع جذور الفساد».
وأعلن تركان الذي يتولى منصب سكرتير المجلس التنسيقي للمناطق الحرة في إيران، عن «انتشار واسع لملفات فساد في حكومة أحمدي نجاد بالمناطق الحرة»، وأضاف: «لدينا أوامر من الدكتور روحاني بشأن تجميع وإرسال ملفات الفساد إلى مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقاء مع المديرين والموظفين في وزارة الأمن الإيراني يوم ثلاثة فبراير (شباط) إن الفساد الاقتصادي في إيران بلغ (نطاقا واسعا)».
وأصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي في ثلاثة ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013. واحتلت إيران المرتبة 144 في انتشار الفساد الإداري من أصل 177 دولة في العالم. وتراجعت إيران 11 مرتبة عن تقرير المنظمة الصادر في 2012.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».