تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

بينما البورصة القطرية سجلت ارتفاعًا بدعم قاده قطاع العقارات

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان
TT

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

تراجعت أسواق المنطقة في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس، والتي تزامنت مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وشهدت الأسواق تراجعا في مستويات السيولة والأحجام، باستثناء ارتفاع وحيد للبورصة القطرية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.12 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11897.95 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات وتحسن في مستويات السيولة والأحجام، حيث تراجعت باقي الأسواق وكانت على رأسها سوق دبي، حيث تراجع أداؤها بنسبة 0.59 في المائة لتقفل عند مستوى 4063.88 نقطة، في ظل الأداء السلبي للأسهم الكبرى لقطاعي الاستثمار والبنوك ومحدودية السيولة.
وكانت جلسة سوق الكويت أمس مرتقبة ومشوبة بالحذر، وذلك لعدة أسباب، أبرزها عدم وجود محفزات رئيسية، وحلول شهر رمضان، وبدء الإجازات الصيفية، فتراجعت بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6237.19 نقطة، بضغط من غالبية القطاعات قاده قطاع خدمات استهلاكية، وسط انخفاض في مؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء البورصة السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.39 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9505.74 نقطة. تلتها البورصة العمانية التي تراجعت بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.20 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6455.44 نقطة. واكتفت البورصة الأردنية بتراجع طفيف بنسبة 0.04 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2153.25 نقطة. وكذلك البورصة البحرينية التي تراجعت بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1366.94 نقطة، بضغط من قطاع البنوك التجارية.

هبوط البورصة السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.51 نقطة، أو ما نسبته 0.39 في المائة، ليغلق عند مستوى 9505.74 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 117.7 مليون سهم، بقيمة 3.8 مليار ريال نفذت من خلال 66.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 124 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.60 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، بنسبة 0.18 في المائة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.41 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.91 في المائة.
وسجل سعر سهم «العبد اللطيف» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة، وصولا إلى سعر 39.80 ريال، تلاه سعر سهم «زين السعودية» بواقع 3.11 في المائة، وصولا إلى سعر 11.60 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «أسيج» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.08 في المائة، وصولا إلى سعر 28.60 ريال، تلاه سهم «أمانة للتأمين» بواقع 3.79 في المائة، وصولا إلى سعر 13.95 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 463.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 103.0 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 411.6 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.885 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 17.1 مليون سهم تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 14.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

تراجع سوق دبي
تراجع أداء سوق دبي في آخر جلسات هذا الأسبوع وأولى جلسات شهر رمضان المبارك، في ظل الأداء السلبي لأكبر الأسهم لقطاعي الاستثمار والبنوك، وبحسب محللين فإنه من المرجح أن تستمر حالة الهدوء بأسواق الأسهم الإماراتية والتي منها سوق دبي، خلال الجلسات الأولى من الشهر، حتى ظهور محفزات جديدة بما أنه عادة ما تقل التداولات خلال شهر رمضان، ولكن يتوقع أن يكون هذا الشهر نشيطا نظرا لوجود عوامل إعلانات النتائج، لذا فقد يظل الجميع متأهبا ليرى نتيجة التأثير وكيفية انعكاسه على التداولات، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4063.88 نقطة خاسرا بواقع 24.11 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.99 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.03 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 0.69 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 2.50 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.38 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.65 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.20 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 280.1 مليون سهم، بقيمة 488.8 مليون درهم، نفذت من خلال 4146 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.51 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.24 في المائة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على قيم الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.16 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.11 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «عمان للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.880 في المائة، وصولا إلى سعر 2.650 درهم، تلاه سعر سهم «تكافل الإمارات» بواقع 5.180 في المائة، وصولا إلى سعر 2.030 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «أملاك للتمويل» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.390 في المائة، وصولا إلى سعر 1.960 درهم، تلاه سعر سهم «Orascom Construction» بواقع 3.340 في المائة، وصولا إلى سعر 12.350 دولار. واحتل سهم «دبي باركس آند ريزورتس» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 143 مليون درهم، وصولا إلى سعر 1.220 درهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 104.1 مليون درهم. واحتل سهم «دبي باركس آند ريزورتس» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 116.4 مليون سهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 51.9 مليون سهم.

خسائر في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 29.76 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة، ليقفل عند مستوى 6237.19 نقطة، بضغط قاده قطاع خدمات استهلاكية. ومن أهم أسباب هذا التراجع استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم الرخيصة، بالإضافة إلى ما طرأ أمس من حكم على دار الاستثمار بالخروج من قانون الاستقرار المالي مما أثر سلبا على بعض أسهم المجموعة والتي أبرزها سهما «منازل» و«أدنك»، اللذان تراجعا بنهاية التعاملات. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 71 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون دينار نفذت من خلال 1746 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 7.09 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 3.33 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 1.62 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 10.79 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 10.69 في المائة.
وسجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.69 في المائة، وصولا إلى سعر 0.670 دينار، تلاه سعر سهم «السور» بواقع 3.45 في المائة، وصولا إلى سعر 0.120 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «كوت فود» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.630 دينار، تلاه سعر سهم «سينما» بواقع 7.27 في المائة، وصولا إلى سعر 1.020 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 13.3 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم «بيان» بواقع 8.4 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0495 دينار.

ارتفاع في البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 13.67 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة، ليقفل عند مستوى 11897.95 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 229.4 مليون ريال، نفذت من خلال 2609 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.43 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة، وصولا إلى سعر 188.0 ريال، تلاه سعر سهم «بروة» بواقع 1.92 في المائة، وصولا إلى سعر 53 ريالا. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.71 في المائة، وصولا إلى سعر 104.0 ريال، تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.92 في المائة، وصولا إلى سعر 25.50 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 911.4 ألف سهم، تلاه سهم «الطبية» بواقع 778 ألف سهم. واحتل سهم «بروة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 41 ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 35 مليون ريال.

انخفاض البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.27 نقطة، أو ما نسبته 0.02 في المائة، ليغلق عند مستوى 1366.94 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 471.6 ألف سهم، بقيمة 80.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.86 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 28.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.09 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم مجموعة شركة الفنادق الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.90 في المائة، وصولا إلى سعر 0.300 دينار، تلاه سعر سهم شركة «ناس» بواقع 2.44 في المائة، وصولا إلى سعر 0.168 دينار. وفي المقابل، تراجع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 6.06 في المائة، وصولا إلى سعر 0.062 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 230 ألف دينار، تلاه سهم عقارات السيف بقيمة 100 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.09 نقطة، أو ما نسبته 0.20 في المائة، ليقفل عند مستوى 6455.44 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليون ريال، نفذت من خلال 464 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.09 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة، وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سعر سهم مسقط للتمويل بواقع 1.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الشرقية للاستثمار القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.131 ريال، تلاه سعر سهم «الأسماك العمانية» بواقع 3.39 في المائة، وصولا إلى سعر 0.057 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بنك صحار بواقع 923.5 ألف سهم، وصولا إلى سعر 0.186 ريال. واحتل سهم «الأنوار بلاط السيراميك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 210.5 ألف ريال، وصولا إلى سعر 0.434 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 193.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.228 ريال.

تراجع طفيف في البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.04 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس، لتقفل عند مستوى 2153.25 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم، بقيمة 20.9 مليون دينار، نفذت من خلال 2345 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 49 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر دينار، تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الأردنية للتعمير» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 5.12 في المائة، وصولا إلى سعر 1.48 دينار. واحتل سهم الأردن لتطوير المشاريع السياحية المركز الأول في قيم التداول بواقع 7.7 مليون دينار، تلاه سهم البنك الاستثماري بواقع 3 ملايين دينار.



الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.