مجلس الجامعة العربية يجدد دعمه لشرعية الرئيس هادي ويرحب بنتائج مؤتمر الرياض

خالد بحاح: إيران ليست بعيدة عن المشهد في اليمن.. وهدفها «هدنة إنسانية دائمة وليست مؤقتة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)
TT

مجلس الجامعة العربية يجدد دعمه لشرعية الرئيس هادي ويرحب بنتائج مؤتمر الرياض

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أثناء لقائه بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس في القاهرة (رويترز)

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا تشاوريا مغلقا أمس بمقر الجامعة بالقاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح. حيث أطلع بحاح المجلس على رؤية حكومته لتطورات الأوضاع في اليمن والمطلوب من لقاء جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي تعتبره الجامعة محطة هامة في إعادة التواصل بين اليمنيين، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
وفي ختام أعماله جدد المجلس قرار القمة العربية التي عقدت بشرم الشيخ في مارس (آذار) الماضي والخاص بدعم قرار مجلس الأمن المتعلق بالشرعية الدستورية في اليمن الممثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية.
كما أعرب عن التأييد التام للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بناءً على دعوة من الرئيس هادي، وعن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية والجهود السياسية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، ومطالبة جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة تطبيع الوضع الأمني وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.
ورحب المجلس بنتائج مؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» وما صدر عنه من نتائج هامة تمثّلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المقررات.
كما ثمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح الاجتماعات التشاورية اليمنية في جنيف التي تسعى في مرحلتها الأولى إلى استعادة الدولة ثم استئناف العملية السياسية، وذلك بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
من جانبه، أكد أمين عام الجامعة، دعم ومساندة شرعية الرئيس هادي، مشددا في مداخلة له أمام الاجتماع التشاوري، الذي عقد برئاسة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة بشر الخصاونة، على التأييد التام للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن.
ودعا العربي إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، معربًا عن التقدير البالغ للمساهمة السخية التي قدمتها كل من السعودية والكويت لتمويل جهود الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما أشاد بالمساعدات الأخرى التي قدمتها الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أهمية توفير الدعم لحكومة جمهورية جيبوتي لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين اليمنيين.
وأشار العربي إلى أنه وجه نداء إلى المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وخصوصا مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، الذين بدأوا بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات العملية، ومنها تخصيص مبالغ مالية لمساعدة اليمنيين، حيث خصص مجلس وزراء الصحة مبلغ 200 ألف دولار أميركي، وكذلك يعمل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية على تخصيص مبلغ مماثل.
وكان نائب الرئيس اليمني قد وصل القاهرة أول من أمس على رأس وفد ضم نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، والوزير عبد الله الصايدي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، ووزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن ناصر عبد ربه الظاهري.
والتقى بحاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد بدوره على دعم مصر لأمن واستقرار اليمن، كما استمع إلى تفاصيل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية هناك وفرص نجاح الحل السياسي.

وقال نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح أمس إن إيران ليست بعيدة عن المشهد اليمني الراهن، مشددا على ضرورة عدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأضاف بحاح في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن «اليمن سوف يظل اليمن.. وإيران سوف تظل إيران، والمهم أن ندير ملفاتنا الخارجية بعقلانية مع أصدقائنا وأشقائنا».
وأكد بحاح أن «هناك الكثير من الأخطاء ارتكبت من قبل الإقليم والمهمة القادمة هي التطلع إلى مستقبل أفضل مع أشقائنا وأصدقائنا بما فيهم إيران وعدد من الدول ونتمنى أن يكون هذا نوعا من الدروس التي نتعلمها، لأن أي تدخل لم يفد شيئا بل دمر اليمن والتدخل في عدد من الدول الأخرى أدى إلى تدميرها أيضا، وأقول رسالة واضحة من منبر الجامعة العربية: لا نريد تدخلا في شؤوننا العربية ونستطيع أن نحل مشاكلنا العربية دون تدخل».
وأكد بحاح أهمية لقائه أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه ناقش ضرورة عودة مصر رائدة للدول بمعية أشقائها في كل الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أكثر قربا لنا في الملف اليمني.
وأضاف أنه ناقش «ضرورة تخفيف الإجراءات بالنسبة لدخول اليمنيين إلى مصر بحيث يتم تسهيل دخولهم دون تعقيدات قنصلية وألا يكون هناك تضييق على اليمنيين بسبب قضية الاحتراب خاصة أن اليمنيين تعودوا أن يكونوا جزءا من النسيج الاجتماعي المصري»، مشيرا إلى أنه كان هناك نوع من التفهم من الجانب المصري لهذه المطالب اليمنية.
وأوضح بحاح أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على انعقاد المجلس التنسيقي الأعلى اليمني المصري برئاسة رئيسي وزراء البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين خلال الأسابيع القادمة، على أن يكون في حالة انعقاد دائم حتى تنتهي القضية اليمنية خلال فترة الأشهر القادمة.
وعلى صعيد زيارته للجامعة العربية، قال إنه بحث مع الدكتور نبيل العربي ومجلس الجامعة ما يحدث على الساحة اليمنية ومسار جنيف ومستقبل الأوضاع القادمة والوضع الإنساني والكثير من المحاور وتم التركيز على مسار جنيف في الوقت الراهن باعتباره المنبر الذي اخترناه للسلام.
وأعرب بحاح عن أمله في أن يتم إنجاز المهمة في جنيف بحيث لا تتم العودة إلى مكان آخر، مستدركا بالقول: «لكن إذا شاءت الأقدار وتوسعت فسنعود إلى الجامعة العربية لتكون جزءا من تسهيل الطريق والعودة إلى الوطن».
وردا على سؤال حول الحديث في جنيف عن هدنة إنسانية مؤقتة في اليمن خلال شهر رمضان، قال بحاح «نحن نريد هدنة إنسانية دائمة وليست مؤقتة، لأن الهدنة الإنسانية المؤقتة تستخدم في إطار التوسع في الحروب وفي إطار تكتيكي من قبل بعض الأفراد».
وأضاف: «الحوثيون يرفعون شعارات الرحمة ويقولون نريد هدنة إنسانية ولكن باطنها ليس خيرا أو إنسانيا»، مشيرا إلى أنه كانت هناك هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام استولى خلالها الحوثيون على عدد من المناطق، مؤكدا «إننا لا نريد هدنة إنسانية مؤقتة ولكن هدنة دائمة وهذه هي رسالتنا في جنيف (نوقف الحرب.. ننسحب وتعود الأوضاع إلى طبيعتها)».
وبخصوص المخاوف من إطالة أمد محادثات جنيف قال بحاح إن أي حوار دائما يأتي بعد الاحتراب يكون في بدايته صعبا وشاقا ونحن نأخذ بمبدأ حسن النوايا حتى من قبل إخواننا الحوثيين الذين توافدوا إلى جنيف بأعداد أكثر من المطلوب وذلك في إطار مرحلة التدريب بالنسبة لهم حيث يضم الوفد 22 شخصا رغم أن المطلوب سبعة أشخاص من جانب السلطة وسبعة أشخاص من الطرف الآخر، موضحا أن المقصود بكلمة الطرف الآخر في قرارات مجلس الأمن هم «الانقلابيون» ميلشيات الحوثي، ولكن ونحن في بداية شهر رمضان دعونا نقل «إخوتنا الحوثيون» وليس «الانقلابيين» في إطار حسن النوايا.
وأضاف بحاح «إننا في جنيف في انتظار تقليص وفد الحوثيين إلى سبعة أشخاص حتى يتم عقد جلسة أخوية في هذه الأيام المباركة حتى يتم حل أمورنا الوطنية ونعود جميعا كلنا الاثنين والعشرين من الحوثيين والسبعة من السلطة جميعا إلى اليمن وهذه هي رسالتنا، لكن للأسف منذ اليوم الأول للمشاورات في جنيف قام الطرف الآخر بتفجير منزل أحد الأعضاء المتحاورين معهم في جنيف، وهذه هي النوايا الحسنة التي جاءت من طرفهم!».
وتابع بحاح: «نقول لهم لديكم ستة منازل أخرى لستة متحاورين، فجروها كلها، ومع ذلك سنظل نتحاور ولا نتحارب»، مشددا على أن الاحتراب لا يحل مشاكل اليمن ولكن الحوار هو الذي يحل المشكلات.
وقال «إننا نأمل أن يكون هناك توافق وحسن نوايا حقيقة من الطرف الآخر (الحوثيين وصالح) بأن يتجهوا للحوار»، مشيرا إلى أنه إذا استمر الاحتراب حتى بعد سنة أو ستين سنة فإننا سنعود إلى الحوار، ومن الأفضل أن نعود إلى الحوار اليوم قبل الغد وقبل أن نخسر الكثير من الأرواح والمنشآت.
وردا على سؤال حول وصفه للحرب الدائرة في اليمن بأنها حرب طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو سياسية أو جهوية، قال بحاح «إنها مزيج من كل ذلك، فالصراع على الإقليم فيه كل شيء ولدينا جزئية الطائفية والمناطقية ولدينا جزئية سياسية ولكننا نقول إنه كلما تم الحديث عن أسلمة السياسة فلا بد أن نترك السياسة للسياسيين ونترك الدين لرجال الدين، وهذا الخلط هو الذي أوقع اليمن في الإشكاليات التي نحن فيها اليوم»، مؤكدا أن مشكلة اليمن هي مشكلة سياسية حتى وإن أراد البعض أن يعطيها بعض الصبغات الدينية أو الجهوية أو المناطقية ولكن سوف يكون ملفا سياسيا وطنيا في الاتجاه الذي نسير فيه.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.