هل تُعيد «غرامة الغياب» الانضباط إلى مدارس مصر؟

بعد فرض عقوبات لإجبار الطلبة على الحضور

طلاب ثانوية عامة

بينما تستعد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تقول «زارة التربية والتعليم إنها تستهدف «ضبط العملية التعليمة» وتفادي مشكلات الأعوام الماضية، ومن بينها «عزوف الطلاب عن المدارس، واستبدال الحصص المدرسية بالدروس الخصوصية».
وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً نشرته الصحف الرسمية المصرية، (الاثنين)، بعودة ما أطلق عليه «لائحة الانضباط»، التي من شأنها «ضمان سير العملية التعليمية على نحو أكثر انضباطاً»، حسب توصيف الوزارة، فيما فرضت «التربية والتعليم» غرامات مالية على الطلاب حال التغيب عن الدراسة دون إبداء أسباب مأخوذ بها.
وذكرت الوزارة أن غرامة الانقطاع عن المدرسة تُقدر بـ10 جنيهات مصرية (الدولار يساوي 19.33 جنيه مصري) تُفرض على الطالب حال تخلفه عن حضور المدرسة من دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، كما أوضحت أن القرار سارٍ على مراحل التعليم الأساسي، ويشمل المدارس الرسمية والخاصة.
وعن مدى جدوى تفعيل «غرامة الغياب» وتأثيرها على الحد من الدروس الخصوصية، يرى الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن «لائحة الانضباط ليس خطوة مستحدثة، بينما تعود لسنوات مضت، لكنها لم تُؤتِ أُكلها»، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن هناك جدية في تطبيقها من قبل، غير أن الغرامات المالية لا أتوقع أن تؤتي جدواها، ولا سيما أننا شاهدنا تهديدات سابقة وصلت إلى حد الفصل التام، بهدف إرغام الطالب على الحضور ولكن انتهت جميعها دون تحقيق فرق، لأنها لم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي».
ويختلف الخبير التربوي مع رؤية وزارة التربية والتعليم في اختيار طريقة تحقيق الانضباط، ويقول: «لماذا نلجأ إلى التهديد طالما ثمة إجراءات أخرى يمكن أخذها لتصبح المدرسة منطقة جذب للطالب، علينا أن نجد الأسباب التي تجعل المدرسة مساحة طاردة للطلاب، بينما يتجهون في الوقت عينه إلى الدروس الخصوصية».
ويردف: «أساليب التعلم واختلافها في الدروس الخصوصية عنها داخل الفصل المدرسي، سبب رئيسي في عزوف الطلاب عن المدرسة، المعلم نجح في الوصول إلى عقل الطالب خارج الفصل، ما يشير إلى خلل في آلية الامتحانات التي ما زالت لا تعمل بشكل هرمي».
«غرامة الغياب» جاءت ضمن حزمة قرارات اتخذها «حجازي» منذ أن تولى مسؤولية حقيبة التعليم في يوليو (تموز) الماضي. من بينها إلزام المعلمين بضرورة إصدار رخصة قبل مزاولة المهنة لضمان الكفاءة، كما وضع آليات لتخصيص يوم رياضي وفني وثقافي داخل المدارس كوسيلة لتحويل المدارس إلى ساحة جاذبة، فضلاً عن فرض تسهيلات لتحصيل المصروفات المدرسية، من شأنها تخفيف العبء على الأسر وسط أزمة اقتصادية طاحنة. كذلك، جاء على رأس قراراته التي حظيت بترحيب أولياء الأمور تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي، ووضع الضوابط التي من شأنها تيسير عملية إجراء امتحانات الثانوية العامة والتصحيح على نحو أفضل وأكثر صرامة فيما يخص عمليات الغش.
من جانبه، يرى الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث أن «الإصلاح لا يأتي من القرارات الإلزامية، بينما يتحقق بإصلاح القاعدة، المقصود بها الطلاب والمعلمون»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إصلاح التعليم لن يتحقق إلا بتوفير بيئة صحية للطالب، تبدأ بمعلم ذي كفاءة يتمتع بأوضاع وظيفية واقتصادية كريمة، ولن تأتي الغرامات بأي جدوى حال تغافلنا عن احتياجات الطالب التي تنقسم إلى حاجة معرفية تتحقق بالخدمات الدراسية الجادة، وأخرى وجدانية يحصل عليها الطالب من خلال ممارسة نشاطات فنية وثقافية تغرس القيم، وأيضاً الحاجات المهارية التي تستهدف الطاقة البدنية. إذا تمكنت المدرسة من إشباع هذه الاحتياجات فنحن أمام عملية تعليمية سليمة دون جدال، وغير ذلك إصلاحات لا يعتد بها».