السعودية تدعو رسميًا الشركات الروسية للاستثمار في أسواقها.. وتؤكد: لا ضرائب مفروضة

حجم التجارة البينية مرشح للنمو 400 % مع حلول عام 2020

دخلت دولتا السعودية وروسيا (من أهم دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم) مرحلة تاريخية جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري البينية. يأتي ذلك في وقت دعا فيه محافظ هيئة الاستثمار السعودي المهندس عبد اللطيف العثمان الشركات والمستثمرين الروس للاستثمار في بلاده، مقدمًا بذلك حزمة من المزايا التي تمنحها المملكة للشركات الأجنبية.
وكشفت السعودية أمس خلال عرضها للفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات ورجال الأعمال الروس، والجهات الحكومية المعنية في الاستثمار هناك، أنها لا تفرض ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، كما أنها لا تفرض الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة الملكية.
ومن المرشح أن تقفز معدلات التبادل التجاري بين السعودية وروسيا، إلى 7.5 مليار دولار مع حلول عام 2020، يأتي ذلك في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الماضي ما قيمته 1.46 مليار دولار. مما يعني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتفع بنسبة تصل إلى 414 في المائة مع حلول عام 2020.
وفي الشأن ذاته، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أن انعقاد منتدى مجلس الأعمال السعودي الروسي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، أمس، يأتي في إطار وضع آفاق جديدة لعلاقة اقتصادية واستثمارية بين دولتين عريقتين في حضارتيهما وإنجازاتهما الاقتصادية والسياسية.
وأوضح العثمان خلال كلمته في افتتاح منتدى مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي يعقد تحت شعار «حان وقت العمل: الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو» أن المنتدى يهدف إلى تقوية وترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وروسيا، خصوصا أن الدولتين ضمن دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، ولدى كل منهما نقاط قوة ومزايا تنافسية ع الية في مجالات مختلفة، معربا عن أمله في استثمار هذه المزايا بشكل يخدم اقتصاد البلدين، وأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تعاونا استثماريا متميزا بينهما.
وقال العثمان خلال كلمته: «يسألني الكثير عن السعودية وعن اقتصادها والاستثمار فيها، ودائما أقول إن ماضي المملكة شهد إنجازات كبرى بكل المقاييس، ومستقبلها واعد مدعومًا برؤى طموحة لقيادتها»، منوهًا بكلمة خادم الحرمين الشريفين لشعب المملكة عند توليه مقاليد الحكم التي تلخص ما نحن مقبلون عليه من تنمية، مضيفًا: «كما أن الدولة ستعمل على بناء اقتصاد قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات، وإيجاد فرص للعمل في القطاعين العام والخاص، مع حرص خادم الحرمين الشريفين على معالجة أي معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين في المملكة».
وبين محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أن بلاده تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، وإحدى أسرع ثلاث دول من حيث النمو في مجموعة العشرين، حيث بلغ حجم اقتصاد السعودية 746 مليار دولار، وبمعدل نمو اسمي خلال العشر سنوات الماضية 6 في المائة. وقال: «تتميز المملكة بنظام استثمار أجنبي يكاد يكون الأكثر تقدما مقارنة بأغلب الدول، ولديها بنية تحتية متطورة يجري تحديثها باستمرار، كما أن لديها الموقع الجغرافي المشجع على الاستثمار، مدعوما باستقرار سياسي وعزيمة صادقة من الحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص».
وقدّر فهد المشاري الخبير الاقتصادي السعودي نمو حجم التجارة البينية بين السعودية وروسيا، بنسبة 414 في المائة، وقال: «حجم التجارة البينية بلغ في العام الماضي نحو 1.4 مليار دولار، إلا أنه من المتوقع أن تقفز إلى مستويات 7.5 مليار دولار بحلول عام 2020».
واستعرض العثمان في كلمته أمام المنتدى استفادة المشروعات المحلية والأجنبية المقامة في السعودية، من الحصول على الطاقة والأراضي بأسعار معقولة جدًا، وحصولها على التمويل الميسر من صناديق حكومية عدة لدعم المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إليها المملكة، وتقديم دعم مالي مقابل تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين، ومعاملة حكومية تفضيلية في الشراء في مشروعات الدولة.
وعلى جانب الشركات الأجنبية، ومن بينها الشركات الروسية الرائدة، أوضح العثمان أنه يسمح لها بالتملك بنسبة 100 في المائة في جميع القطاعات، مع استثناءات بعض القطاعات التي تستوجب وجود شريك محلي، وهي قطاعات الخدمات المالية، والاتصالات، والخدمات الاستشارية المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، مع عدم فرض ضريبة الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة ملكية، مع وجود معدل ضريبي منافس على أرباح الشركات قدره 20 في المائة من الأرباح، مع السماح بترحيل الخسائر.
وقال محافظ هيئة الاستثمار السعودي: «من المزايا كذلك حق إعادة كاملة لرأس المال والأرباح، والأرباح الموزعة، كما يحصل المستثمر الأجنبي على خدمات الهيئة العامة للاستثمار من خلال موقع الهيئة ومراكز الخدمات الشاملة»، معربا عن فخره بإمكانية إنجاز الهيئة لجميع الخدمات إلكترونيا وفي فترة لا تتجاوز الخمسة أيام، مؤكدًا أن كل ذلك يجعل بيئة الاستثمار في المملكة تعد الأكثر رحابة وجاذبية للمستثمرين.
ونوه العثمان بأن السعودية تشهد اليوم نشاطا اقتصاديا ضخما وحراكا تنمويا شاملا في مناطق البلاد كافة، حيث لا يقتصر النشاط الاقتصادي على المدن الكبيرة فقط، مضيفًا: «هذا الأمر مكننا من توفير فرص استثمار فريدة لتأسيس كيانات استثمارية عملاقة يمكن أن تقدم خدماتها ومنتجاتها على مستوى المملكة والمنطقة، وذلك بما يخدم الاقتصاد السعودي ويسهم في تنويعه وزيادة صادراته، وبما يحقق الأهداف التنموية الوطنية وعلى رأسها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن»، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 208 مليارات دولار بمعدل يتراوح بين 10 و15 مليارا سنويًا.