النعيمي من موسكو: سنزيد الإنتاج مع الطلب.. ومليونا برميل طاقة فائضة

السعودية تجاوزت روسيا كأكبر منتج للنفط

النعيمي من موسكو: سنزيد الإنتاج  مع الطلب.. ومليونا برميل طاقة فائضة
TT

النعيمي من موسكو: سنزيد الإنتاج مع الطلب.. ومليونا برميل طاقة فائضة

النعيمي من موسكو: سنزيد الإنتاج  مع الطلب.. ومليونا برميل طاقة فائضة

أوضح وزير البترول السعودي علي النعيمي أن بلاده جاهزة لزيادة إنتاجها من النفط متى ما كان هناك زيادة في الطلب، كما طمأن بأن المملكة لديها طاقة احتياطية فائضة حاليًا تتراوح بين 1.5 ومليوني برميل يوميًا.
وجاءت تطمينات النعيمي حول الطاقة الفائضة في تصريحات خاصة لوكالة بلومبرغ، أمس، قبيل اجتماعه في سانت بطرسبرغ مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك.
وعقب الاجتماع، قال وزير الطاقة الروسي إنه لم يتم الاتفاق على أي مشاريع محددة أثناء محادثاته مع النعيمي على هامش منتدى التعاون الاقتصادي في سان بطرسبرغ. ولكن نوفاك أوضح أنه سيلتقي بالنعيمي في السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال لقاء موسع بين مسؤولين روس ونظرائهم السعوديين.
وقبل الاجتماع نقلت وسائل إعلامية متعددة أن نوفاك يعتزم مناقشة اتفاق تعاون في قطاع الطاقة مع النعيمي لمناقشة اتفاق تعاون واسع النطاق. وأضاف أحد المصادر أن الاجتماع لن يتعلق بإنتاج النفط بشكل مشترك أو استراتيجية التصدير.
والسعودية أكبر منتج داخل «أوبك»، وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم، بينما روسيا غير العضو في «أوبك» هي ثاني أكبر مصدر للخام إلى الأسواق العالمية. وصدرت السعودية في أبريل (نيسان) الماضي نحو 7.74 مليون برميل يوميًا من النفط الخام فيما تبلغ صادرات روسيا قرابة 5 ملايين برميل يوميًا في الغالب. وبالأمس صدرت بيانات رسمية عن منتدى الطاقة الدولي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أوضحت أن السعودية تجاوزت روسيا كأكبر بلد منتج للنفط الخام في العالم خلال شهري مارس وأبريل، حيث ظل إنتاج السعودي عند مستوى 10.3 مليون برميل يوميًا خلال الفترة فيما أنتجت روسيا 10.11 مليون برميل يوميًا في مارس و10.13 مليون برميل يوميًا في أبريل.
وحتى فبراير (شباط) الماضي، ولفترة طويلة، كانت روسيا هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم بحسب بيانات منتدى الطاقة الدولي. أما البيانات الرسمية للحكومة الروسية، فلا تزال تشير إلى إنتاجها في أبريل كان عند 10.7 مليون برميل يوميًا، وهو الأعلى منذ الحقبة السوفياتية.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التقى مسؤولون روس بصورة مستمرة بالنعيمي وبمسؤولين آخرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط، كان آخرها لقاء في فيينا مطلع شهر يونيو (حزيران) الحالي بين نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري. والتقى وفد روسي مع وفد من دول «أوبك» في مايو (أيار) الماضي في فيينا لعقد اجتماع فني لبحث أوضاع السوق.
ولم تسفر كل هذه اللقاءات والاجتماعات عن أي تعاون مشترك لتخفيض الإنتاج بين روسيا و«أوبك». وكانت السعودية قد أعلنت عن موقفها في أكثر من مناسبة؛ بأنها لن تخفض إنتاجها بمفردها لإعادة التوازن إلى سوق النفط، التي اختل فيها العرض وزاد كثيرًا عن الطلب.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.