لا بوادر لهدنة إنسانية في ظل تصعيد ميليشيات الحوثيين لعملياتهم العسكرية

نازح يروي لـ {الشرق الأوسط} فظاعة الأوضاع في تعز

يمنيون يعاينون المكان الذي شهد تفجيرات أول من أمس في صنعاء (رويترز)
يمنيون يعاينون المكان الذي شهد تفجيرات أول من أمس في صنعاء (رويترز)
TT

لا بوادر لهدنة إنسانية في ظل تصعيد ميليشيات الحوثيين لعملياتهم العسكرية

يمنيون يعاينون المكان الذي شهد تفجيرات أول من أمس في صنعاء (رويترز)
يمنيون يعاينون المكان الذي شهد تفجيرات أول من أمس في صنعاء (رويترز)

بالتزامن مع المشاورات الحالية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، التي من المقرر أن تختتم اليوم (الجمعة)، صعد الحوثيون عملياتهم العسكرية في أكثر من محافظة يمنية، في وقت يخشى فيه اليمنيون من جر البلاد إلى أتون حرب وصراع مرير وطويل الأمد، وذلك عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء، مساء أول من أمس، وتشهد محافظة تعز، في جنوب صنعاء، مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وقالت مصادر محلية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن مواجهات عنيفة دارت، أمس ومساء أول من أمس، في منطقة وادي الضباب، وإنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحا حوثيا، بينهم قائد ميداني، إضافة إلى مقتل 4 من المقاومة الشعبية الموالية لهادي، وحسب المصادر الميدانية، فإن المقاومة تحقق تقدما كبيرا في المواجهات، وروى شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» فظائع ترتكبها ميليشيات الحوثيين ضد معارضيهم وضد المواطنين المدنيين المسالمين من سكان مدينة تعز، وقال مقبل، وهو أحد الذين كُتبت لهم النجاة من جحيم المواجهات في تعز والنزوح من المدينة، اليومين الماضيين، إن إحياء بكاملها دمرها الحوثيون عبر قصفهم العشوائي الذي يستهدف الأحياء السكنية بشكل عشوائي، وإن الميليشيات تستهدف كل كائن حي يتحرك داخل المدينة وفي أي وقت، ووصف مقبل تعز بالمدينة المنكوبة، وتحدث الرجل البالغ من العمر 47 عاما، عن معاناة سكان مدينة تعز جراء تصرفات الميليشيات الحوثية وعقابها الجماعي للسكان، وذلك بضرب محولات الكهرباء في بعض الأحياء، وعن الدمار الكبير والقصف المخيف لأحياء مثل القاهرة والجمهوري وغيرهما، وأشار إلى انقطاع التيار الكهربائي، وإلى أن سعر صهريج المياه 1600 غالون، وصل إلى أكثر من 13 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 60 دولارا أميركيا.
وضمن عمليات التصعيد الحوثية، شنت الميليشيات والقوات الموالية للمخلوع صالح، في أول يوم من رمضان، عدة مناطق في محافظات تعز، عدن ومأرب، وأشارت المعلومات إلى مواجهات دامية دارت في تلك الجبهات، وإلى أن المقاومة الشعبية صدت هجمات الميليشيات، وفي سياق متصل بتصرفات الميليشيات إزاء خصومها السياسيين، قامت عناصر حوثية، أمس، باقتحام منزل العميد عادل القميري، قائد محور الجوف، الذي يقع في منطقة الحتارش، بشمال صنعاء، وبحسب مصادر مقربة من الأسرة، فإنه وحتى مساء أمس، والميليشيات الحوثية تحاول إجبار النساء والأطفال على مغادرة المنزل لتفجيره، وقد خاض اللواء العسكري الذي يقوده العميد القميري في الجوف، مواجهات مسلحة عنيفة ضد الحوثيين الذين اقتحموا مدينة حزم الجوف، عاصمة المحافظة، قبل بضعة أيام، وذلك بعد أيام على قيام الحوثيين في مدينة ذمار، جنوب صنعاء، بتفجير منزل البرلماني عبد العزيز جباري، رئيس هيئة مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن وعضو وفد الحكومة الشرعية في مشاورات جنيف، وقد دأبت الميليشيات الحوثية ومنذ بدء سيطرتها على المدن في شمال البلاد، على أسلوب احتلال منازل المعارضين والخصوم السياسيين وتفجيرها، وهو أسلوب لم يعهده اليمنيون خلال فترات اختلافاتهم السياسية وحروبهم، من ناحية أخرى، عاودت طائرات التحالف، أمس، قصفها لمواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، وتحديدا في المعسكرات ومخازن السلاح في جبلي نقم وفج عطان، في شرق وجنوب العاصمة، وتتركز معظم الضربات الجوية على هذه المواقع التي يعتقد أنها تحتوي على كميات مهولة من الأسلحة والذخائر التي كدسها المخلوع علي صالح طيلة عقود.
إلى ذلك، أعربت العديد من الأوساط في الساحة اليمنية عن دهشتها لوقوع سلسلة تفجيرات متزامنة في العاصمة صنعاء، مساء أول من أمس، وذلك رغم القبضة الأمنية التي يطبقها الحوثيون وقوات صالح العسكرية والأمنية على صنعاء، وصنفت الكثير من وسائل الإعلام والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التفجيرات، في خانة احتياج الحوثيين إليها في الوقت الراهن، وأجمع النشطاء على أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح «هو المتهم الأول في تلك التفجيرات، نظرا لما عُرف عنه من علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة ولتشكيله فرق اغتيالات منذ مطلع تسعينات القرن الماضي»، وفي الوقت الذي أعرب عدد من المواطنين لـ«الشرق الأوسط» عن حاجتهم ورغبتهم في إبرام هدنة إنسانية جديدة خلال شهر رمضان، فإن الكثير من اليمنيين يعبرون صراحة عن مخاوفهم من أن تتحول الهدنة إلى فرصة جديدة للحوثيين لتعزيز مواقعهم وتحصين دفاعاتهم ومد قواتهم بالمزيد من الدعم اللوجيستي والأغذية والمؤن والمشتقات النفطية التي تواصل الميليشيات السيطرة عليها بعد وصولها كمساعدات إغاثية عاجلة إلى اليمن، وتحويلها إلى قواتها وقوات صالح في المحافظات، والاتجار بجزء منها في «السوق السوداء»، حيث يطرح المواطنون أن الهدنة السابقة لم يستفد منها اليمنيون، وإنما استفادت منها الميليشيات، وقد استقبل اليمنيون شهر رمضان، أمس، بانقطاع تام للكهرباء وأزمة في المشتقات النفطية، وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى انعدام الغاز المنزلي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).