قبل الاجتماع الفصلي لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، استبعدت صحيفة «إيران»؛ الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، حدوث «السيناريو المتشائم» في اجتماع مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» هذا الأسبوع، الذي قد يقضي بإحالة ملفها إلى مجلس الأمن، وذلك بعدما احتجت طهران على بيان «الترويكا الأوروبية» الذي أثار «شكوكاً جدية» إزاء إحياء الاتفاق النووي، في خطوة وصفتها موسكو بأنها «جاءت في وقت غير مناسب تماماً».
ويلتئم شمل 35 دولة من أعضاء مجلس محافظي «الطاقة الدولية» في اجتماعها الفصلي بالعاصمة النمساوية فيينا غداً بعد 3 أشهر من تنبي قرار ينتقد تقاعس إيران عن تقديم إجابات شافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مواقع غير معلنة، تحاول الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 4 سنوات تحديد طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية فيها، بعدما بقيت طي الكتمان خلال المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015.
وقال السفير الروسي لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، على «تويتر» إن إيران وقضية «المراقبة والضمانات ستكون ضمن المحاور المركزية لجلسة سبتمبر (أيلول) لمجلس محافظي الوكالة الدولية»، بالإضافة إلى «نقل المواد النووية في إطار (أوكوس) والأمن والضمانات في أوكرانيا».
وعبرت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) التي شاركت في المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي، عن خيبة أملها بأن مطلب إيران الأخير «يثير شكوكاً جدية بشأن نيات إيران والتزاماتها بنتيجة ناجحة»، مضيفة أنه يعرض المحادثات للخطر، وذلك في إشارة إلى طلب طهران إغلاق تحقيق الوكالة الدولية.
وقال البيان: «بالنظر إلى إخفاق إيران في إبرام الاتفاق المطروح، فإننا سنتشاور مع الشركاء الدوليين، بشأن أفضل السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني المستمر وعدم التعاون مع الوكالة الدولية فيما يتعلق باتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية». وأضاف: «للأسف؛ اختارت إيران عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة»، مشيراً إلى أن طهران «تواصل بدلاً من ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت إيران تعليقاً ثانياً على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق. وأتى بيان القوى الأوروبية الثلاث غداة مشاورات بين وزراء خارجيتها، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي أكد بعد اللقاء أن رد إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثّل خطوة «إلى الوراء». وأضاف: «لسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية».
واستبعدت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة أن يصدر مجلس محافظي «الطاقة الذرية» قراراً بإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. وعنونت الصحيفة في عددها الصادر اليوم: «السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة» بعد البيان الأوروبي. وقالت: «أكثر الاحتمالات أن يصدر قرار تحذيري يطالب إيران بمزيد من التعاون مع الوكالة الدولية». وتابعت: «لن نشهد سيناريو متشائماً يتنازل الغربيون فيه عن الاتفاق».
وقالت الصحيفة إن النقطة المهمة في الاتفاق النووي؛ هي «ضرورة إغلاق ملف الضمانات (بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي)»، وأضافت: «ملف الأبعاد المزعومة حول الأنشطة النووية، تم تنشيطه مجدداً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، ويشكل مصدر ضغط على إيران بذرائع واهية».
ونوهت الصحيفة بأن «أهمية إغلاق الملف في حال إحياء الاتفاق النووي، تكمن في أنه يرهن تفعيل آلية (سناب باك) بتقرير الوكالة الدولية ضد إيران بشأن انتهاكاتها للاتفاق النووي». وقالت: «من أجل هذا؛ إذا لم يغلق ملف الضمانات فسيكون ذريعة بيد الغربيين؛ خصوصاً أميركا».
وأوصى خبراء «معهد العلوم والأمن الدولي» ومقره واشنطن، الأسبوع الماضي، بمواصلة تحقيق «الطاقة الذرية»، استناداً إلى «اتفاقية الضمانات»، بموجب «معاهدة حظر الانتشار النووي». وقال الخبراء: «يجب على مجلس محافظي (الطاقة الذرية)، إصدار قرار يدين عدم تعاون إيران ثم إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وحض «المعهد» الأطراف الغربية في المفاوضات النووية، على رفض مطالب إيران بإنهاء التحقيق الجاري بشأن المواقع غير المعلنة شرطاً لإحياء الاتفاق النووي. وقال خبراء «المعهد»: «يجب على الغرب الضغط على إيران للتعاون مع الوكالة الدولية من خلال تشديد العقوبات»؛ بما في ذلك تفعيل آلية «سناب باك» التي تنص على إعادة فرض العقوبات الأممية، في حال عدم امتثال إيران للاتفاق النووي.
وتراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق «الضمانات الشاملة» الذي يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
*** أزمة الطاقة
تعليقاً على البيان الأوروبي، ركز موقع «نور نيوز»؛ منصة مجلس الأمن القومي، أمس، على تحذير البيان من ضياع الفرصة الدبلوماسية. وقال الموقع إن «الترويكا الأوروبية تتحدث عن الفرصة الحساسة، كأنما أزمة الطاقة والشتاء البارد ستنتظر إيران وليس أوروبا»، متهماً مدير الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، بأنه «يواصل سلوكاً سياسياً ومنحازاً للغاية».
أتت تعليقات من موقع الحكومة و«الأمن القومي» بعد ساعات من احتجاج المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على البيان الأوروبي، ووصفه له بـ«غير البناء»، ناصحاً الترويكا الأوروبية بـ«لعب دور أكثر فاعلية فيما يتعلق بتقديم حلول لإنهاء الخلافات القليلة المتبقية». وحذر بأنه إذا استمر هذا النهج؛ «فينبغي على (الترويكا الأوروبية) تحمل مسؤولية عواقبه».
وقال كنعاني: «من المفاجئ والمؤسف، بينما تستمر التفاعلات الدبلوماسية وتبادل الرسائل بين الأطراف المفاوضين ومنسق المباحثات من أجل إنجاز المباحثات، أن تصدر الدول الأوروبية الثلاث بياناً كهذا»، عادّاً أنه يشكّل «انحرافاً عن مقاربة مثمرة في المفاوضات». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان الإيراني أنه «من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث اتخذت خطوة على مسار النظام الصهيوني من أجل إفشال المفاوضات...».
من جانبه، انتقد السفير الروسي لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، الموقف الأوروبي، واصفاً إياه بأنه «جاء في وقت غير مناسب تماماً»، عادّاً أن ما يبدو حالياً حجر عثرة أمام المحادثات «لا يمثل عقبة خطيرة». لكن المفاوض الفرنسي فيليب إيريرا على «تويتر» رفض صحة ما كتبه نظيره الروسي، وكتب: «لم تعد هناك مفاوضات نشطة منذ رد إيران الأخير والذي كنت أنت على علم به». ورد أوليانوف بالقول إنهما على الأقل متفقان على عدم وجود مفاوضات نشطة.
*** مسؤولية رئيسي
وألقى المحلل السياسي الإصلاحي عباس عبدي «المسؤولية الأساسية» في توقيع الاتفاق النووي على عاتق الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، محذراً الحكومة من الانجرار وراء «سراب الشتاء الأوروبي».
وكتب عبدي في مقال بصحيفة «اعتماد» الإيرانية الأحد أن «هذه المسؤولية تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار». وأضاف: «إحدى النقاط الإيجابية للحكومة الجديدة هي توحيد (توجهات) أركان الحكم، مما يعني أنه داخل هيكل السلطة لا أحد يعارض سياسات الحكومة أو يتدخل فيها».
وقال أيضاً: «في حال عدم التوصل لاتفاق، فيجب عليهم تحمل مسؤولية التبعات». كما علق على تعويل المسؤولين الإيرانيين على شتاء أوروبا وأزمة الطاقة لتحقق طلبات طهران في المفاوضات النووية، وقال: «إذا كنت جالساً على أمل شتاء بارد، فأعلم أنه سراب، والهدف من ذلك هو التأجيل على أمل إلغاء (الاتفاق)». وقال: «تقع المسؤولية على عاتق رئيسي؛ لأن لديه سلطة التوقيع على إحياء الاتفاق أو رفضه».
