ثلاثة ملفات مهمة تنتظر مدير الأمن العام الأردني الجديد

مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
TT

ثلاثة ملفات مهمة تنتظر مدير الأمن العام الأردني الجديد

مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)

ملفات مهمة وحاسمة، على رأسها المخدرات وتطوير قدرات التعامل مع الجريمة والازدحامات المرورية، على طاولة مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيد الله المعايطة، الذي أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً بتعيينه، وقبول استقالة المدير السابق حسين الحواتمة بعد ترفيعه إلى رتبة فريق.
واللواء المعايطة من الجنرالات الأمنيين البارزين في السلك الأمني، حيث تم إنهاء خدماته في شهر فبراير (شباط) من عام 2020، لتتم إعادته إلى الخدمة بعد عامين ونصب مديراً للأمن الأردني الذي تمت هيكلته ودمج جهازي الدرك والدفاع المدني تحت مظلته.
ووجه العاهل الأردني رسالة إلى مدير الأمن العام الجديد بتطوير التجربة العملية لدمج الأجهزة الأمنية بما يضمن ممارسة كل إدارة لمهامها بأعلى درجات الحرفية والاختصاص والتميز، وتوفير متطلبات التأهيل الخاصة لكل منها، والبناء على خبراتها المتراكمة المتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، والاستمرار في تحديث منظومة الأمن العام بكل أبعادها.
وفي الرسالة، وجه الملك مدير الأمن العام الجديد إلى مواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات دون هوادة، بحيث تبقى على سلم أولويات الجهاز وينال المتورطون في تجارتها وترويجها القصاص العادل، فضلا عن تكثيف جهود التوعية بمخاطرها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفق رسالة الملك. وكانت قوات مشتركة من ألوية الأمن العام ومكافحة المخدرات نفذت على مدى الأسابيع الماضية، عمليات نوعية أسفرت عن ضبط شبكات تجار مخدرات وكميات من المواد المخدرة.
ودعا العاهل الأردني إلى تطوير قدرة الأمن على التعامل مع الجريمة، حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم في ظل التطور الحاصل في وسائل الجريمة وأساليبها، مشيرا إلى أن الجريمة بكل أشكالها تهديد دائم في سائر المجتمعات،. وأكد الحاجة الضرورية لتعزيز قدراتنا في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أي محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج، كما أكد ضرورة العمل لتطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخراً.
وتناولت الرسالة الملكية الازدحامات المرورية، حيث أشار العاهل الأردني إلى أن الأزمات المرورية أصبحت مشكلة تؤرق راحة المواطنين وقدرتهم على التنقل بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن حوادث السير تحصد أرواح الأبرياء وتزرع الحزن في بيوت المواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب تعاونا كاملا مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدننا وتحد من حوادث السير. وأكد الملك أن حياة الأردنيين هي «أغلى ما نملك والبداية تكون باحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون».
هذا، وكان المرسوم الملكي الأردني قد صدر بقبول استقالة الفريق الركن حسين الحواتمة من منصبه مديرا للأمن العام، اعتباراً من الأحد، وترفيعه إلى الرتبة الأعلى.



«حماس» وافقت على اتفاق وقف النار... واجتماع مرتقب لحكومة نتنياهو لإقراره

TT

«حماس» وافقت على اتفاق وقف النار... واجتماع مرتقب لحكومة نتنياهو لإقراره

أنباء عن التوصل لاتفاق بشأن غزة (د.ب.أ)
أنباء عن التوصل لاتفاق بشأن غزة (د.ب.أ)

بينما كشفت مصادر عن موافقة «حماس» على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد للاجتماع اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس للتصديق على الاتفاق.

ونقلت صحيفة «هآرتس» نقلا عن مصدر لم تذكره بأن إسرائيل في إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن في بداية الأسبوع المقبل، قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مصدرين مطلعين القول إن الحكومة الإسرائيلية تتوقع الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. وقال أحد المصدرين «نحن قريبون جدا» من الاتفاق.

 وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إنه قطع زيارته إلى أوروبا اليوم الأربعاء ليتمكن من المشاركة في تصويت مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.وقالت وزارة الخارجية في بيان «بعد التقدم المحرز في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، قطع الوزير ساعر زيارته الدبلوماسية، التي كان من المقرر أن تستمر غدا في المجر. وسيعود إلى إسرائيل الليلة للمشاركة في المناقشات والتصويت المتوقع في مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة».

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن تعليمات صدرت إلى وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل للاستعداد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة. وأضافت الصحيفة دون ذكر مصدر أن التعليمات تتعلق بالقوات في القطاع وعلى حدوده وبالجبهة الداخلية بالإضافة إلى تنظيم الطواقم الطبية وسلاح الجو.

رد «حماس»

إلى ذلك، صرح مصدران فلسطينيان قريبان من مفاوضات الدوحة أن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وافقتا على الصفقة. وأكد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «(حماس) و(الجهاد الإسلامي) أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى»، بينما قال مصدر آخر إن «(حماس) سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي... بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل. 

وأوضح أحد المصدرين أن «حماس تسلمت عبر الوسطاء خرائط الانسحابات الإسرائيلية وفقاً للجدول الزمني المحدد بين الجانبين والتي تشملها المرحلة الأولى من الاتفاق». وقال «لم تعد أي نقطة بحاجة إلى التفاوض» مشيراً إلى أن «الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين سيعلنون الاتفاق في بيان مشترك بعد توقيعه من قبل «حماس» وإسرائيل في الدوحة، ويتضمن ضمانات لتنفيذه».

وأضاف أن «(حماس) عقدت مشاورات مع فصائل المقاومة وهي (الجهاد) والجبهتان الشعبية والديموقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة والتي أبدت موافقتها على الاتفاق من أجل وقف العدوان والحرب من أجل حماية شعبنا».

ونوّه إلى أنه «من المتوقع أن توقع (حماس) وإسرائيل لى الاتفاق في أقرب وقت قبل إعلانه، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة التنفي»"، من دون تقدير موعد محدد.

وفي وقت لاحق، قال مصدر مشارك في المحادثات لـ«رويترز» إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يلتقي بمفاوضي «حماس» في مكتبه لإعطاء دفعة نهائية لمساعي وقف إطلاق النار.