«حِراك سياسي» مصري تحت مظلة «الحوار الوطني»

مؤشرات «إيجابية» لعودة معارضين... وعفو عن محبوسين

جانب من إحدى جلسات الحوار الوطني في مصر (الصفحة الرسمية للحوار على فيسبوك)
جانب من إحدى جلسات الحوار الوطني في مصر (الصفحة الرسمية للحوار على فيسبوك)
TT

«حِراك سياسي» مصري تحت مظلة «الحوار الوطني»

جانب من إحدى جلسات الحوار الوطني في مصر (الصفحة الرسمية للحوار على فيسبوك)
جانب من إحدى جلسات الحوار الوطني في مصر (الصفحة الرسمية للحوار على فيسبوك)

شهدت مصر على مدار الأسابيع الأخيرة، ما وصف من جانب سياسيين بأنه «مؤشرات إيجابية»، على حالة من «الحراك السياسي»، لعل أكبر ملامحها تجسد في دعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار سياسي، ترافقت مع تشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن محبوسين، تمكنت بدورها من الإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا «رأي»، وتزامنت مع عودة معارضين إلى القاهرة بعد سنوات من الغياب، وسط حديث عن احتمال عودة المزيد.
وأعلن الناشط السياسي المصري وائل غنيم، الجمعة، عودته إلى القاهرة بعد فترة طويلة قضاها في الولايات المتحدة الأميركية. وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي، وسعيد بالوجود وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي». مرفقا المنشور بصورة لبطاقة تسجيل الوصول في مطار القاهرة الدولي.
وكان غنيم واحدا من رموز الحركة الشبابية في عام 2011، قبل أن يغادر مصر ويغيب عن دائرة الضوء لفترة، ليعود بعد فترة انقطاع طويلة، بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الأوضاع في مصر. وهو ما اعتذر عنه في مايو (أيار) عبر منشور على فيسبوك، واصفا تصرفاته بأنها «غير مسؤولة». وقال: «أعتذر بخصوص كل ما قمت به من سوء تقدير وقلة قيمة لنفسي وإضرار بوعي كثير من شباب بلادي». مضيفا «لدي خبرة لا بأس بها في مجالات عملية هي تحت أمر بلدي».
وتعليقاً على عودة غنيم كتب طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر»، قال فيها «حمدا لله على السلامة يا وائل... وانتظروا مزيداً من العائدين قريباً... وطن يتسع للجميع»، لكن العوضي رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد تعليق على هذا الموضوع».
بدوره، اعتبر نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عودة غنيم «إشارة إيجابية»، وقال في منشور على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إن «عودة غنيم إلى مصر بعد عودة الدكتور عمرو حمزاوي مؤشر جيد على أن ملف المصريين في الخارج سيجد طريقه إلى الحل».
وعاد حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى مصر في يوليو (تموز) الماضي، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، وقال في تصريحات تلفزيونية إن «الدولة المصرية حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية عديدة وكثيرة خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن «هناك حالة انفتاح سياسي من خلال الحوار الوطني»، وأن «المعارضة من الخارج وهم، لن يصلح ولا ينصلح بها حال البلاد».
وأقر جورج إسحاق، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، على «وجود مؤشرات إيجابية وحالة حراك سياسي في مصر»، إلا أنه طالب «بالمزيد». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إنه «بالفعل هناك حراك سياسي لا يمكن إنكاره، يتجسد من خلال الدعوة لحوار سياسي وطني، في بلد لم يشهد مثل هذا الحوار على مدار 8 سنوات مضت»، لكنه عاد وشدد على ضرورة أن «يترافق هذا الحراك السياسي مع مساحة أكبر من الحرية في وسائل الإعلام تمكن من عرض الآراء المتنوعة، ومع مزيد من قرارات العفو عن السجناء السياسيين».
حالة الحراك السياسي تلك تترافق مع ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة تشهدها مصر مؤخرا، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وجائحة (كوفيد - 19)، ودعا السيسي للحوار الوطني من أجل التحضير لما وصفه بالجمهورية الجديدة. مؤكدا أن الحوار «يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان».
ومساء الجمعة وبعد أكثر من سبع ساعات من المناقشات، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، في ختام سادس جلساته، اختيار 44 شخصية ليكونوا مقررين ومساعدين للجان الفرعية لمحاور الحوار الثلاثة، وهي: (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، كما أعلن عن اختيار حسام بدراوي، مستشاراً للحوار الوطني لعرض «رؤية مصر 2030».
وهو الأمر الذي رحب به بدراوي، السياسي وعضو مجلس الشورى السابق، وقال في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن «الحوار الوطني مظلته الرئيسية سياسية دستورية، ويقف على عمودين، العدالة الناجزة والتنمية الإنسانية المستدامة التي تهدف إليها (رؤية مصر 2030)». واصفا الأسماء التي تم اختيارها لإدارة لجانه بأنها «تمثل خبرات وثقلا اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا».
وربما يكون الحوار السياسي وسيلة لمواجهة حالة «القلق والتشاؤم» التي أشار إليها عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق، خلال حوار تلفزيوني مساء الجمعة مع المنسق العام للحوار الوطني، بقوله إن «هناك قلقا عاما وحالة تشاؤم في مصر... وعلينا أن نعالج حالة الاكتئاب السائدة في الجو فورا». مؤكدا «أهمية التحلي بالشفافية، وفتح نقاش جيد وموضوعي». ومضيفا أن «الجمهورية الجديدة يجب أن تُبنى على أساس الحكم الرشيد».
ومن المقرر أن تبدأ المناقشات الفعلية لموضوعات الحوار الوطني قريبا، بعد الانتهاء من الجلسات الإجرائية لتقسيم محاور الحوار، وتحديد مقرري لجانه، وقال البرعي، في تصريحات تلفزيونية، إن «مصر على أعتاب مرحلة جديدة». مضيفا أن «الرئيس انتهى من عملية التأسيس للجمهورية الجديدة، لندخل الآن في مرحلة ترتيب الأولويات السياسية حول المطلوب في هذه الجمهورية والمشكلات التي يجب التصدي لها». متوقعا «بدء عهد جديد يتضمن مشاركة حقيقية لكل القوى السياسية لوضع خطة للمستقبل».
وشهد يوم الجمعة إطلاق سراح 33 شخصا، ضمن قائمة جديدة، أعلنت عنها «لجنة العفو الرئاسي»، في استكمال لقرارات مماثلة على مدار الشهور الأخيرة، تم بموجبها الإفراج عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير»، بالتوازي مع جلسات «الحوار الوطني».
وقال ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، إن «قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا، يعتبر بمثابة دعم للحوار الوطني»، مشيرا في تصريحات على هامش برنامج «مصر الجديدة» الذي يقدمه، ردود الفعل «الإيجابية» على القرار من جانب رموز المعارضة، مستشهدا بمنشورات لرموز من حزب التحالف الشعبي، والدستور، وحمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة، والذي وصفه رشوان بأنه «رمز سياسي لحزب الكرامة والتيار الشعبي».
وأثنى صباحي على قرارات العفو، وقال في منشور على صفحته على «فيسبوك» إن «القرار يجدد الأمل في استئناف السير على الطريق الصعب نحو هدف نبيل هو أن تكون مصر كما يليق بها وطنا بلا سجين رأي واحد».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.