إسرائيل تسحب سفيرها لدى المغرب للتحقيق في «جرائم أخلاقية»

طردت أحد دبلوماسييها بالخليج بعد سرقته هدية

سفير إسرائيل في المغرب ديفيد غوبرين (أرشيفية)
سفير إسرائيل في المغرب ديفيد غوبرين (أرشيفية)
TT

إسرائيل تسحب سفيرها لدى المغرب للتحقيق في «جرائم أخلاقية»

سفير إسرائيل في المغرب ديفيد غوبرين (أرشيفية)
سفير إسرائيل في المغرب ديفيد غوبرين (أرشيفية)

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن اثنين من العاملين في السلك الدبلوماسي يواجهان اتهامات بمخالفات جنائية، هما سفيرها لدى المغرب ديفيد غوبرين، وموظف في السفارة لدى أبوظبي. وقد سحبتهما وقررت فتح ملفات جنائية لكليهما.
وقالت مصادر في الوزارة، إن الحدثين يشكلان فضيحة دبلوماسية كبيرة، تسببت في الإحراج لها، خصوصاً قضية السفير الذي يقف على رأس البعثة الدبلوماسية لدى المغرب، والذي تسبب تصرفه بغضب محلي شديد بلغ حد خروج مظاهرة شعبية في الرباط تطالب بإغلاق السفارة. وأكدت المصادر أن الشبهات حول السفير غوبرين تدور حول «قيامه باستغلال موظفات مغربيات في السفارة لأغراض جنسية وعمليات تحرش وجرائم ضد الحشمة».
وأفادت الإذاعة الرسمية «كان» في تل أبيب، بأن الخارجية المغربية اشتكت غوبرين وأرسلت ملفاً حول تصرفاته إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن وفداً من وزارة الخارجية توجه إلى الرباط للتحقيق في الشكاوى. وخلال التحقيق اتضحت أدلة عديدة تتعلق بالانتهاكات الجنسية، ثم تم الكشف عن تجاوزات مالية، من ضمنها اختلاسات واختفاء هدية أرسلها ملك المغرب بمناسبة ذكرى قيام دولة إسرائيل، ولم يتم تسليمها إلى الحكومة كما هو معتاد.
وأكدت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أن الوفد أخذ غوبرين معه إلى إسرائيل، وأنه يواجه حالياً تحقيقاً جنائياً لدى الشرطة سيقضي على مكانته كدبلوماسي رفيع، وربما يتم اعتقاله بسببها. وقالت إنها تواجه أزمة دبلوماسية خطيرة مع الشارع المغربي، وإن وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تحولت إلى منصة لمهاجمة إسرائيل والمطالبة بإغلاق السفارة الإسرائيلية. وحسب شمعون أبو سكيلة، رئيس جمعية الصداقة بين إسرائيل والمغرب، فإن تصرفات غوبرين لم تفاجئ الإسرائيليين الذين يعيشون في المغرب، إذ إنهم كانوا قد حذروا منها طيلة السنة الماضية.
ويعد غوبرين (59 عاماً)، أحد كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين، وقد خدم سفيراً لدى مصر من عام 2016 إلى 2019، وعُين رئيساً لبعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أوائل عام 2021، قبل تعيينه رسمياً سفيراً لإسرائيل في المغرب.
أما الفضيحة الدبلوماسية الثانية، فتتعلق بموظف كبير لدى السفارة الإسرائيلية في الإمارات، ولكنها اتخذت طابعاً داخلياً في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، لأنه سرق هدية ثمينة بقيمة 6 آلاف دولار، أعطيت للسفير، ووضع مكانها ساعة بسيطة عادية. وحسب القانون الإسرائيلي يتم تسليم مثل هذه الهدايا إلى الوزارة، ولا يجوز للدبلوماسي الذي يحصل عليها أن يحتفظ بها إلا في حالات نادرة وبإذن رسمي من المستشار القضائي والقيادة السياسية. وعندما انكشف الأمر تم سحب الموظف إلى البلاد وطرد من العمل في السلك الدبلوماسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».