إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

دروز من الجولان المحتل ومن إسرائيل يهددون باجتياز الحدود والقتال

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف
TT

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

في أعقاب سقوط شظايا من القذائف والصواريخ على الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية وإعلان الجيش الإسرائيلي فيها حالة تأهب عالية، انتشرت أنباء تفيد بأن «جبهة النصرة» تنوي القيام بمهاجمة قرية حَضَر الدرزية الواقعة على المنحدرات الشرقية لجبل الشيخ (حرمون). ورد عليها أهالي الجولان وبعض الدروز في منطقة الجليل بالإعلان عن تنظيم مجموعات من المقاتلين لاجتياز الحدود والتوجه إلى حَضَر لصد العدوان.
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد ذكرت أن ضابطين كبيرين سابقين في الجيش الإسرائيلي، أحدهما يهودي والثاني عربي درزي، توجها برسالة رسمية إلى القائد العام لهيئة أركان الجيش، الجنرال جادي آيزنقوط، مطالبين بأن يسمح لهما بتنظيم فرقة من المقاتلين السابقين الدروز للدفاع عن منطقة السويداء وأي منطقة درزية في سوريا.
من جانب آخر، أعلنت مصادر عسكرية أخرى، أن الجهاز الأمني الإسرائيلي يستعد لاحتمال وصول لاجئين من سوريا إلى الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان، ومحاولة اللجوء إلى إسرائيل هربًا من الحرب السورية. وأعرب رئيس الأركان غادي إيزنكوت، أمس، أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عن «تخوفه من سيناريو كهذا». وقال إنه «إذا تحقق، فسيبذل الجيش الإسرائيلي قدر المستطاع لمنع ذبح اللاجئين».
وتبين في الاجتماع أن الاستخبارات العسكرية في إسرائيل ترى بأنه إذا وقعت مجزرة للدروز في جنوب سوريا، يمكن لكثير من اللاجئين التحرك باتجاه إسرائيل. وفي هذه الحالة سيتأهب الجيش عند الخط الحدودي بينما تتعامل الشرطة مع اللاجئين الذين ينجحون باجتياز قوات الجيش. ومن بين السيناريوهات المتوقعة قيام اللاجئين باختراق السياج الحدودي والدخول إلى القرى الدرزية في الهضبة المحتلة، كما حدث في مايو (أيار) 2011. ولهذا تستعد الشرطة للعمل في القرى الدرزية لمنع اللاجئين من اللجوء إلى بيوت أقربائهم. والإمكانية الثانية هي دخول اللاجئين بشكل مراقب وفق شروط تحددها الحكومة.
يذكر أن الأوضاع في سوريا مزقت أيضًا الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، كما فعلت بالعرب أجمعين. فراح بعضهم يطالب إسرائيل بالتدخل أو بالسماح لهم أن يتحركوا لنصرة إخوتهم الدروز في جبل العرب (محافظة السويداء)، بينما رفض آخرون هذا التوجه، وأثار حولها الشكوك. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال عضو الكنيست السابق الكاتب، سعيد نفاع: «ما يحدث في سوريا يثير قلق الدروز في البلاد، ولكن الأمر غير الطبيعي هو أن الدروز بالبلاد بغالبيتهم ينجرّون وراء بعض القيادات ويتوجّهون إليهم وكأن إسرائيل هي المنقذ لدروز سوريا. دروز سوريا هم النسيج العربي السوري، الذي يغار على دروز سوريا يجب أن يغار على جميع سكان سوريا بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، فليس فقط الدروز في سوريا تعرّضوا لمذابح فكل الطوائف وكل شرائح الشعب السوري تعرضت لمذابح». وأضاف نفاع: «أنا لا ألوم الناس البسطاء الذين يدعون للتظاهر والتعبير عن مشاعرهم، فليس فقط لقضية انتماء مذهبي، ولكن هناك قرابة من الدرجة الأولى بين الدروز في إسرائيل والدروز في سوريا، ولكن اللوم الأساسي هو على من يصون الموقف من قيادات درزية، ولا شك أن هذه القيادات، وبغض النظر عن المظاهرات التي تنظمها، تؤدي دورًا ذا إسقاطات سلبية على ما يحدث في سوريا. وبالنسبة للقيادات الدرزية في سوريا يكرهون مثل هذه التحركات».
وأما نائب وزير التطوير الإقليمي، أيوب القرا، وهو من حزب الليكود الحاكم، فقد هاجم القوى العربية الوطنية الدرزية التي توجه الاتهامات لإسرائيل بأنها تتلاعب في القضية السورية، وقال: «التظاهرات التي كانت في الآونة الأخيرة هي ضد الإرهاب والتطرّف الديني وعلى رأسهم (داعش) و(جبهة النصرة). التظاهرات ليست ضد إسرائيل، فإسرائيل ليست السبب، فيما هو موجود على الساحة العربية، خصوصًا في العراق وسوريا. أنا سعيد جدًا أنني موجود في إسرائيل، وليس في دولة أخرى يسيل فيها الدم كما يسيل الماء».
إلى ذلك قام الجيش الإسرائيلي، أمس، بإغلاق منطقة في شمال شرقي هضبة الجولان لمدة ساعتين، ونشر الحواجز على عدة مفارق طرق رئيسية، بهدف منع تجمهر سكان الهضبة بالقرب من السياج الحدودي، وذلك إثر قيام دروز إسرائيل بتنظيم عدة تظاهرات هناك احتجاجًا على التعرّض لأبناء الطائفة في سوريا. وقالت مصادر في هضبة الجولان إن معارك ضارية وقعت في محيط قرية حَضَر بين قوات المعارضة وقوات النظام السوري، لكنه يبلّغ عن وقوع معارك داخل القرية نفسها. ومع ذلك، فإن سكان القرية يتخوّفون من دخول الميليشيات إلى قريتهم وسقوط صواريخ وقذائف فيها.
يشار إلى أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل طلبوا من القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل مساعدة أبناء طائفتهم في سوريا. وقالوا إنه يمكن لإسرائيل أن تقدم مساعدات لقرية حَضَر القريبة من الحدود، أن تمارس نفوذها لدى قسم من المعارضة السورية لكي تمتنع عن المساس بالدروز. وحسب مصادر أمنية في تل أبيب، فإن «الجيش السوري الحر» وعد (عبر وسطاء) بالتدخل لدى «جبهة النصرة» لكي تبقي الدروز على الحياد، بدلاً من دعوتها لهم أن يقفوا ضد النظام.
وفي هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إعلان المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة» لا يرتبط مباشرة بالقتال في الجانب السوري من الحدود. وشرح في بيان «عقب متابعة القتال في سوريا عن كثب، والتطورات على الحدود في هضبة الجولان، قررنا أن نعمل لأجل حماية الأمن في المنطقة». ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة تعهدت بحماية اللاجئين الذين قد يفرون باتجاه أراضيها بعد ازدياد المخاوف بشأن سلامة الأقلية الدرزية في سوريا، مع اقتراب المعارك إلى معقلهم في محافظة القنيطرة على مقربة من الحدود مع إسرائيل.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».