العبادي في طهران لتطويق محاولات المالكي تقويض سلطته

نائب الرئيس الإيراني: نحن والعراق جبهة واحدة

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في طهران أمس(أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في طهران أمس(أ.ف.ب)
TT

العبادي في طهران لتطويق محاولات المالكي تقويض سلطته

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في طهران أمس(أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في طهران أمس(أ.ف.ب)

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى طهران أمس في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وكان في استقباله النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري. وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إنه فور وصول رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة طهران باشر الجانبان مباحثات ثنائية بشأن العلاقات بين البلدين وما يشهده العراق والمنطقة من أوضاع أمنية وسياسية.
وكان العبادي قد أكد أن إيران كانت الداعم الأساسي لبلاده في التصدي للمجاميع الإرهابية بهدف منع توسعها على الصعيد الإقليمي.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع أنه يزور إيران للمرة الثانية منذ توليه رئاسة الوزراء في العراق في أقل من عام، موضحا أن هذا الأمر يشكل تأكيدا على عمق العلاقات الودية القائمة بين البلدين. وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المستويات.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه بوسع البلدين إكمال علاقات أحدهما بالآخر في المنطقة والعالم وتعزيز دور كل منهما فيهما، وقال، إنه ينبغي أن يشكل العراق وإيران جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اللقاءات الكثيرة بين مسؤولي البلدين مؤشرا للصداقة والعلاقات الوثيقة بينهما، وأكدا على ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية بجبهة موحدة وموقف موحد.
وخلال الاجتماع المشترك مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في طهران أمس وصف جهانغيري العلاقات بين إيران والعراق بأنه في مستوى طيب، وقال: «إن البلدين عازمان على المزيد من ترسيخ علاقاتهما وإيجاد مجالات جديدة للتعاون». وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ضوء الأواصر التاريخية والثقافية المشتركة مع العراق بصدد النهوض الشامل بالعلاقات مع العراق».
وأكد أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت دوما إلى جانب العراق حكومة وشعبا ودافعت بكل قواها عن السلام والاستقرار والتقدم للعراق والشعب العراقي الصديق والشقيق». وقال: «علينا التصدي لممارسات (داعش) الإرهابية والعنيفة في العراق وسوريا من خلال التعاون وبموقف موحد».
العبادي حرص في مؤتمر صحافي عقده في مطار بغداد قبيل توجهه إلى طهران أمس، على التأكيد أن ملفات الاقتصاد والتجارة والأمن سوف تتصدر مباحثاته مع القادة الإيرانيين. وقال إن «هناك ملفات اقتصادية وتجارية بين العراق وإيران، كما تربطنا الجغرافيا والتاريخ والدين، وتترتب فيها علاقات تجارية واقتصادية، وعلينا التعامل لمصلحة الشعبين الحالين».
وبشأن الهبوط الحاد في أسعار العملة العراقية مقابل الدولار، قال العبادي إن «هناك مضاربة وتلاعبا من قبل المفسدين والذين يريدون أن يؤثروا على الأوضاع الاقتصادية والتلاعب بقوت الشعب العراقي». ونوه بأن «العراق يخوض عدة معارك ضد عصابات (داعش) والفساد، والمتلاعبين بقوت الشعب»، مشيرا إلى أن «العملة العراقية والدينار محفوظة ولها قوة اقتصادية كبيرة، وتعتبر عملة صعبة لأنها مسنودة، كما أن للعراق إمكانيات وقدرات، ولدينا نعمة النفط».
وبخصوص قانون العفو العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أكد العبادي أن «قانون العفو العام الذي أصدره مجلس الوزراء مقترح قانون سيرسل خلال هذين اليومين إلى مجلس النواب لإقراره». وبين أن «القانون لا يسمح بإطلاق سراح المجرمين والإرهابيين الذين سفكوا الدم العراقي، وإنما يسمح بإطلاق الذين ارتكبوا جرائم عادية وبشروط معينة».
وتأتي زيارة العبادي إلى إيران، وهي الثانية له منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت بدأ فيه كثير من وسائل الإعلام الغربية الكشف عن محاولات يقوم بها سلفه المالكي بهدف تقويض سلطته في مسعى منه للعودة إلى الحكم.
وكانت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية كتبت نقلا عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يلعب دورا من وراء الستار في تقويض دفع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل حكومة أكثر شمولا في بغداد. وقالت الصحيفة في سياق تقرير لها مؤخرا إن المسؤولين حذروا من أن المالكي لا يزال يلعب دورا بالكواليس في مسعى للعودة إلى السلطة خلال الأعوام القادمة. ونوهت بأن المالكي لا يزال جزءا من الحكومة كنائب للرئيس بعدما مارست إدارة أوباما ضغوطا عليه من أجل الاستقالة كرئيس للوزراء في شهر سبتمبر الماضي.
سياسي عراقي شيعي أبلغ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «عودة المالكي إلى السلطة رئيس حكومة، أمر بات صعبا، لكن يبدو أن الإيرانيين يريدونه أن يبقى فزاعة لكي يكون سلوك العبادي الذي قد يميل إلى الدعم الغربي، لا سيما الأميركي، أكثر انضباطا». وبشأن ملابسات زيارة العبادي الحالية إلى طهران وما إذا كانت لها صلة بتحركات المالكي لجهة سعيه إلى البقاء رقما صعبا في المعادلة السياسية، قال السياسي الشيعي، إن «نقطة الخلاف الوحيدة بين الإيرانيين والعبادي هي في ما يتعلق بالملف السوري، حيث كان المالكي أكثر انسجاما مع الرؤية الإيرانية للملف السوري، لا سيما الآن بعد أن بات يتحول الوضع السوري، عبر تحولاته الجديدة، من خلال الحديث عن الإطاحة بالأسد، إلى شواغل إيرانية - عراقية مشتركة في ظل تغيير في اللهجة الروسية، وبالتالي، فإن الإيرانيين يحاولون ضبط إيقاع العبادي معهم».
لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عبرت عن أملها في أن «تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها، لا سيما في ظل التحديات التي يمر بها العراق». وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عن كتلة «المواطن»، أحلام الحسيني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة رئيس الوزراء إلى إيران هي جزء من المساعي الخاصة لنيل الدعم المطلوب من دول الجوار الجغرافي للعراق سواء كانت دولا عربية أم إسلامية لحاجتنا الماسة إلى هذا الدعم في محاربة (داعش)». وأضافت: «في هذا السياق، فإننا نرى أن هذه الزيارة لإيران تأتي في الوقت المناسب تماما».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».