الحكومة المغربية تصادق اليوم على قانون حماية 114 ألف سكن مهدد بالانهيار

خولت رؤساء البلديات استخدام القوة لإفراغ المساكن المهددة

تصادق الحكومة المغربية اليوم الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون حول المساكن الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، أعده نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، من شأنه إيجاد آليات وحلول جديدة لمعالجة مشكل البنايات الآيلة للسقوط، التي يتجاوز عددها 114 ألف مسكن مهدد بالانهيار، وفق المعطيات الرسمية.
ويتجه مشروع القانون، الذي سيرى النور بعد كسب المصادقة البرلمانية، بالأساس إلى تحديد واضح وصريح لمفهوم البنايات الآيلة للسقوط، وكيفية معاينة العقارات المهددة بالانهيار، وتحديد الجهات المعنية المكلفة بالمعاينة والرصد. ومنح مشروع القانون رؤساء المحافظات والبلديات اللجوء لاستخدام القوة العمومية لإجلاء سكان المباني المهددة بالانهيار، والبحث لهم عن مسكن بديل لإيوائهم طلية فترة هدم وإعادة إصلاح البناية. كما شدد المشروع الحكومي على أن يتخذ رئيس البلدية قرارات بهدم المبنى الآيل للسقوط عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى يمكن أن يترتب عليه مساس بسلامة ساكنيه أو المارة أو البنايات المجاورة.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على سلامة قاطني العمارات المهددة بالسقوط، ودفع خطر سقوطها وتجنب إضرارها بالسكان وبالمارة، وذلك بوضع آليات قانونية ردعية تلزم رؤساء البلديات بطلب السلطات الأمنية استخدام القوة العمومية لضمان التنفيذ الفوري لقرارات الهدم، وسلامة الأشخاص المكلفين تنفيذ الأشغال المقررة.