«الأرصاد الجوية» تدعو الدول الأكثر ثراءً لتمويل درء التهديدات المناخية بأفريقيا

الجفاف والفيضانات على رأس بواعث القلق

التأثيرات المناخية يمكن أن تكلف الدول الأفريقية 50 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 (رويترز)
التأثيرات المناخية يمكن أن تكلف الدول الأفريقية 50 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 (رويترز)
TT

«الأرصاد الجوية» تدعو الدول الأكثر ثراءً لتمويل درء التهديدات المناخية بأفريقيا

التأثيرات المناخية يمكن أن تكلف الدول الأفريقية 50 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 (رويترز)
التأثيرات المناخية يمكن أن تكلف الدول الأفريقية 50 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 (رويترز)

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم (الخميس)، أن تداعيات تغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب مياه البحار وظروف الجفاف والفيضانات، تؤثر بشكل غير متناسب على أفريقيا، داعية إلى مزيد من التمويل لمساعدة البلدان على التكيف.
وتصدر أفريقيا 2 إلى 3 في المائة فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، ولكن بشكل عام ترتفع درجة حرارة القارة بأسرع من المتوسط العالمي، وكان العام الماضي واحداً من أكثر أربعة أعوام حرارة على الإطلاق، حسبما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها «حالة المناخ في أفريقيا 2021».
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه أفريقيا، الدول الأكثر ثراء والمسببة للتلوث بتقديم المزيد من الأموال لمشروعات التكيف في القارة والتعويض عن الخسائر المرتبطة بتغير المناخ، وهي موضوعات من المتوقع التركيز عليها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر (تشرين الثاني) في مصر، الذي يطلق عليه اسم «كوب الأفريقي».
وقالت المنظمة إن الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكيف مع المناخ أمر بالغ الأهمية، وإن التأثيرات المناخية يمكن أن تكلف الدول الأفريقية 50 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، ويأتي الجفاف والفيضانات في مقدمة بواعث القلق.
وتسجل بعض مناطق أفريقيا ارتفاع منسوب مياه البحار بأسرع من المتوسط العالمي بمقدار مليمتر واحد سنوياً، ما يؤدي إلى تفاقم خطر الفيضانات الساحلية الشديدة.

كما ألقى التقرير الضوء على تزايد اضطراب أنماط الأمطار الذي أدى إلى أسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ أكثر من 40 عاماً، وفيضانات مدمرة في مناطق جديدة من القارة بوتيرة أكثر تكراراً.
وسجلت جنوب السودان أسوأ فيضانات منذ 60 عاماً العام الماضي، التي ألحقت أضراراً بأكثر من 800 ألف من السكان، بينما شهدت تشاد هذا العام هطولاً أكثر للأمطار خلال ما يزيد على 30 عاماً، لتواجه مع العديد من البلدان الأخرى في وسط وغرب أفريقيا فيضانات موسمية.
ويقول العلماء إن الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة تفاقمت بسبب تغير المناخ الذي يسببه البشر، وسوف تزداد شدتها وتواترها مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأوضح الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، أنه لتحسين مقاومة البلدان الأفريقية، «من الضروري أن تسرع القارة الجهود لتأسيس أنظمة إقليمية ومحلية قوية للإنذار المبكر وخدمات مناخية».
وقدّم التقرير تنبؤاً قاسياً بالأزمات المرتبطة بالمناخ التي تهدد أفريقيا، وقال إن من المستبعد أن تحظى أربع من كل خمس دول أفريقية بموارد مياه مدارة على نحو مستدام في غضون سبع سنوات، ومن المتوقع أن يؤدي الإجهاد المائي وحده إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص في الفترة نفسها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».