كشفت وزارة التجارة السعودية، أمس، عن 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية في المملكة، وذلك استناداً لنتائج الاستبانة (صوت المستهلك) التي استطلعت من خلالها الوزارة رضا المستهلكين عن أداء المتاجر الإلكترونية.
وأعلن اتحاد الغرف، من ناحيته، مبادرة لتعزيز التواصل مع الغرف التجارية في الشأن الاقتصادي، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يسهم في تعظيم الفائدة وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص بمختلف مناطق البلاد، ورفع جودة البحوث الاقتصادية.
- استطلاع التحديات
وبحسب وزارة التجارة، أظهرت نتائج استبانة شارك بها أكثر من 6 آلاف مستهلك، وجود 4 تحديات رئيسية تواجه المستهلكين في القطاع، وهي: عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة، وعدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق، والتأخر في معالجة الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين.
- المبادرات العشر
وبناء على نتائج الاستبانة أقرت الوزارة 10 مبادرات لتطوير عمل المتاجر الإلكترونية، وهي إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء جميع المعلومات المتعلقة بالضمان، والتواصل مع وكيل المنتج، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل تدريجياً، بحيث تشمل مختلف مناطق المملكة وعدم حصرها في المدن الرئيسية، وتنويع خيارات الشحن والتوصيل، بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات، إلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة من بطاقة «مدى» وبطاقات ائتمانية.
وجاء من المبادرات توفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء الطلبات، بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك، بجانب رفع تقارير دورية إلى الوزارة تحوي مؤشرات الأداء التي تبين مدى التزام المتاجر بحقوق المستهلكين وتحديات ذلك.
ومن بين المبادرات إطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر، توضح أرقام التواصل مع المتجر، وتاريخ موعد وصول السلعة عند شرائها، وإضافة عرض توضيحي للمنتج باللغة العربية يوضح مميزاته وطريقة استخدامه، بالإضافة لتوفير صور من زوايا مختلفة للمنتج، وتوظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع.
- شراكة المتاجر
أكدت وزارة التجارة أنها تعمل بالشراكة مع المتاجر الإلكترونية، على تنفيذ هذه المبادرات، حرصاً منها على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع، لرفع رضا المستهلك وثقته بالقطاع، وتعزيز التواصل والمتابعة لأداء المتاجر بشكل مستمر.
- مبادرة شامل
إلى ذلك، أطلق «اتحاد الغرف السعودية» مبادرة «شامل»، التي تهدف لتعزيز التواصل بين الاتحاد والغرف التجارية في الشأن الاقتصادي وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يسهم في تعظيم الفائدة وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص بمختلف مناطق المملكة.
وتأتي المبادرة في إطار الجهود التطويرية التي يقودها الاتحاد لتفعيل دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في خدمة مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني، ورفع جودة المنتجات والمخرجات الاقتصادية المقدمة وتحسين مستوى الأداء لتعزيز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ تطلعات «رؤية المملكة 2030».
ويعمل نخبة من المختصين والخبراء والمستشارين الاقتصاديين بالاتحاد والغرف التجارية على بلورة الآليات والبرامج التنفيذية للمبادرة من خلال عقد ورش العمل وجلسات العصف الذهني، بهدف التعرف على الواقع الحالي للدراسات والبحوث والمبادرات والمشاريع القائمة ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التواصل في توحيد الأعمال، فضلاً عن حصر التحديات والفرص الممكنة لرفع كفاءة المخرجات الاقتصادية.
وتشمل التوصيات المتعلقة بالمبادرة تعزيز التعاون بين الاتحاد والغرف التجارية في مجال الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الخاص والتشاركية في عقد ورش العمل المتخصصة، والعمل على مؤشرات اقتصادية نوعية للقطاع الخاص، وإيجاد بوابة معلوماتية داعمة لمتخذي القرار في القطاع الخاص.
- آلاف المتدربين
من جانب آخر، وقّعت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة المراكز التجارية ومجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال تدريب الكوادر السعودية وتعزيز برامج التوطين في قطاع التجزئة، عبر دعم قطاع المراكز التجارية باستهداف تأهيل 4 آلاف متدرب، وذلك بتقديم برنامج مشترك يستهدف تحديد الكوادر المهنية السعودية ودعمها من خلال إيجاد بيئة تعليمية متخصصة في مجال تجارة البيع بالتجزئة.
وتضمنت المذكرة عقد تجمّع سنوياً يستعرض مستجدات القطاع وتنظيم مسابقات خاصة للمتميزين في هذا المجال عبر لجنة محكمين وخبراء.
ووقع المذكرة أمين غرفة الرياض ناصر أبو حيمد، والرئيس التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق ديفيد مكادم، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة بالغرفة نايف الراجحي، ورئيس لجنة المراكز التجارية خالد العجمي، ورئيس مجلس الإدارة لمجلس الشرق الأوسط للمراكز التجارية المهندس وائل بالخير.
وتضمنت المذكرة تنظيم وإدارة الدورات التدريبية التي ستُعقد في المملكة من خلال مركز التدريب بالغرفة والتوقيع والمصادقة على شهادة إتمام التدريب الذي يقدمه المجلس لأسواق التجزئة في المملكة، وسيقوم المجلس باستضافة الدورات التدريبية، وتوفير المواد اللازمة لتدريب الكوادر المتخصصة في صناعة التجزئة في مجتمع المملكة، كما تضمنت المذكرة تصميم منهج دراسي خاص بمتطلبات كوادر البيع بالتجزئة يسهم في تمكين المشاركين من تعلم كيفية تطوير مراكز التسوق وتأجيرها وتسويقها وتشغيلها بنجاح، ويشارك في تقديم الدورات خبراء مراكز التسوق البارزون.
