الأسواق تعود إلى قبضة القلق

بضغوط من تباطؤ صيني وأزمة طاقة

عادت المخاوف إلى الأسواق العالمية مع بيانات التباطؤ الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا (رويترز)
عادت المخاوف إلى الأسواق العالمية مع بيانات التباطؤ الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا (رويترز)
TT

الأسواق تعود إلى قبضة القلق

عادت المخاوف إلى الأسواق العالمية مع بيانات التباطؤ الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا (رويترز)
عادت المخاوف إلى الأسواق العالمية مع بيانات التباطؤ الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا (رويترز)

بعد جلسة مبشرة يوم الثلاثاء، شهدت عودة جزئية للمخاطرة، افتتحت الأسهم الأوروبية منخفضة يوم الأربعاء، إذ قادت شركات التعدين والطاقة الخسائر مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الطلب في أعقاب بيانات تجارية ضعيفة من الصين.
وانخفض مؤشر النفط والغاز الأوروبي 2.2 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، في حين خسر مؤشر التعدين 2.3 في المائة. وقاد كلا المؤشرين الفرعيين تراجعاً عاماً في المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي انخفض 0.9 في المائة بعد تحقيق مكاسب هامشية في الجلسة السابقة.
وأظهرت البيانات الواردة من الصين تباطؤ الصادرات والواردات في أغسطس (آب) مع تسجيل الاقتصاد نمواً دون التوقعات إلى حد كبير في ظل تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب في الخارج بجانب الأثر السلبي لقيود (كوفيد - 19 ) الجديدة وموجات الحر على الإنتاج.
كما تأثرت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع بالمخاوف من اندلاع أزمة طاقة وسط ارتفاع الأسعار، وتوقف إمداد أكبر خط أنابيب للغاز الطبيعي الروسي إلى المنطقة. وبدورها تراجعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء إذ طغت مخاوف المستثمرين المستمرة بشأن التباطؤ الاقتصادي على الأداء القوي لأسهم شركات التصدير التي ارتفعت بفعل هبوط الين.
وانخفض المؤشر نيكي 0.71 في المائة مقتفياً أثر خسائر الليلة السابقة في وول ستريت، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بعد أن أكد تقرير قطاع الخدمات الأميركي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على موقفه إزاء رفع أسعار الفائدة.
وتراجع المؤشر نيكي 27268.70 نقطة في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يوليو (تموز)، قبل أن يغلق عند 27430.30 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة. ومن بين 225 سهاً مدرجاً على المؤشر نيكي، تراجع 165 سهماً وحقق 56 سهماً مكاسب، واستقرت أربعة أسهم دون تغيير.
وتسببت أسهم شركات التكنولوجيا في انخفاض المؤشر، حيث كان لسهمي شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق ومجموعة سوفت بنك التأثير السلبي الأكبر. وحققت بعض أسهم المؤشر مكاسب بعد أن انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 24 عاماً عند 144.380 مقابل الدولار، مما عزز الإيرادات الخارجية للمصدرين. وكانت الشركات المصنعة للسيارات الأفضل أداء، إذ ارتفع سهم ميتسوبيشي 3.61 في المائة وسوبارو 3.37 في المائة ومازدا موتورز 2.45 في المائة.
ومن جانبها، شهدت أسعار الذهب يوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة والبحث عن صفقات، وحدت قوة الدولار، والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة من المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1702.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 12:07 بتوقيت غرينيتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ الأول من سبتمبر (أيلول) عند 1690.10 دولار. وسجلت العقود الأميركية الآجلة تغيراً طفيفاً، إلى 1713.30 دولار.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس، إنه قد يكون هناك بعض النشاط في الشراء دون 1700 دولار، ولكن إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) متمسكا بموقفه المتشدد، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب المزيد من التراجع.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لكبح جماح التضخم القياسي المرتفع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع أكبر للتضخم، والقلق من حدوث ركود في أوروبا مع توقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي.
ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر. ورفع البنك سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس (آذار) لكبح التضخم المتصاعد.
ورغم أن الذهب يعتبر ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد. وارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في 20 عاما، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 18.14 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 854.52 دولار، وقفز البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2017.72 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.