دبي: أسعار الرهن المنافسة تشجع العملاء على الشراء بدلا من الاستئجار

انطلاق فعالية «الخطوة التالية» التي تستمر ثلاثة أيام بين 20 و22 فبراير الجاري

شهدت العقارات في السوق الإماراتية انتعاشة حقيقية خلال الفترة الماضية («الشرق الأوسط»)
شهدت العقارات في السوق الإماراتية انتعاشة حقيقية خلال الفترة الماضية («الشرق الأوسط»)
TT

دبي: أسعار الرهن المنافسة تشجع العملاء على الشراء بدلا من الاستئجار

شهدت العقارات في السوق الإماراتية انتعاشة حقيقية خلال الفترة الماضية («الشرق الأوسط»)
شهدت العقارات في السوق الإماراتية انتعاشة حقيقية خلال الفترة الماضية («الشرق الأوسط»)

بوجود آلاف العقارات المتاحة للاختيار في المعرض العقاري الجديد بالإمارات الأسبوع الجاري، واستمرار النمو في أسواق الرهن في المنطقة، فإن بنك دبي التجاري يرى أن الوقت مثالي للاستثمار.
ففي ظل الفوز بحقوق استضافة معرض إكسبو 2020، يشير خبراء العقارات في بنك دبي التجاري إلى منتجات الرهن ذات التنافسية العالية التي جرى إعدادها بأسعار فائدة جذابة، باعتبارها أحد الأسباب الأساسية في الارتفاع الذي شهدته أسواق الرهن أخيرا.
وتنعكس الثقة المتجددة بأسواق العقارات والرهن في دبي من خلال إطلاق فعالية «الخطوة التالية» التي تستمر ثلاثة أيام بين 20 و22 فبراير (شباط) في مسرح مدينة أرينا بمدينة جميرا.
يقول يوسف سليم السويدي، رئيس مبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك دبي التجاري: «يمكننا تقاسم آرائنا حول التوجهات العقارية المتنامية وتزويد العملاء بالمعلومات حول كيفية الاستفادة منها.. نؤمن بأن أسواق الرهن ستواصل النمو، مما يدعم معنويات العملاء ويشجعهم على الاستثمار في الأصول سريعة النمو من خلال الرهن».
تشارك في فعالية «الخطوة التالية»، التي تنظمها شركة سيتي سكيب، نخبة من المطورين العقاريين والوكلاء والبنوك التي توفر للزوار آلاف العقارات المحلية والدولية المتاحة للتأجير أو الشراء.
وللزوار الباحثين عن فرص الاستثمار في الخارج، تقدم مجموعة «إتش إم جي» العقارية، أول مجموعة عقارية في الشرق الأوسط ومقرها الكويت، الفيللات المجددة والمؤجرة في الولايات المتحدة الأميركية. تدير المجموعة 128 عقارا في مختلف أنحاء الأميركتين والمملكة المتحدة وإسبانيا، بحيث يمكن الاختيار من بينها؛ نظرا لكون شراء العقارات في الخارج أصبح أقل تكلفة من السابق، وفقا لمجموعة «إتش إم جي».
وقال رائد برجاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إم جي» العقارية: «إنه الوقت المثالي لشراء العقارات بدلا من استئجارها، حيث يختار الكثير من المقيمين في دول الخليج العربية الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا، لأن سوق العقارات أكثر استقرارا بينما ترتفع تكاليف الإيجار في الوقت ذاته، نريد أن نظهر للجميع أن الاستثمارات ذات التكلفة المعقولة يمكنها أن تقدم لهم عائدات مرتفعة».
من جانبه قال ووتر مولمان، مدير مجموعة سيتي سكيب: «بفضل آلاف الوحدات العقارية المتاحة للاختيار من بينها، فإن معرض (الخطوة التالية) سيقدم للزوار كل المعلومات التي يحتاجون إليها لشراء أو استئجار فيللا أو شقة أو عقار».



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.