بوتين يدعو الدول الأوروبية لـ«العودة إلى رشدها»... ويضع شروطاً لتدفق الغاز

الرئيس الروسي: مستعدّون لاستئناف التصدير... كل ما عليكم فعله هو الضغط على زرّ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، أن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفاً للأسعار، نافياً أن تكون بلاده تستخدم الطاقة «كسلاح» ضدّ أوروبا.
والأسبوع الماضي، قالت دول مجموعة السبع إنها تريد «بشكل عاجل» تحديد سقف لسعر النفط الروسي، مشجّعة عدداً كبيراً من الدول على الانضمام إلى هذه الخطوة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
أمّا بوتين، فجزم اليوم (الأربعاء)، قائلاً: «لن نرسل أي شيء على الإطلاق إذا تعارض مع مصالحنا، مصالحنا (الاقتصادية) في هذه الحالة. لا غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء».
ورأى أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من الأوروبيين سيكون «حماقة».
وأضاف: «لن نوفرّ أي شيء خارج إطار العقود» الموقّعة مع الدول المستوردة، منتقداً «الذين يحاولون إملاء إرادتهم علينا».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1567470944456785923
كانت مجموعة «غازبروم» الروسية قد أعلنت (الجمعة) توقف عمل خط أنابيب «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز «بالكامل»، حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل (السبت) إثر عملية صيانة.
وعزّز هذا الإعلان مخاوف الدول الأوروبية من انقطاع تامّ للغاز الروسي في أوروبا، قبل حلول فصل الشتاء وعلى خلفية تضخّم متسارع في أسعار الطاقة.
ودعا بوتين اليوم (الأربعاء) الدول الأوروبية إلى «العودة إلى رشدها» مع ارتفاع الأصوات في الغرب لاتهام روسيا باستخدام غازها كوسيلة ضغط في سياق الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي نفاه الرئيس الروسي، معتبراً إياه «كلاماً فارغاً».
وتقول موسكو إن العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا تسببت في نقص قطع الغيار، ما يهدّد تشغيل «نورد ستريم».
وقال بوتين متوجّهاً إلى الأوروبيين: «نحن مستعدّون (لاستئناف التصدير عبر نورد ستريم) اعتباراً من الغد»، مضيفاً: «كل ما عليكم فعله هو الضغط على زرّ»، مذكّراً بأن روسيا ليست هي من «فرض عقوبات... لكننا وصلنا إلى طريق مسدود بسبب العقوبات الغربية» على موسكو.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1567551663153594368
ورأى أن دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه ارتفاعاً في أسعار الطاقة «لديها عدّة حلول: إمّا دعم أسعار السلع المرتفعة (...) وإما تخفيف الاستهلاك».
وأضاف: «من منظور اقتصادي، الأمر عمليّ. ولكن من منظور اجتماعي، الأمر خطير. قد يتسبب بانفجار» اجتماعي.
وقال: «من الأفضل احترام الالتزامات التعاقدية والقواعد المتحضرة (...) ومن المستحيل إلحاق الضرر بالقواعد الاقتصادية (الموضوعية)، وإلا سيرتد ذلك عليكم».