الجامعة العربية تحسم الجدل حول «قمة الجزائر»

أبو الغيط أكد انعقادها في موعدها

الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)
TT

الجامعة العربية تحسم الجدل حول «قمة الجزائر»

الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)

حسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجدل الدائر بشأن انعقاد الدورة الـ32 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى القمة، في موعدها، مؤكداً أنه «تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، على عقد القمة بالجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، مشدداً على أنه «لا صحة للحديث عن احتمالات تأجيلها أو نقلها». لافتاً إلى «أهمية انعقاد القمة، خصوصاً أنها تأتي بعد غياب 3 سنوات».
وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن «هناك موضوعاً كان يحلق في الأفق طوال الوقت، وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، ولكن الجانب السوري نقلاً عن الإعلام الجزائري، قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة». مشدداً على «ضرورة نجاح القمة، لا سيما في ضوء وجود الكثير من المشكلات العربية. فسوريا ليست فيها ملامح حل. والعراق أجرى انتخابات ولم تؤدِّ إلى تشكيل حكومة. وهناك مشكلة ليبيا. حيث كان هناك اقتتال داخل طرابلس».
تأتي تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعقاب جدل على مدار الأسابيع الماضية، بشأن وجود «عقبات» تعترض طريق القمة، وعلى رأسها سوريا، والتي تمت «تنحيتها» مؤخراً، في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، قال فيها إن «دمشق لا تفضل إدراج مسألة عودتها إلى الجامعة، ضمن النقاشات التي تسبق عقد القمة المقبلة».
وفي ضوء الإشارات «الإيجابية»، سلم لعمامرة، أمس، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، «تضمنت دعوته للمشاركة بالقمة العربية المقبلة»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وكان أبو الغيط قد أكد، في كلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب، «ضرورة احتواء أي خلاف وكل مشكلة من أجل الاحتفاظ بوحدة الصف، تطلعاً للقمة المقبلة المقررة بالجزائر».
وشدد أبو الغيط على أن «الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن، في جميع الأزمات العربية المشتعلة لتحقيق الاستقرار، وإنهاء المعاناة الهائلة للشعوب ووقف نزيف الدم والخسائر الذي تكبدتها الدول عبر السنوات الماضية». وحذر أبو الغيط من تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية، بوصفه «جريمة في حق المستقبل»، وقال إن «الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 67، يظل المفتاح الأهم لاستقرار هذه المنطقة على المدى الطويل».
وقال أبو الغيط إن «الجامعة تنظر إلى التطورات العالمية من زاوية رئيسية ألا وهي المصالح العربية، وكيفية صيانتها وتعزيزها والدفاع عنها». لافتاً إلى أن «الجامعة تتبنى دراسة شاملة حول موضوع الأمن الغذائي، الذي سيكون أولوية عربية بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل». وأضاف أن «العالم يعيش حالة خطيرة من تلاحق الأزمات وتداخلها وتسارع وتيرتها. وكل دولة تجد نفسها في خضم هذه الأزمات مضطرة للتعامل مع تبعاتها والتجاوب مع مجرياتها... والعالم العربي ليس بمنأى عنها». مشيراً إلى «تأثيرات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد – 19، وما خلفته من تباطؤ اقتصادي واضطراب في الأسواق، وسلاسل التوريد».
وبدأت أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بكلمة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، بصفته رئيساً للدورة السابقة، قال فيها إن «التطورات الدولية فرضت تحديات كبرى لا تتعلق فقط بأزمة الطاقة والغذاء بل بعملية الاستقطاب الجارية في سياق إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في العالم، ما يتطلب منّا رفع مستوى التنسيق لأقصى درجة بما يحفظ مصالح دولنا وشعوبنا».
وقبيل الاجتماع العام، التقت اللجان الوزارية المعنية بالتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، لبحث سبل التصدي لها.


مقالات ذات صلة

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مؤخراً (الجامعة العربية)

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

أثارت تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي اجتماع المندوبين الدائمين لبحث الوضع في غزة (الشرق الأوسط)

«الجامعة العربية» تطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في غزة

جددت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، مطالبتها بوقف «الإبادة الجماعية»، في قطاع غزة، مشددة على «ضرورة تمكين المنظمات الإغاثية الدولية من القيام بواجباتها».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج أحمد أبو الغيط خلال لقائه غروندبرغ في القاهرة (جامعة الدول العربية)

الجامعة العربية تدعم جهود السعودية لاستعادة استقرار اليمن

أكدت جامعة الدول العربية دعمها جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة الاستقرار في اليمن.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

أبو الغيط يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الاثنين)، إن أولوية الجامعة هي الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب (الشرق الأوسط)

​وزير خارجية لبنان في جولة أوروبية لوقف إطلاق النار

يسعى لبنان إلى حشد أوسع تأييد دبلوماسي لوقف إطلاق النار والشروع بتطبيق القرار 1701 وذلك من خلال جولة أوروبية بدأها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الأحد

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.