«سد النهضة»: إثيوبيا تعيد الجدل حول «تقاسم» النيل

مصر تدرس التعاون مع ألمانيا لتعزيز مواردها المائية

وزير المياه المصري يبحث مع وفد حكومي ألماني في تعزيز التعاون (وزارة الموارد المائية والري)

أعادت إثيوبيا الجدل حول تقاسم مياه نهر النيل، رافضةً ما وصفتها بـ«الهيمنة على الموارد المائية المشتركة»، والتي اعتبرها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين «عائقاً أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل».
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب.
وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة». وتشير مصر إلى اتفاقيات دولية تاريخية وُقِّعت مع الإمبراطورية الإثيوبية السابقة وبريطانيا.
ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تصفها بـ«التاريخية»، فيما تنظر إليها إثيوبيا على أنها «اقتسام غير عادل لموارد النهر». ويستند الرفض الإثيوبي إلى أن مصر حصلت على تلك الحصة بموجب اتفاقيات عُقدت في عصر الاستعمار لا تعترف بها.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، إن «التعاون المؤسسي أمر بالغ الأهمية للاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل».
وتنظم أديس أبابا مؤتمراً رفيع المستوى لمدة ثلاثة أيام حول «الاستخدام المنصف والمعقول لموارد مياه نهر النيل، بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً وخبيراً من دول حوض النيل».
ويهدف المؤتمر، الذي انطلق (الإثنين)، إلى «تبادل وجهات النظر حول الجوانب المختلفة لمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول»، بالإضافة إلى «تعزيز التفاهم المتبادل وأخذ مدخلات السياسة»، حسب الوكالة الإثيوبية الرسمية.
وقال ميكونين إن «المؤتمر منصة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل بشأن قضايا نهر النيل»، وعدّه «خطوة نحو ضمان فهم أكثر شمولاً لمبدأ الوصول إلى حلول مربحة للجانبين»، مشيراً إلى أنه يكون بمثابة «منتدى تداولي يوفر فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة في نهر النيل».
وتشجع إثيوبيا دول حوض النيل، الـ11، على تبني «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باتفاقية عنتيبي، والتي أقرتها خمس من دول منابع النهر هي (إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا).
وتُنهي اتفاقية عنتيبي الحصص التاريخية لمصر والسودان (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، كما تفتح الباب لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض بما يراعي نسبة إسهام كل منها.
ووفقاً للوزير ميكونين فإن «النهر الذي يوفر سبل العيش لأكثر من 500 مليون شخص يعيشون على طول ضفافه، والذي يمثل أيضاً ثلثي المياه السطحية في إثيوبيا، معرَّض لخطر جسيم بسبب الضغوط البشرية والطبيعية التي تفاقمت بسبب الافتقار إلى التعاون المؤسسي».
وأشار إلى أن «مبادرة حوض النيل كانت بمثابة منتدى للقيام بمشاريع بناء الثقة المشتركة، بما في ذلك حماية النهر وتطوير اتفاقية الإطار التعاوني»، مؤكداً أن «الاتجاه لتأكيد الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، من ناحية أخرى، لا يزال يشكل عائقاً أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل».
ودعا الدول الواقعة على ضفاف النهر إلى التعجيل بدخول اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل حيز التنفيذ، والتي من شأنها معالجة المشكلات بطريقة دائمة.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول المشاطئة على نهر النيل في السنوات الماضية، قائلاً إن «الدول المشاطئة سعت إلى مواجهة هذه التحديات وخطت خطوات متواضعة للحفاظ على المورد المشترك مع محاولة ضمان العدالة في استخدامه»، مضيفاً أن «سد النهضة، الذي بدأ جزئياً في توليد الطاقة الكهرومائية، مهم لتنمية إثيوبيا وسيفيد أيضاً دول حوض النهر والدول المجاورة».
وتنظر مصر إلى «سد النهضة» بوصفه يشكل «تهديداً وجودياً» لحياة ملايين المصريين، ما لم يتم التوافق على قواعد تشغيله بما يحد من الأضرار المتوقعة عليها، فيما تقول إنها تعاني من أزمة في تلبية احتياجاتها المائية.
وبحث وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، (الثلاثاء)، مع رئيس قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ماريو ساندر، التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية.
وأشاد وزير الري، في بيان، بالتعاون البنّاء مع ألمانيا والذي تم خلاله تنفيذ الكثير من المشروعات في مجال الموارد المائية، مؤكداً رغبته في استمرار هذا التعاون المتميز، وحرصه على تعزيزه خلال الفترة القادمة.
تم الاتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والألماني لإعداد دراسات تقنية عن استخدام نظم الري الحديث في مصر بديلاً عن الري بالغمر، وتقييم هذا التحول من جميع النواحي المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
واستعرض سويلم الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل، حيث سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه، بالإضافة لمبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، والتي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر.
ونقل البيان المصري عن ساندر حرص ألمانيا على تحقيق التعاون مع مصر في كل المجالات، لا سيما في مجال الموارد المائية.