مفوض «الأونروا»: نمر بأخطر أزمة مالية على الإطلاق

ناقش تدابير التقشف الجادة باجتماع في عمان.. وأكد أن 5 ملايين لاجئ مهددون بوجودهم

مفوض «الأونروا»: نمر بأخطر أزمة مالية على الإطلاق
TT

مفوض «الأونروا»: نمر بأخطر أزمة مالية على الإطلاق

مفوض «الأونروا»: نمر بأخطر أزمة مالية على الإطلاق

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، اليوم (الاربعاء)، ان الوكالة الأممية التي يترأسها تواجه "أخطر أزمة مالية على الاطلاق"، محذرا من ان "عزلة واستبعاد وحرمان" لاجئي فلسطين تمثل "قنبلة موقوتة" لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال كرينبول في بيان، ان "الوكالة تواجه أخطر أزمة مالية لها على الاطلاق ونقصا في تمويل أنشطتها الرئيسة، كتوفير المدارس لنصف مليون طفل، لتغطية عام 2015 بقيمة 101 مليون دولار"، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح كرينبول الذي اجتمع في العاصمة الأردنية عمان مع ممثلي كبار الجهات المانحة والحكومات المضيفة، ان "الاونروا تستطيع حاليا دفع الرواتب وتغطية الأنشطة حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) فقط".
وبحسب كرينبول، فان "الاونروا ستقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التقشفية الجادة بهدف تقليل الكلفة في الوقت الذي يتم العمل فيه على المحافظة على الأنشطة الرئيسة".
وحول التمويل الطارئ للأونروا، أشار المفوض العام الى ان "الوكالة تجد نفسها في وضع حرج، حيث بلغ معدل تمويل مناشدة الأونروا الطارئة من أجل سوريا لعام 2015 ما نسبته 27 في المائة فقط". واضاف انه "نتيجة لذلك فقد توجب علينا أن نقلص من وتيرة ومبلغ المعونة النقدية التي يتم توزيعها على اللاجئين في سوريا في حالات التعرض الشديد للمخاطر". وتابع "في لبنان فإن لاجئي فلسطين من سوريا لا يحصلون على مساعدات من أجل السكن، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على العائلات التي لا تملك الوسيلة لتأمين المسكن".
وقال ان "مناشدتنا من أجل إعادة إعمار غزة والبالغة قيمتها 720 مليون دولار قد تسلمت فقط ما يقارب من 216 مليون دولار على شكل تعهدات".
ودعا المفوض العام إلى "اتخاذ إجراء عاجل ومنسق لمعالجة الأسباب السياسية الكامنة وراء هذا الوضع"، مشيرا الى ان "العواقب الإنسانية المترتبة على التقاعس عن العمل آخذة بالازدياد بشكل مطرد".
واكد ان "الأونروا ستقوم بالدخول في مشاورات خاصة مع الحكومات المستضيفة خلال عشرة أيام بهدف تبادل المزيد من وجهات النظر حيال هذا الوضع الجاد". ورأى ان "عزلة واستبعاد وحرمان لاجئي فلسطين في سوريا وغزة والضفة الغربية والأردن ولبنان تمثل قنبلة موقوتة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط". واشار الى ان "أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يواجهون اليوم أزمة وجودية على صعيد العديد من الجبهات تتمثل في الحرمان من الكرامة والحقوق اللتين ينبغي أن تتم معالجتهما".
وبحسب البيان، فان الوكالة تعاني في الوقت الحالي من عجز مالي في موازنتها العامة يزيد على ما مجموعه 106 ملايين دولار.
يذكر أن الوكالة تقدم خدمات لحوالى 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويعتمد تمويل "الاونروا" الكلي تقريبا على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.