اليمن يعلن مقتل 21 عسكريا في هجومين لـ«القاعدة» جنوب البلاد

دورية لجنود يمنيين في أحد شوارع صنعاء بعد تفجير سيارات ملغومة لتنظيم القاعدة على مواقع للجيش في جنوب اليمن (وكالة حماية البيئة)
دورية لجنود يمنيين في أحد شوارع صنعاء بعد تفجير سيارات ملغومة لتنظيم القاعدة على مواقع للجيش في جنوب اليمن (وكالة حماية البيئة)
TT

اليمن يعلن مقتل 21 عسكريا في هجومين لـ«القاعدة» جنوب البلاد

دورية لجنود يمنيين في أحد شوارع صنعاء بعد تفجير سيارات ملغومة لتنظيم القاعدة على مواقع للجيش في جنوب اليمن (وكالة حماية البيئة)
دورية لجنود يمنيين في أحد شوارع صنعاء بعد تفجير سيارات ملغومة لتنظيم القاعدة على مواقع للجيش في جنوب اليمن (وكالة حماية البيئة)

قتل وجرح العشرات من العسكريين، بينهم ضباط، في هجومين منفصلين فجر أمس، على معسكرات الجيش والشرطة بمحافظة شبوة جنوب اليمن، بينما جرى إحباط هجوم ثالث كان يستهدف منشأة «بلحاف» الغازية.
واتهمت السلطات «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» بالوقوف وراء هذه العمليات.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحين هاجموا فجر أمس موقعا عسكريا، ومقرا للشرطة، في مديرية ميفعة والنشيمحة بمحافظة شبوة، حيث هاجموا الموقع العسكري ويدعى (بافخسوس)، ويتبع اللواء الثاني (مشاه جبلي)، بسيارة مفخخة، وفجروا سيارات عسكرية داخله، بالتزامن مع هجوم ثان على مقر لقوات الأمن الخاصة».
في غضون ذلك، أحبط الجيش والأمن هجوما ثالثا من قبل سيارة مفخخة كانت تستهدف منطقة «عين بامعبد» ومنشأة بلحاف الغازية بحسب مصدر عسكري، بينما تمكن المهاجمون من اختطاف عدد من جنود الأمن الخاصة، وفروا بهم إلى جهة مجهولة.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهي أعلى سلطة عسكرية وأمنية في البلاد، مقتل 21 جنديا وضابطا، بينما جرح 15 آخرون، وأعلنت عن فقدان آخرين من قوات الأمن الخاصة. وذكرت وكالات أنباء أن عدد القتلى يفوق 40 عسكريا، نقلا عن مصادر عسكرية.
ويخوض اليمن ضمن تحالف دولي حربا شرسة ضد تنظيم القاعدة، الذي يعد من أهم المخاطر التي تهدد البلاد، وخلال السنوات الأخيرة، تمكنت السلطات بالتعاون مع الولايات المتحدة من قتل أبرز قاداته وعناصره، كان آخرهم سعيد الشهري نائب زعيم التنظيم، بينما شن التنظيم عمليات اغتيالات وهجمات متفرقة في عدد من المدن اليمنية.
وكشفت اللجنة الأمنية العليا عن هوية 15 شخصا قالت إنهم كانوا على رأس منفذي الهجمات التي وصفتها بـ«العملية الإجرامية»، وفي بيان صحافي بثته وكالة الأنباء الحكومية مساء أمس، أوضحت اللجنة أن العناصر الإرهابية هم «ماجد صالح حردبة، وعبد الله أحمد سالم، وباسل مرواح، وناصر علي بن عطية العتيقي، وسامي يونس، وعلي علوي الأحمر، وعلي شناع، ومحمد فارع الكبش، وعرفات الشاعر، ووجيه العمودي، وحسين علي باشيبه، وهاني محمد عبد الوارث العريقي، وأبو عبد الله الحضرمي، وسعيد علي عاطف، وعلي عبد الرقيب كندش».
وتعهدت اللجنة الأمنية بـ«الرد الحاسم والقوي ضد العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة»، مطالبة اللجان الشعبية وكافة المواطنين بتنفيذ «واجبهم الديني والوطني إلى جانب القوات المسلحة والأمن في ملاحقة العناصر الإرهابية».
وتعد محافظة شبوة من أهم المحافظات اليمنية الاقتصادية حيث تقع فيها منشأة بلحاف الغازية والتي تعتمد عليها الحكومة في دخلها القومي، باعتبارها أهم منفذ لتصدير النفط والغاز، كما أن هذه المحافظة تضم مدينة عزان التي كانت معقلا لأمراء «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، طوال السنوات الماضية، وفروا منها عقب انتصار الجيش على جماعة «أنصار الشريعة» في أبين عام 2011.
وفي شأن يمني آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في اللجنة الرئاسية الخاصة بإنهاء النزاع المسلح في منطقة دماج بين السلفيين والحوثيين، أنه جرى التوقيع على آلية توصلت إليها اللجنة من أجل إنهاء النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات وأسفر عن مقتل وجرح المئات.
وقالت مصادر خاصة إن الحوثيين وقعوا بالموافقة على الآلية التي توصلت إليها اللجنة والتي سميت بالحل الشامل لإنهاء النزاع وإحلال الأمن والتعايش السلمي في دماج بين الجانبين.
من جانبه، قال الشيخ علوي الباشا بن زبع، عضو ومقرر اللجنة الرئاسية الخاصة بدماج، لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة «انتهت من إنجاز عملها في برنامج المرحلة الثانية والأخيرة، وذلك بإقرار آلية لإنهاء التوتر والنزاعات بين الحوثيين والسلفيين في دماج، وتمكنت من الحصول على موافقة طرفي القضية على هذه الآلية، حيث وقع ممثلو الحوثيين عليها، بينما وافق قبلهم ممثلو السلفيين على الآلية ووقعوا عليها، وبتوقيع طرفي قضية دماج نكون أنهينا برنامجا كاملا بنجاح».
وأضاف بن زبع: «ننتظر توجيهات رئيس الجمهورية للالتقاء باللجنة لتسلم النتائج النهائية وتوجيه وزارتي الدفاع والداخلية لتنفيذ ما يخصمها من بنود الحل خاصة انتشار القوة العسكرية التي قرر الرئيس وجودها لضمان الأمن والتعايش السلمي في دماج وعودة المقاتلين من حيث أتوا سواء كانوا مواطنين أو أجانب».
وقال بن زبع إن آلية إنهاء النزاع في دماج مستخلصة من رؤيتين قدمتا للجنة من السلفيين والحوثيين ومن شكاوى تقدم بها المواطنون ومن توصيات اللجنة في زيارتها الميدانية لمنطقة دماج، وإنه يعلق آمالا على افتراض حسن نيات الطرفين وليس على توقيع الوثائق.



مدرب شباب الأهلي: نعرف قوة بوريرام... ونثق بقدراتنا الهجومية

البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

مدرب شباب الأهلي: نعرف قوة بوريرام... ونثق بقدراتنا الهجومية

البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة بوريرام يونايتد التايلندي في دور نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى قوة المنافس وتنظيمه، في وقت شدد فيه على هوية فريقه الهجومية وثقته بقدرات لاعبيه رغم بعض التحديات.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي: «شاهدت جميع مباريات الخصم، لديهم تنافسية عالية وخبرة، وحققوا عدداً من البطولات في بلادهم. مدربهم يقوم بعمل جيد، وفريقهم منظم، وتكمن خطورتهم في الكرات الثابتة».

وأضاف: «فريقنا يتمتع بالتركيز والشجاعة، ونسعى للعب بأسلوب هجومي مع الحفاظ على التوازن في جميع الخطوط من أجل خلق الفرص».

وتابع: «هذا الفريق تم بناؤه منذ عام 2017 بالاعتماد على لاعبين شباب، وأنا واثق في قدراتهم، فنحن فريق هجومي بطبيعتنا».

وأشار إلى بعض التحديات، قائلاً: «واجهنا صعوبة في دكة البدلاء بسبب إجهاد اللاعبين».

من جانبه، أكد وليد عباس، لاعب شباب الأهلي، صعوبة المواجهة، قائلاً: «الخصم قوي ومنظم، ويجب علينا التركيز والتعامل مع المباراة بجدية».

وأضاف: «كل بطولة لها ظروفها، وهذه النسخة مختلفة، خصوصاً بعد خروج الهلال والسد، ما يجعل التوقعات مفتوحة، لكن هدفنا هو تحقيق اللقب».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول قدرة الفريق على المنافسة، قال: «علينا القتال داخل الملعب، المنافسة قوية، وبإذن الله نحقق اللقب».


صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.