كرزاي يتابع أحداث أفغانستان.. لكنه لا ينوي العودة للسياسة

في لقاء نادر تطرق فيه إلى جوانب من فترة رئاسته طيلة 14 عامًا

كرزاي يتابع أحداث أفغانستان.. لكنه لا ينوي العودة للسياسة
TT

كرزاي يتابع أحداث أفغانستان.. لكنه لا ينوي العودة للسياسة

كرزاي يتابع أحداث أفغانستان.. لكنه لا ينوي العودة للسياسة

أبدى حميد كرزاي، الرئيس الأفغاني السابق، رغبته في توضيح عدد من الأمور؛ أولها: أنه لا يفكر في الترشح لمنصبه القديم عام 2019. وعن ذلك قال خلال مقابلة نادرة من نوعها أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز»، الأحد الماضي: «لا لا، يا سيدي. على الإطلاق». وتعد هذه أول مقابلة يعقدها مع مكتب الصحيفة في كابل منذ سبع سنوات. الأمر الثاني: أنه لا يضطلع بدور نشط في الحياة السياسية الأفغانية أو على صعيد شؤون الحكم، رغم التدفق المستمر لزائرين رفيعي المستوى على منزله في ذلك اليوم، بينهم مسؤولون في حكومة الرئيس أشرف غني. وأما الأمر الثالث: فهو أنه لن ينتقد الائتلاف الحكومي الذي يترأسه غني، رغم أنه، حسبما أوضح، لم يعين بعد جميع وزرائه الـ10 رغم مرور 10 شهور على تنصيب الرئيس. وقال: «لن يكون من الملائم أن أعبر عن رأيي علانية».
وقال: «لقد انتهى عهدي. لقد توليت الرئاسة طيلة 14 عامًا، وأرغب في أن تحظى هذه البلاد بقادة أصغر ورؤية مختلفة».
ومع ذلك، من الملاحظ أن وجود الرئيس السابق على الساحة العامة يزداد في وقت تناضل فيه حكومة غني وتتخذ مواقف تكاد تقف على طرف النقيض من مواقف كرزاي حيال كثير من القضايا الكبرى. من بين هذه القضايا إطلاق يد القيادات العسكرية الأميركية في الغارات الليلية والضربات الجوية، والتعاون بدرجة أوثق مع المؤسسة العسكرية الباكستانية، وتهميش عناصر القوة الشمالية بالبلاد التي سعى كرزاي بدأب لاسترضائها. إلا أنه خلال المقابلة، أبدى كرزاي حرصًا كبيرًا على التأكيد على أنه رغم متابعته هذه القضايا عن كثب، وأن لديه وجهات نظر بخصوصها، فإنه لا يحاول الآن التدخل في إدارة الحكومة مطلقًا.
في الواقع، إن موافقة كرزاي من الأساس على عقد هذه المقابلة يشكل تحولاً، بعد سنوات من رفضه طلبات لعقد مقابلات معه.
يذكر أن من بين آخر الإجراءات التي اتخذها كرزاي بصفته رئيسا كانت الموافقة على أمر بطرد مراسل «نيويورك تايمز»، ماثيو روزنبرغ، من البلاد بعدما كتب مقالاً عن إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في خضم الأزمة السياسية المحتدمة التي مرت بها البلاد الصيف الماضي. (أحد أوائل القرارات التي اتخذها غني كانت السماح لروزنبرغ بالعودة).
الأحد الماضي، وقع اختيار مؤسسة إخبارية ترعاها جهات إعلامية أفغانية، هي «اتحاد الإذاعة والتلفزيون»، على كرزاي رئيسا شرفيا لها ومنحته لقب «مهندس حرية التعبير».
وقد استقبل كرزاي مراسلي الصحيفة بود في مكتبه، الكائن قرب القصر الرئاسي، وسرعان ما تطرق للقضية مباشرة بقوله: «ما الذي تنوي (نيويورك تايمز) فعله الآن؟». وعندما سئل حول ما إذا كان البعض قد يرفضون تكريمه بوصفه بطلا لحرية الصحافة، أجاب: «مطلقًا. لا بد أن (نيويورك تايمز) نفسها من يقول ذلك. إن الأفغان يدركون أن الأعوام الـ13 الماضية كانت الأفضل لحرية الصحافة. لا أعتقد أن أي أفغاني سينكر ذلك. بالنظر للظروف الأفغانية، كانت هذه السنوات أفضل ما كان بإمكاننا تحقيقه في تاريخنا وأفضل من كثير من الدول الأخرى حول العالم».
وأعرب كرزاي عن اعتزازه بصورة خاصة بالتقدم الذي أحرزته وسائل الإعلام الأفغانية خلال سنوات رئاسته، ودافع عن قراره بطرد مراسل «نيويورك تايمز».
وقال: «كان هذا بغية حماية السيادة الأفغانية، وحماية العملية الديمقراطية لدينا وحماية حرية الصحافة».
الملاحظ أنه خلال فترة ما بعد الظهيرة، يوم الأحد الماضي، شكل المتوافدون على مكتب كرزاي عينة مثيرة من العناصر ذات النفوذ داخل أفغانستان، حيث كان بينهم الملا عبد السلام ضعيف، أبرز مسؤولي «طالبان» سابقا في كابل، ورحيم وارداك، الذي شغل لسنوات كثيرة منصب وزير الدفاع في بلد يفتقر إلى وزير دفاع منذ شهور حتى الآن. من بين الزائرين أيضا رئيس أحد المجالس الإقليمية، ونائب سابق لوزير الخارجية جاويد لودين، وكبير المساعدين الإداريين لغني، صديق مدابر.
وعلق كرزاي على ذلك بقوله: «تلك هي الحياة في أفغانستان، في أيام نعقد الكثير من اللقاءات، وأيام أخرى تمر دون أي لقاءات».
يذكر أن العام الأخير لكرزاي في السلطة شهد خلافات مريرة مع دبلوماسيين وقيادات عسكرية أميركية حول ما عدّه استخداما مفرطا من جانبهم للغارات الليلية والضربات الجوية التي أسقطت كثيرا من الضحايا المدنيين. وبلغت الخلافات ذروتها عندما رفض كرزاي التوقيع على اتفاق أمني يسمح لبعض القوات الأميركية بالبقاء بعد انتهاء المهمة القتالية لحلف «الناتو» بالبلاد رسميًا خلال 2014.
أما غني، فقد وقع الاتفاق بمجرد تنصيبه رئيسًا، ومنذ ذلك الحين تشجع المؤسسة العسكرية في عهده استخدام الغارات الليلية وقللت من أهمية قضية الضحايا المدنيين.
وقال كرزاي: «أعتقد أنه كان بمقدوري التحلي بصرامة أكبر، وكان ينبغي أن أبدي صرامة أكبر، لكنني فضلت التحلي بالاعتدال في ردي على أميركا لخدمة المصالح الأوسع لأفغانستان».
وأعرب كرزاي عن شعوره بالإحباط بسبب تجاهل القيادات العسكرية الأميركية مطالبه واستمرارها في الغارات المثيرة للجدل، وقال إن القلق ساوره حيال استمرار هذه الأفعال.
وأعرب عن اعتقاده بأن الخلاف مع الولايات المتحدة - التي وصفها في إحدى المرات بأنها «خانت أفغانستان» - دفع البعض للاعتقاد عن طريق الخطأ بأنه معاد للولايات المتحدة، «وهو أمر غير صحيح».
وأضاف: «الأميركيون شعب عظيم، وأكن لهم احتراما بالغا». وأبدى امتنانه لاستضافة الولايات المتحدة لكثير من الأفغان، بينهم اثنان من أشقائه.
وقال: «أكن احترامًا بالغًا للأميركيين لما وفرتموه من فرص للناس كي يعملوا بجد وأن يستفيدوا ويفيدوا. ويقف هذا على النقيض تمامًا من الغارات الليلية والقصف واحتجاز الأفغان الذي تمارسه الحكومة الأميركية. لذا فإنني أوجه النقد.. فإنني أنتقد هذا الجانب من الحكومة الأميركية. أما الشعب الأميركي، فأكن له احترامًا شديدًا».
كما أعرب كرزاي عن توقعه بأن يضطلع مسؤولون أميركيون بدور أكثر نشاطًا في تمكين محادثات السلام مع «طالبان»، وأشار إلى أنه قال ذلك للسفير الأميركي عندما قابله مؤخرًا. وقال: «أحتاج لصدور بيان من أميركا يعلن أنها لا تحاول إعطاء السيطرة على أفغانستان بصورة جزئية، أو بأي صورة من الصور، لباكستان، أو أن تجلب النفوذ الباكستاني لداخل أفغانستان». وأضاف أنه أخبر السفير الأميركي بي. مايكل مكينلي، بأنه يود سماع رد المسؤولين الأميركيين على هذا الأمر.
وبينما شدد كرزاي على رغبته في عدم توجيه النقد لحكومة غني، فإنه قال إنه يشعر بالقلق إزاء الجهود التي تبذلها حكومة غني لتحسين العلاقات مع باكستان. وفي الشهر الماضي، ندد كرزاي علانية بمذكرة تفاهم وقعتها وكالتا الاستخبارات بالبلدين.
وقال كرزاي في بيان بعث به لوسائل الإعلام: «نود من القيادة الأفغانية إلغاء هذه المذكرة في أسرع وقت ممكن، وينبغي أن تحاول الامتناع عن توقيع أي اتفاق يمكن أن يضر بالمصالح الوطنية».
وفي إشارة للاستخبارات الباكستانية، التي كانت من أوائل الداعمين لـ«طالبان» بأفغانستان ولا يزال هناك اعتقاد بأن لديها نفوذا على أعضاء الجماعة، قال كرزاي: «لا يمكن أن أؤيد اتفاقا مع هذه المؤسسة. إنني شخص مسالم، ولا أدعم إشعال الحروب».
الملاحظ أن كرزاي استمر في التأكيد على أنه لا يسعى لتولي الرئاسة مجددًا.
يذكر أن الدستور الأفغاني ينص على أن الرئيس لا يحق له أن ينتخب «لأكثر من فترتين»، الأمر الذي فسره بعض المحللين بأنه يعني فترتين متتاليتين. وتبعًا لهذه القراءة، فإن بإمكان كرزاي، الذي تم انتخابه مرتين بالفعل فيما مضى، الترشح في انتخابات 2019، وسيكون عمره حينها 61 عامًا.
إلا أن كرزاي شدد على أن هذا لن يحدث، مضيفًا أنه «إذا احتاجت البلاد لعودتي، فإن هذا لن يكون مؤشرًا جيدًا».

* خدمة «نيويورك تايمز»



بكين تحظر امتلاك الطائرات المسيرة داخل المدينة

الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)
الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)
TT

بكين تحظر امتلاك الطائرات المسيرة داخل المدينة

الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)
الصين أعلنت حظر حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين (رويترز)

أعلنت العاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، عن قواعد جديدة تحظر حيازة الطائرات المسيرة (الدرون) داخل حدود المدينة، مما يزيد من تشديد اللوائح المتعلقة بهذه الطائرات، التي كانت تتضمن بالفعل حظراً على بيعها تم فرضه في شهر مايو (أيار). وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، سيدخل حظر الحيازة حيز التنفيذ، في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكانت بكين قد حظرت تحليق الطائرات المسيرة غير المصرّح لها لأسباب أمنية، وصنفت المنطقة الإدارية للمدينة كـ«مجال جوي مقيد».

تأتي هذه القواعد المعدلة الأخيرة في أعقاب حادث مميت وقع، في أواخر شهر يونيو (حزيران)، حين اصطدمت طائرة صغيرة بناطحة سحاب في بكين، مما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصاً آخرين.

وبموجب اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، كان يتعيَّن على مالكي الطائرات المسيرة الحاليين في بكين تسجيل أجهزتهم بأسمائهم وهوياتهم الحقيقية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بطائراتهم المسيرة المسجلة، وفقاً لمتطلبات صارمة.

غير أنه وفقاً للوائح المعدلة، التي ستصبح سارية المفعول اعتباراً من 15 نوفمبر، سيُحظر أيضاً حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين.

وتملك السلطات صلاحية مصادرة الطائرات المسيرة الخاصة بمن لا يمتثلون للقواعد، كما يمكنها فرض غرامات على الأفراد والشركات.

وستقدم سلطات بكين إعانات مالية لمالكي الطائرات المسيرة الحاليين لبيع أجهزتهم في مواقع مخصصة لإعادة الشراء، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «بكين ديلي» المملوكة للدولة.

كما يمكن للمالكين التفكير في تفكيك طائراتهم وإعادة تدويرها مقابل الحصول على إعانة مالية بسيطة، أو شحنها إلى خارج بكين قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

ولا يزال بإمكان مستخدمي الطائرات المسيرة تشغيلها في الهواء الطلق في مناطق أخرى من البلاد، شريطة الالتزام بالتسجيل باستخدام الأسماء الحقيقية.


الكرملين: مودي وشي يعرضان المساعدة في الدفع نحو تسوية الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

الكرملين: مودي وشي يعرضان المساعدة في الدفع نحو تسوية الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) والرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) خلال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ عرضا المساعدة في دفع جهود التوصل إلى تسوية للأزمة في أوكرانيا، وذلك خلال محادثات أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة «بريكس».

وقال بيسكوف للصحافيين: «خلال المحادثات الثنائية، طرح مودي وشي أسئلة مفصلة بشأن التسوية في أوكرانيا، وعرضا بفاعلية مساعيهما الحميدة للمساعدة في إيجاد حل»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن «بوتين رحب باستعدادهما للمساعدة، وقدم عرضاً مفصلاً عن تطورات الأوضاع».

ويختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة العمل التي قام بها إلى الهند، حيث توجَّه لحضور قمة مجموعة بريكس. وسيكون الحدث الأخير له في نيودلهي اجتماعاً موسعاً مع زعماء دول البريكس والدول الشريكة.

وسيختتم الحدث ببرنامج مكثف بدأ قبل عدة أيام. وشارك بوتين، الذي وصل إلى الهند ليلة 11 سبتمبر (أيلول)، بالفعل في منتدى أعمال مجموعة «بريكس» وفي القمة التي تجمع زعماء المجموعة، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وسينضم زعماء «بريكس» الآن إلى زعماء وممثلين لدول شركاء، هي بيلاروسيا وبوليفيا وفيتنام وكازاخستان وكوبا وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وتركيا وأوغندا وأوزبكستان. وسيشكل اجتماع المائدة المستديرة في مركز بهارات ماندابام الدولي للمؤتمرات، ختاماً لفعاليات قمة بريكس الـ18. وطبقاً لمعلومات أولية، من غير المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية على هامش الفعالية.


كوريا الجنوبية توسّع قانون التجسس وسط مساعٍ لحماية تكنولوجيا الرقائق

رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية توسّع قانون التجسس وسط مساعٍ لحماية تكنولوجيا الرقائق

رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات تظهر داخل لوحة دوائر (رويترز)

يدخل قانون التَّجسُّس الموسَّع في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ، اليوم (الأحد)، إذ يوسع نطاق جرائم التَّجسُّس لتتجاوز الأفعال المتعلقة بكوريا الشمالية، وتشمل جميع الدول الأجنبية، في الوقت الذي تسعى فيه سيول إلى حماية تقنياتها الرئيسية وسط اشتداد المنافسة في مجال أشباه الموصلات والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أقرَّت الجمعية الوطنية (البرلمان) القانون الجنائي المعدل في 26 فبراير (شباط) بعد سنوات من الانتقادات التي رأت أن القوانين الحالية غير ملائمة لمعاقبة التَّجسُّس التكنولوجي والصناعي الذي تشارك فيه جهات غير كورية شمالية.

وينصُّ التعديل على إضافة جريمة جديدة تشمل التَّجسُّس لصالح دولة أجنبية أو منظمة مماثلة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وتظل الأحكام الحالية المتعلقة بالتَّجسُّس لصالح «دولة معادية» سارية المفعول.

وبموجب القانون السابق، كانت تهم التَّجسُّس تنطبق عموماً فقط على الأفعال التي تعود بالنفع على كوريا الشمالية، مما اضطر ممثلي الادعاء العام في كثير من القضايا التي تورطت فيها حكومات أو شركات أجنبية إلى الاعتماد على قوانين أخرى تتعلق بالتكنولوجيا الصناعية أو الأسرار التجارية.

ورحَّب جهاز المخابرات الوطنية بالتعديل عند إقراره، وقال إنه سيعزِّز قدرة كوريا الجنوبية على منع تسرُّب التقنيات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات والذكاء الاصطناعي.

وأشار خبراء قانونيون وأمنيون إلى أن هذا التغيير يسدُّ ثغرةً قانونيةً طويلة الأمد كانت غالباً ما تؤدي إلى تطبيق عقوبات أخف في قضايا تسرب التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، إذ يدفع المؤيدون بأنه سيعزِّز الردع ضد التَّجسُّس الصناعي.

وصدر التعديل في 12 مارس (آذار)، ويدخل حيز التنفيذ في 13 سبتمبر (أيلول) بعد فترة سماح مدتها 6 أشهر.

ويأتي هذا التعديل في أعقاب قضايا تسريب تكنولوجي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، بما في ذلك توجيه الاتهام العام الماضي إلى 5 موظفين سابقين في شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بتهمة نقل تكنولوجيا رئيسية لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شركة «سي إكس إم تي» الصينية المُصنِّعة لرقائق الذاكرة.

القانون يوسع نطاق جرائم التَّجسُّس لتتجاوز الأفعال المتعلقة بكوريا الشمالية وتشمل جميع الدول الأجنبية (أرشيفية - رويترز)

ولم تعلق شركتا «سامسونغ» و«سي إكس إم تي» على الأمر في ذلك الوقت.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان القانون، الذي لا يحدِّد أي دولة بعينها، يمكن اعتباره مُوجَّهاً ضد بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الصين تطلب من شركاتها الالتزام بالتعاون الدولي وفقاً للقواعد والقوانين الدولية.

وأضافت، في مؤتمر صحافي دوري يوم الجمعة: «في الوقت نفسه، ولهذا الغرض، نعتقد أن على جميع الدول حماية الأنشطة الاستثمارية والتجارية العادية للشركات، وتوفير بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية».