إيران تبحث عن حلول لظاهرة سرقات صناديق الصدقات

أصفهان على رأس القائمة بـ12 ألف هدف سهل للصوص

إيران تبحث عن حلول لظاهرة سرقات صناديق الصدقات
TT

إيران تبحث عن حلول لظاهرة سرقات صناديق الصدقات

إيران تبحث عن حلول لظاهرة سرقات صناديق الصدقات

لم تسلم أموال الزكاة والصدقات في إيران من التعرض للسرقة، ولم يشفع لها عند السارقين ما تتضمنه تلك الأموال من جوانب روحانية ودينية أو إنسانية. حيث ذكر نائب رئيس لجنة المساعدات الشعبية في «مؤسسة الخميني للإغاثة في أصفهان»، بهرام سواد كوهي، أن معدل سرقة صناديق الزكاة والصدقات في إيران عامةً، وأصفهان خاصة، كبير للغاية، موضحا أن 90 في المائة من هذه السرقات يقوم بها رجال.
وأوضح كوهي، في تصريح لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن عملية سرقة صناديق الزكاة والصدقات في إيران تتم إما بأن يستخرج السارق الأموال الموجودة بداخل الصندوق بطريقة ما، وإما أن يلجأ السارقون لتكسير الصندوق وتدميره. وأضاف أن «إعداد وتجهيز صناديق خاصة مزودة بكاميرات مراقبة دقيقة هو أمر مستحيل، وذلك لكثرة التكاليف ووجود ما يزيد على 12 ألف صندوق كبير مخصص للصدقات في محافظة أصفهان وحدها».
ويؤكد كوهي أن مؤسسة الخميني للإغاثة قد وضعت في اعتبارها مجموعة من الحلول التي ستقلص، أو قد تمنع نهائيًا مشكلة سرقة أموال الزكاة والصدقات في إيران، ومن بين هذه الحلول تنصيب صناديق الصدقة في الطرق والشوارع المضيئة والمزدحمة. كما أعلن أنه يتم القبض على ما لا يقل عن شخصين شهريًا في إيران بتهمة سرقة أموال الصدقات.
وأوضح كوهي أن معظم السرقات تكون في الأماكن العشوائية جنوب مدينة أصفهان، بالإضافة إلى المناطق الإيرانية التي تعانى من الاضطرابات والمشكلات والأزمات الاجتماعية، ويُرْجِع كوهي السبب الرئيس لسرقة هذه الصناديق إلى حالة الفقر الشديد التي يعانى منها السارقون. مضيفا: «نواجه تنظيما آخر من السارقين، والذي يتخذ من السرقة حرفة وعملاً له، حيث ينتحل أعضاء هذا التنظيم أسماء أشخاص يعملون في مؤسسة الخميني للإغاثة، ويقدمون على السرقة بحجة تجديد الصناديق».
ومن جانبه، أكد نائب رئيس لجنة المساعدات الشعبية في مؤسسة الخميني للإغاثة في طهران، حسين خجسته فاضل، أنه «في الوقت الذي يجب أن يتم فيه صيانة ورعاية صناديق الزكاة والصدقات في الشوارع الإيرانية، يجب أن تخضع هذه الشوارع إلى عمليات الرصف والصيانة والمراقبة». وأوضح، في إشارة إلى أمر السرقات، أنه علاوة على ضرورة إحكام غلق هذه الصناديق يجب على أفراد الأمن التابعين للمؤسسة أن يراقبوا هذه الصناديق بطرق مبتكرة غير مرئية.
وحول تزايد عملية سرقة هذه الصناديق الخاصة بالصدقات في الآونة الأخيرة، أكد فاضل على أنه يتوجب على الدولة تخصيص دوريات أمنية تابعة لقوات الشرطة، تكون مهمتها هي الحفاظ على هذه الصناديق من الاعتداء والسرقة ومراقبة السارقين واعتقالهم، ومن ثم محاكمتهم.
وتتعدد السرقات الفردية لصناديق الصدقات حول العالم، ولكنها يبدو أنها تحولت إلى ظاهرة في إيران. وتشهد دول عدة حوادث مشابهة على مدار العام، سواء في مؤسسات دينية مثل المساجد أو الكنائس أو المعابد اليهودية، أو حتى أماكن التعبد البوذية في جنوب شرقي آسيا، إضافة إلى مؤسسات العمل الخيري المنتشرة في دول أوروبا وأميركا.
وكان من بين هذه الوقائع مؤخرا حادثة لا تزال غامضة حتى اليوم، حيث قام اللصوص بسرقة 3 مساجد في ليلة واحدة قبل نحو ثلاثة أشهر في شبه جزيرة القرم، وكانت السرقات كلها بطريقة واحدة لكن في أماكن مختلفة، حيث تم كسر الأبواب واقتحام المساجد وكسر صناديق الصدقات، والاستيلاء على جميع النقود التي بداخلها.
وقال أحد أئمة المساجد المسروقة إن «صندوق المسجد كان به أكثر من 5 آلاف روبل (أقل من 100 دولار)»، مؤكدا أن المساجد في أوكرانيا لا يوجد بها مراقبات ولا أمن يحرسها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.