هادي: ميليشيات الحوثي تريد استخدام اليمن لإقلاق الأمن والسلم الدوليين

وزير الخارجية السعودي يحذر من رغبة المتمردين في هدنة لتحقيق مكاسب على أرض الواقع

الرئيس اليمني هادي و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماع أمس في جدة (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني هادي و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماع أمس في جدة (أ.ف.ب)
TT

هادي: ميليشيات الحوثي تريد استخدام اليمن لإقلاق الأمن والسلم الدوليين

الرئيس اليمني هادي و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماع أمس في جدة (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني هادي و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماع أمس في جدة (أ.ف.ب)

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس أن الميليشيات الحوثية وحلفاءها في الداخل والخارج يريدون استخدام بلاده لإقلاق المنطقة والأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن المؤتمر الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض وحضرته غالبية أطياف العمل السياسي في اليمن خرج بوثيقة تاريخية عرفت بإعلان الرياض الذي أصبح إحدى المرجعيات الأساسية والرئيسية لأي مشاورات وخارطة طريق واضحة ومحددة ومجمع عليها.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الخاص باليمن الذي انعقد أمس بمدينة جدة غرب السعودية.
وقال الرئيس اليمني: «لقد أدمنت تلك الميليشيات العنف والدمار واجتياح المحافظات، فذهبت تلك الميليشيات الانقلابية الدموية لتقود عدوانا دمويا لاجتياح محافظات تعز ولحج والضالع وشبوة وأبين وقبلها صعدة وعمران والبيضاء ومأرب والجوف والحديدة وأخيرًا مدينة عدن الباسلة، فسفكت الدماء وأزهقت الأرواح منها الأطفال والنساء والشيوخ، وعبثت بالمؤسسات والمنشآت، وقصفت المستشفيات وفجرت البيوت الآمنة، وأوجدت فوضى عارمة استهدفت أمن واستقرار وسكينة أبناء الشعب اليمني في معظم المحافظات».
وأشار هادي إلى أن عدوان الميليشيات أوجد حالة إنسانية كارثية كبيرة، بعد أن ذهبت إلى أبعد من ذلك فمنعت جهود الإغاثة الإنسانية بدوافع انتقامية، مؤكدا أن أبناء بلاده جابهوا ذلك العدوان والانقلاب في كل المحافظات، معربًا عن شكره لمنظمة التعاون الإسلامي وقادة وشعوب الدول الأعضاء على حرصهم وتضامنهم مع الشعب اليمني ودعم شرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.
وعرج الرئيس اليمني في كلمته على الطرق التي سلكت في اليمن عن طريق الحوار وما توصلت إليه من توافق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في يناير (كانون الثاني) 2014، قبل أن «يفاجأ الشعب اليمني بالقوى الظلامية لتجر البلاد إلى الخلف»، متحديًا بذلك الإرادة الشعبية والقرارات الدولية بعد أن عملت على اجتياح وعسكرة العاصمة صنعاء وكثير من المحافظات ومؤسسات الدولة ومعسكراتها ومحاصرة قيادات الدول العليا.
وقال الرئيس اليمني: «ندرك جيدًا أن نتائج الحروب والصراعات كارثية ومأساوية ومدمرة، وإيماننا بذلك جعلنا نتعاطى بصبر عالٍ ومسؤولية كبيرة وحس وطني لأننا نعلم أن أول من يكتوي بنار الصراع هم أبناء الشعب المغلوب على أمرهم، وفي سبيل ذلك تحملنا وصبرنا وتجاوزنا، وحاولنا إرساء ثقافة الحوار لا ثقافة الاستقواء بالسلاح».
وأضاف: «في كل محطة كنا نرى بارقة أمل تلوح في الأفق لتخليص شعبنا ويلات الصراع نتمسك بتلك البارقة ما استطعنا، فتحاورنا لمدة عام كامل، وتمخض هذا عن وثيقة جامعة شاملة هي وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ثم عقد مؤتمر الرياض في السابع عشر من مايو (أيار) برعاية مجلس التعاون الخليجي - صاحب المبادرة الخليجية - وحضرته غالبية أطياف العمل السياسي ما عدا القوى الانقلابية، ليمثل ذلك اصطفافًا وطنيًا كبيرًا».
وأشار الرئيس اليمني إلى أن وفد حكومة بلاده الذي ذهب إلى جنيف «في محطة أخرى على أمل أن تسهم مشاورات جنيف في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال انصياع ميليشيات الحوثي وصالح لاستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رغم علمنا أن تلك العصابات لا عهد لها، إلا أننا تعاطينا بحرص فأوفدنا ممثلي الحكومة إلى جنيف».
وقال: «لقد ذهب وفد الشرعية مسلحًا بصمود وتضحيات شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة، ومستندًا إلى مرجعيات واضحة ومحددة لا انتقاص منها ولا نكوص عنها، وتلك المرجعيات ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن الدولي 2216».
وأضاف: «أتقدم نيابة عن الشعب اليمني بجزيل الشكر والعرفان لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولكل إخوانه قادة دول مجلس التعاون والتحالف العربي والإسلامي الذي وقف مساندا للشعب اليمني في محنته هذه، فكانت عاصفة الحزم وإعادة الأمل عنوان التعاضد والتكاتف الأبرز مع شعبنا ووطننا، ولن ينسى أبناء شعبنا اليمني العظيم تلك الوقفة الشجاعة والنبيلة والصادقة».
ودعا الرئيس اليمني كل الدول إلى تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لليمن، قائلا: «إننا نتطلع إلى مزيد من الاهتمام والرعاية للجانب الإغاثي والإنساني، فمعاناة شعبنا تتعاظم وتكبر، وباتت تقلقنا كثيرًا».
واختتم الرئيس اليمني كلمته بالتأكيد على ثقته الكبيرة بأن المستقبل القريب هو للأمن والاستقرار والرخاء في اليمن، قائلا: «إن شعبنا يتطلع للخلاص والانعتاق ومغادرة مربع الصراع والاقتتال والدمار».
من جانبه، أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن «الأمة الإسلامية قلقة من استمرار وازدياد معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية، بدعم حليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبتحريض مكشوف من قوى إقليمية دأبت على التدخل في شؤون دول المنطقة، وعلى إشعال نار الفتنة الطائفية، من أجل فرض هيمنتها وبسط نفوذها».
وقال الجبير في كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إن الاجتماع يأتي بعد أقل من شهر على انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في دولة الكويت، وبعد أقل من أربعة أشهر على اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي انعقدت أيضا من أجل بحث الأزمة في اليمن. ولعل تواتر الاجتماعات يعكس قلق الأمة الإسلامية من الوضع في اليمن. وأضاف بأن بلاده تربطها باليمن أواصر الدين والرحم، وتتشارك معه في حدود طويلة و«تعاملت وأشقاؤها دول الخليج العربية منذ بداية الأزمة، بمسؤولية كبيرة، ووفقًا لمبادئ حسن الجوار، وميثاق الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، لاحتواء النزاع وحقن دماء اليمنيين، وقدمت دول الخليج العربية المبادرة الخليجية التي أسست لعملية الانتقال السياسي والحوار الوطني، غير أن انقلاب الحوثيين على السلطة، بدعم حليفهم علي عبد الله صالح، وبدعم وتحريض من قوى خارجية، أدى إلى تفاقم الأزمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن».
وبيّن وزير الخارجية السعودي أنه أمام هذه التطورات الخطيرة ما كان للسعودية وتسع دول أعضاء في هذه المنظمة إلا أن تستجيب لنداء الرئيس الشرعي هادي لإنقاذ اليمن وعودة الشرعية من خلال عملية «عاصفة الحزم» وعملية «إعادة الأمل»، ولعودة الأمن والاستقرار لليمن دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مكونات وأطياف الشعب اليمني كافة لحضور مؤتمر الرياض من أجل الاتفاق في ما بينهم، وبشكل سلمي، كما وجه بتقديم مساعدات إنسانية سخية للأشقاء في اليمن.
وشدد الوزير الجبير على أن «السعودية من دعاة السلام، وتدعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وترفض بشدة أي تدخل خارجي في شؤون اليمن دون طلب من حكومته الشرعية أن ينعم على اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة شعوبنا».
وعرج الجبير في تصريح للصحافيين عن الدعوات المطالبة بهدنة إنسانية في اليمن، إلى أن الأمر بيد الحوثيين، وقال: «الحوثيون هم من يحركون السلاح ويقومون بالأعمال العدوانية وهم من يشكلون خطرا ويضربون المدن السعودية، ونحن لم نلاحظ من الحوثيين أي رغبة لوقف إطلاق النار، بل العكس عندما كانت الهدنة الإنسانية السابقة التي امتدت لـ6 أيام استغلت للاستيلاء على المساعدات الإنسانية ولتعزيز مكانتهم على أرض الواقع ولتحريك سلاحهم من مناطق إلى مناطق أخرى، والاستيلاء على مدن وقرى في اليمن، وهو مؤشر واضحة جدًا على أنهم لا يرغبون في هدنة ووقف إطلاق النار، بل لاستغلال أي هدنة لتحقيق مكاسب على أرض الواقع.
من جانبه رحب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الإسلامي الكويتي بالرئيس اليمني باعتباره رمز الشرعية الدستورية في اليمن، معربا عن تقديره وامتنانه للاستجابة السريعة لدعوة اليمن لعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الأوضاع الراهنة في اليمن الشقيق، استشعارًا لخطورة المرحلة وإدراكا لأهمية تطورات الأوضاع هناك، ليس فقط على العالمين العربي والإسلامي وإنما على مختلف دول العالم بشكل عام.
من جهته، دعا إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مصالحة وطنية شاملة عبر استئناف العملية السياسية بمشاركة كل الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية في إطار مؤتمر الحوار الوطني الجامع لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، كما دعا إلى عقد مؤتمر إنساني لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.



«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.


العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
TT

العليمي يُحذّر من تقويض وحدة القرار السيادي للدولة

جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)
جنود على متن حافلة عسكرية في عدن يرفعون إشارة النصر في ذكرى استقلال جنوب اليمن (أ.ف.ب)

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، من أن أي إجراءات أحادية أو صراعات جانبية داخل المناطق المحررة من شأنها أن تقوّض وحدة القرار السيادي للدولة، وتمنح الجماعة الحوثية المدعومة من إيران فرصة لمراكمة المكاسب على حساب الاستقرار الوطني.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني قبل مغادرته العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، متوجهاً إلى السعودية لإجراء مشاورات رفيعة مع شركاء إقليميين ودوليين، في ظل تطورات حساسة تشهدها المحافظات الشرقية، وعلى رأسها حضرموت.

وأكّد العليمي في تصريحات رسمية التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

كما أكّد مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: «إن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية». وحذّر من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين، وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الرسمية.

تغليب مصلحة حضرموت

وأشاد العليمي في تصريحاته بجهود السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت (شرق)، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.

كما جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، إنفاذاً لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.

مظاهرة في صنعاء حيث العاصمة اليمنية المختطفة دعا إليها زعيم الجماعة الحوثية (أ.ب)

ووجّه العليمي في هذا السياق، قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والأضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم إفلات المتورطين من العقاب.

كما دعا رئيس مجلس القيادة اليمني جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، وإسناد الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الإنسانية، فوق كل اعتبار.


تصعيد جديد بين مصر وإسرائيل «لن يصل إلى صدام»

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
TT

تصعيد جديد بين مصر وإسرائيل «لن يصل إلى صدام»

الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

عدَّت مصر التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لخروج سكان قطاع غزة فقط، دون الدخول، عودة لمخطط التهجير المرفوض لديها.

ووسط صخب الانتقادات المصرية الحادة لإسرائيل، أفادت تقارير عبرية بحدوث تأهب إسرائيلي على الحدود مع سيناء، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «تصعيداً إسرائيلياً جديداً وفقاعة إعلامية بلا أي صدى».

وذكرت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، الخميس، أن خلافاً دبلوماسياً حاداً اندلع بين إسرائيل ومصر بعد إعلان الأولى نيتها فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لإخراج الفلسطينيين من غزة باتجاه مصر.

وأضافت أن الموقف المصري الذي نفى ذلك أثار ردود فعل حادة في الأوساط الإسرائيلية، حيث علّق مصدر إسرائيلي بلهجة غير معتادة قائلاً: «إسرائيل ستفتح المعابر لخروج الغزيين. إذا لم يرغب المصريون باستقبالهم فهذه مشكلتهم». وقال مصدر أمني إسرائيلي: «رغم بيان المصريين، تستعد إسرائيل لفتح المعبر كما خطط له».

شاحنة بترول مصرية في طريقها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

واندلعت شرارة التصعيد الجديد بعد أن قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، الأربعاء: «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر بالتنسيق مع القاهرة».

وعلى الفور، نقلت هيئة الاستعلامات المصرية عن مصدر مصري مسؤول نفيه ذلك، مؤكداً أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام».

وقالت مصادر مصرية لقناة «القاهرة الإخبارية» إن مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار، «بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين، لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة، وعودة الفلسطينيين إلى القطاع»، وحذرت من أن «فتح معبر رفح في اتجاه واحد يكرس عملية تهجير الفلسطينيين».

«خطة تهجير مرفوضة»

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات، مساء الأربعاء، إن «الجانب الإسرائيلي يحاول تحميل مصر الخطة الإسرائيلية بشأن التهجير المرفوضة والمدانة مبدئياً من مصر ودول العالم كله، إما بالضغط على الفلسطينيين للخروج قسراً، وإما بتدمير غزة لجعلها غير صالحة للحياة فيخرجون طوعاً»، مؤكداً أن «التهجير سواء كان قسرياً أو طوعياً خط أحمر بالنسبة لمصر».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أكد رشوان أن بلاده «لن تشارك في مؤامرات تهجير الفلسطينيين»، وذلك رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة إسرائيل بهدف إخراج الفلسطينيين.

وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من الشهر، غير أن إسرائيل أبقته مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائلة إن على «حماس» الالتزام بإعادة جميع الرهائن الذين لا يزالون في غزة، الأحياء منهم والأموات.

وأعادت «حماس» جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني وسجين مدان، لكن لا يزال هناك رفات رهينة واحدة في غزة.

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي التصعيد الإسرائيلي «مجرد ضغوط وفرقعة إعلامية ومناوشات متكررة لا تحمل قيمة وليس لها مستقبل، في ضوء معرفتهم الجيدة بالموقف الصارم لمصر برفض تهجير الفلسطينيين خارج البلاد، وأن ذلك لن يحدث تحت أي ثمن»، مضيفاً: «ما تسعى له إسرائيل ضد خطة ترمب، ولن يؤدي لتغيير المواقف المصرية».

فيما يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن أن ما تثيره إسرائيل «دون داع» يعد أموراً «استفزازية»، يحاول نتنياهو من خلالها الهروب من أزماته الداخلية والتزاماته بشأن اتفاق غزة الذي يشترط فتح المعبر من الاتجاهين للدخول والخروج، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين تريد العودة، «ولن يكون للإسرائيليين حجة لعدم تنفيذ الاتفاق بعد تسلم آخر جثة».

واستطرد: «موقف مصر حاسم ولا تراجع فيه، حفاظاً على الأمن القومي المصري، وحقوق القضية الفلسطينية».

تأهب على الحدود

بالتزامن مع ذلك، كشفت صحيفة «معاريف»، الخميس، عن أن الجيش الإسرائيلي يعزز استعداداته على حدود مصر والأردن تحسباً لأي تطورات أمنية، لافتة إلى أن الجيش يتعامل مع سيناريوهات قد تتحول فيها التهديدات التكتيكية إلى تحديات استراتيجية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير قام، مساء الأربعاء، بزيارة ميدانية للواء 80 على الحدود مع مصر، مشيراً إلى «وجود تحديات في الحدود مع مصر والأردن».

وتوترت العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة قبل أكثر من عامين، لا سيما مع رفض مصر احتلال إسرائيل محور فيلادليفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدوديين، وإصرارها على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين إليها، وكذلك مع تلويح إسرائيلي مستمر بتعطيل اتفاقية للغاز مع مصر.

وقال العرابي: «تلك الإجراءات الإسرائيلية هي والعدم سواء، وإسرائيل تعلم أنها لا تملك قوة التصعيد، ولا فتح جبهة جديدة؛ لأن الداخل الإسرائيلي سيكون بالأساس ضد أي تصعيد مع مصر، وبالتالي الصدام مستبعد».

وأشار إلى أن هذا النهج متكرر منذ بداية حرب غزة «لتشتيت الاهتمامات والأولويات، وبات لعبة معروفة ولا جدوى منها، وليس أمام إسرائيل سوى تنفيذ الاتفاق، ونسيان أي خطط لتنفيذ التهجير المرفوض مصرياً وعربياً وأوروبياً ودولياً».

واستبعد حسن حدوث أي صدام بين مصر وإسرائيل؛ «لاعتبارات عديدة متعلقة باستقرار المنطقة»، معتبراً التأهب الإسرائيلي على الحدود «مجرد مناوشات لا قيمة لها».