هادي: ميليشيات الحوثي تريد استخدام اليمن لإقلاق الأمن والسلم الدوليين

وزير الخارجية السعودي يحذر من رغبة المتمردين في هدنة لتحقيق مكاسب على أرض الواقع

الرئيس اليمني هادي و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماع أمس في جدة (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني هادي و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماع أمس في جدة (أ.ف.ب)
TT

هادي: ميليشيات الحوثي تريد استخدام اليمن لإقلاق الأمن والسلم الدوليين

الرئيس اليمني هادي و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماع أمس في جدة (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني هادي و الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماع أمس في جدة (أ.ف.ب)

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس أن الميليشيات الحوثية وحلفاءها في الداخل والخارج يريدون استخدام بلاده لإقلاق المنطقة والأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن المؤتمر الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض وحضرته غالبية أطياف العمل السياسي في اليمن خرج بوثيقة تاريخية عرفت بإعلان الرياض الذي أصبح إحدى المرجعيات الأساسية والرئيسية لأي مشاورات وخارطة طريق واضحة ومحددة ومجمع عليها.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الخاص باليمن الذي انعقد أمس بمدينة جدة غرب السعودية.
وقال الرئيس اليمني: «لقد أدمنت تلك الميليشيات العنف والدمار واجتياح المحافظات، فذهبت تلك الميليشيات الانقلابية الدموية لتقود عدوانا دمويا لاجتياح محافظات تعز ولحج والضالع وشبوة وأبين وقبلها صعدة وعمران والبيضاء ومأرب والجوف والحديدة وأخيرًا مدينة عدن الباسلة، فسفكت الدماء وأزهقت الأرواح منها الأطفال والنساء والشيوخ، وعبثت بالمؤسسات والمنشآت، وقصفت المستشفيات وفجرت البيوت الآمنة، وأوجدت فوضى عارمة استهدفت أمن واستقرار وسكينة أبناء الشعب اليمني في معظم المحافظات».
وأشار هادي إلى أن عدوان الميليشيات أوجد حالة إنسانية كارثية كبيرة، بعد أن ذهبت إلى أبعد من ذلك فمنعت جهود الإغاثة الإنسانية بدوافع انتقامية، مؤكدا أن أبناء بلاده جابهوا ذلك العدوان والانقلاب في كل المحافظات، معربًا عن شكره لمنظمة التعاون الإسلامي وقادة وشعوب الدول الأعضاء على حرصهم وتضامنهم مع الشعب اليمني ودعم شرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.
وعرج الرئيس اليمني في كلمته على الطرق التي سلكت في اليمن عن طريق الحوار وما توصلت إليه من توافق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في يناير (كانون الثاني) 2014، قبل أن «يفاجأ الشعب اليمني بالقوى الظلامية لتجر البلاد إلى الخلف»، متحديًا بذلك الإرادة الشعبية والقرارات الدولية بعد أن عملت على اجتياح وعسكرة العاصمة صنعاء وكثير من المحافظات ومؤسسات الدولة ومعسكراتها ومحاصرة قيادات الدول العليا.
وقال الرئيس اليمني: «ندرك جيدًا أن نتائج الحروب والصراعات كارثية ومأساوية ومدمرة، وإيماننا بذلك جعلنا نتعاطى بصبر عالٍ ومسؤولية كبيرة وحس وطني لأننا نعلم أن أول من يكتوي بنار الصراع هم أبناء الشعب المغلوب على أمرهم، وفي سبيل ذلك تحملنا وصبرنا وتجاوزنا، وحاولنا إرساء ثقافة الحوار لا ثقافة الاستقواء بالسلاح».
وأضاف: «في كل محطة كنا نرى بارقة أمل تلوح في الأفق لتخليص شعبنا ويلات الصراع نتمسك بتلك البارقة ما استطعنا، فتحاورنا لمدة عام كامل، وتمخض هذا عن وثيقة جامعة شاملة هي وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ثم عقد مؤتمر الرياض في السابع عشر من مايو (أيار) برعاية مجلس التعاون الخليجي - صاحب المبادرة الخليجية - وحضرته غالبية أطياف العمل السياسي ما عدا القوى الانقلابية، ليمثل ذلك اصطفافًا وطنيًا كبيرًا».
وأشار الرئيس اليمني إلى أن وفد حكومة بلاده الذي ذهب إلى جنيف «في محطة أخرى على أمل أن تسهم مشاورات جنيف في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال انصياع ميليشيات الحوثي وصالح لاستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رغم علمنا أن تلك العصابات لا عهد لها، إلا أننا تعاطينا بحرص فأوفدنا ممثلي الحكومة إلى جنيف».
وقال: «لقد ذهب وفد الشرعية مسلحًا بصمود وتضحيات شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة، ومستندًا إلى مرجعيات واضحة ومحددة لا انتقاص منها ولا نكوص عنها، وتلك المرجعيات ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن الدولي 2216».
وأضاف: «أتقدم نيابة عن الشعب اليمني بجزيل الشكر والعرفان لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولكل إخوانه قادة دول مجلس التعاون والتحالف العربي والإسلامي الذي وقف مساندا للشعب اليمني في محنته هذه، فكانت عاصفة الحزم وإعادة الأمل عنوان التعاضد والتكاتف الأبرز مع شعبنا ووطننا، ولن ينسى أبناء شعبنا اليمني العظيم تلك الوقفة الشجاعة والنبيلة والصادقة».
ودعا الرئيس اليمني كل الدول إلى تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لليمن، قائلا: «إننا نتطلع إلى مزيد من الاهتمام والرعاية للجانب الإغاثي والإنساني، فمعاناة شعبنا تتعاظم وتكبر، وباتت تقلقنا كثيرًا».
واختتم الرئيس اليمني كلمته بالتأكيد على ثقته الكبيرة بأن المستقبل القريب هو للأمن والاستقرار والرخاء في اليمن، قائلا: «إن شعبنا يتطلع للخلاص والانعتاق ومغادرة مربع الصراع والاقتتال والدمار».
من جانبه، أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن «الأمة الإسلامية قلقة من استمرار وازدياد معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية، بدعم حليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبتحريض مكشوف من قوى إقليمية دأبت على التدخل في شؤون دول المنطقة، وعلى إشعال نار الفتنة الطائفية، من أجل فرض هيمنتها وبسط نفوذها».
وقال الجبير في كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إن الاجتماع يأتي بعد أقل من شهر على انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في دولة الكويت، وبعد أقل من أربعة أشهر على اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي انعقدت أيضا من أجل بحث الأزمة في اليمن. ولعل تواتر الاجتماعات يعكس قلق الأمة الإسلامية من الوضع في اليمن. وأضاف بأن بلاده تربطها باليمن أواصر الدين والرحم، وتتشارك معه في حدود طويلة و«تعاملت وأشقاؤها دول الخليج العربية منذ بداية الأزمة، بمسؤولية كبيرة، ووفقًا لمبادئ حسن الجوار، وميثاق الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، لاحتواء النزاع وحقن دماء اليمنيين، وقدمت دول الخليج العربية المبادرة الخليجية التي أسست لعملية الانتقال السياسي والحوار الوطني، غير أن انقلاب الحوثيين على السلطة، بدعم حليفهم علي عبد الله صالح، وبدعم وتحريض من قوى خارجية، أدى إلى تفاقم الأزمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن».
وبيّن وزير الخارجية السعودي أنه أمام هذه التطورات الخطيرة ما كان للسعودية وتسع دول أعضاء في هذه المنظمة إلا أن تستجيب لنداء الرئيس الشرعي هادي لإنقاذ اليمن وعودة الشرعية من خلال عملية «عاصفة الحزم» وعملية «إعادة الأمل»، ولعودة الأمن والاستقرار لليمن دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مكونات وأطياف الشعب اليمني كافة لحضور مؤتمر الرياض من أجل الاتفاق في ما بينهم، وبشكل سلمي، كما وجه بتقديم مساعدات إنسانية سخية للأشقاء في اليمن.
وشدد الوزير الجبير على أن «السعودية من دعاة السلام، وتدعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وترفض بشدة أي تدخل خارجي في شؤون اليمن دون طلب من حكومته الشرعية أن ينعم على اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة شعوبنا».
وعرج الجبير في تصريح للصحافيين عن الدعوات المطالبة بهدنة إنسانية في اليمن، إلى أن الأمر بيد الحوثيين، وقال: «الحوثيون هم من يحركون السلاح ويقومون بالأعمال العدوانية وهم من يشكلون خطرا ويضربون المدن السعودية، ونحن لم نلاحظ من الحوثيين أي رغبة لوقف إطلاق النار، بل العكس عندما كانت الهدنة الإنسانية السابقة التي امتدت لـ6 أيام استغلت للاستيلاء على المساعدات الإنسانية ولتعزيز مكانتهم على أرض الواقع ولتحريك سلاحهم من مناطق إلى مناطق أخرى، والاستيلاء على مدن وقرى في اليمن، وهو مؤشر واضحة جدًا على أنهم لا يرغبون في هدنة ووقف إطلاق النار، بل لاستغلال أي هدنة لتحقيق مكاسب على أرض الواقع.
من جانبه رحب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الإسلامي الكويتي بالرئيس اليمني باعتباره رمز الشرعية الدستورية في اليمن، معربا عن تقديره وامتنانه للاستجابة السريعة لدعوة اليمن لعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الأوضاع الراهنة في اليمن الشقيق، استشعارًا لخطورة المرحلة وإدراكا لأهمية تطورات الأوضاع هناك، ليس فقط على العالمين العربي والإسلامي وإنما على مختلف دول العالم بشكل عام.
من جهته، دعا إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مصالحة وطنية شاملة عبر استئناف العملية السياسية بمشاركة كل الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية في إطار مؤتمر الحوار الوطني الجامع لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، كما دعا إلى عقد مؤتمر إنساني لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».