الريمي.. من مدرب بـ«الفاروق» إلى قائد للتنظيم

قادر على تفخيخ الطرود والملابس الداخلية والأحذية

الريمي.. من مدرب بـ«الفاروق» إلى قائد للتنظيم
TT

الريمي.. من مدرب بـ«الفاروق» إلى قائد للتنظيم

الريمي.. من مدرب بـ«الفاروق» إلى قائد للتنظيم

يعد اليمني قاسم الريمي، الذي بات زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد مقتل قائده ناصر الوحيشي في غارة بطائرة (درون) أميركية، المدرب الأساسي في معسكر الفاروق في أفغانستان، التابع لتنظيم القاعدة الأم هناك، حيث شكل الريمي المخطط الأول لجميع خطط الاغتيالات والتفجيرات التي تتبناها «قاعدة اليمن»، نظرًا لخبرته الانتحارية في مقدرته على تشريك المتفجرات، وتفخيخ الطرود، والملابس الداخلية، والأحذية، وأشرطة الفيديو، والسيارات.
وشغل الريمي الملقب أيضا بأبي هريرة الصنعاني، واسمه الحقيقي قاسم عبده محمد أبكر، منصب القائد العسكري للتنظيم منذ تأسيسه في 2009 بعد دمج الفرعين اليمني والسعودي للقاعدة، حيث كان قبل ذلك من أبرز قياديي القاعدة في اليمن، وأحد المطلوبين لدى السلطات السعودية واليمنية، إضافة إلى أن واشنطن حددت مكافأة بنحو خمسة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى قتله أو إلقاء القبض عليه.
وقاسم الريمي، من مواليد مدينة جدة (غرب السعودية)، والتقى أكثر من مرة بزعيم تنظيم «القاعدة» في السعودية عبد العزيز المقرن الذي قتل في مواجهة أمنية بالرياض في 18 (تموز) (حزيران) 2004، وتم اللقاء بينهما في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وخرج (الريمي) من السعودية عن طريق التهريب.
يسعى الزعيم الجديد للتنظيم باليمن، إلى الزج بالسعوديين بعد التغرير بهم وانضمامهم إلى «قاعدة اليمن»، في تنفيذ العمليات الانتحارية، خصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر (أيلول) 2001، كون أن وجود اسم سعودي في عملية إرهابية، أقوى وقعا على الشبان السعوديين من اليمني إعلاميا، حيث وافق الريمي على مقترح سعيد الشهري، بأن ينفذ الانتحاري عبد الله عسيري، محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية (آنذاك) في 2009.
وكان الريمي ينوي خلال التخطيط والإشراف على محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وضع شظايا من الحديد مع المادة المتفجرة، لكنها سهلة الكشف عند مروره عبر البوابات التفتيش، وفكر أيضا بالحجارة لكنها ستذوب مع الحرارة، ولم يفكر في وضع مادة سامة سائلة تقتل الشخص خلال خمس ثواني من أي جرح بسيط إلى بعد إعداد المتفجرات.
ويعد الريمي، من أشهر المدربين المشهورين في معسكر الفاروق، حيث تخرج على يدها كثير من الانتحاريين، من بينهم منفذ هجوم 11 سبتمبر 2001.
وحاول التنظيم أيضا تحت القيادة العسكرية للريمي، في نهاية 2009 تفجير طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة فضلا عن محاولته إرسال طرود مفخخة إلى هذا البلد في 2010.
وكان الريمي في تلك المرحلة مع الوحيشي ضمن مجموعة المقاتلين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.
وبعد اجتياح أفغانستان، انتهى الأمر بالريمي في سجن الأمن السياسي الشهير في صنعاء مع عدد من المتشددين المعروفين العائدين من أفغانستان.
وفي فبراير (شباط) 2006، كان الريمي بين الفارين الـ23 من سجن الأمن السياسي في صنعاء مع القتيل ناصر الوحيشي وغيره.
وغيرت عملية الهروب المثيرة مصير حراك المتشددين في اليمن وأسس لاندماج الفرعين السعودي واليمني للقاعدة في 2009 بعد أن نجحت السعودية في التضييق لدرجة كبيرة على التنظيم ضمن أراضيها.
وأتاحت عملية الفرار تنشيط تنظيم القاعدة في المنطقة بعد ضربات متكررة تلقاها لا سيما مع مقتل القيادي البارز قائد سالم سنان الحارثي عام 2002 بضربة طائرة (درون) أميركية من دون طيار .
وفي يوليو (تموز) 2007، ارتبط اسم قاسم الريمي بالهجوم الذي استهدف مجموعة مع السياح الإسبان وأسفر عن مقتل ثمانية منهم في مأرب بوسط اليمن، وفي 2009، عين الريمي قائدا عسكريا لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الوليد، ولعب دورا مهما في تجنيد الجيل الحالي من المتشددين.
واستفاد التنظيم من ضعف السلطة المركزية في اليمن ومن طبيعة البلاد الجغرافية والقبلية إضافة إلى الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011، لتوسيع انتشاره في البلاد.
وسيطر التنظيم على مناطق واسعة من جنوب وشرق اليمن، فيما سيواجه الريمي إصرار واشنطن على الاستمرار في استهداف قيادات القاعدة من خلال الغارات التي تشنها الطائرات من دون طيار.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.