الريمي.. من مدرب بـ«الفاروق» إلى قائد للتنظيم

قادر على تفخيخ الطرود والملابس الداخلية والأحذية

الريمي.. من مدرب بـ«الفاروق» إلى قائد للتنظيم
TT

الريمي.. من مدرب بـ«الفاروق» إلى قائد للتنظيم

الريمي.. من مدرب بـ«الفاروق» إلى قائد للتنظيم

يعد اليمني قاسم الريمي، الذي بات زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد مقتل قائده ناصر الوحيشي في غارة بطائرة (درون) أميركية، المدرب الأساسي في معسكر الفاروق في أفغانستان، التابع لتنظيم القاعدة الأم هناك، حيث شكل الريمي المخطط الأول لجميع خطط الاغتيالات والتفجيرات التي تتبناها «قاعدة اليمن»، نظرًا لخبرته الانتحارية في مقدرته على تشريك المتفجرات، وتفخيخ الطرود، والملابس الداخلية، والأحذية، وأشرطة الفيديو، والسيارات.
وشغل الريمي الملقب أيضا بأبي هريرة الصنعاني، واسمه الحقيقي قاسم عبده محمد أبكر، منصب القائد العسكري للتنظيم منذ تأسيسه في 2009 بعد دمج الفرعين اليمني والسعودي للقاعدة، حيث كان قبل ذلك من أبرز قياديي القاعدة في اليمن، وأحد المطلوبين لدى السلطات السعودية واليمنية، إضافة إلى أن واشنطن حددت مكافأة بنحو خمسة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى قتله أو إلقاء القبض عليه.
وقاسم الريمي، من مواليد مدينة جدة (غرب السعودية)، والتقى أكثر من مرة بزعيم تنظيم «القاعدة» في السعودية عبد العزيز المقرن الذي قتل في مواجهة أمنية بالرياض في 18 (تموز) (حزيران) 2004، وتم اللقاء بينهما في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وخرج (الريمي) من السعودية عن طريق التهريب.
يسعى الزعيم الجديد للتنظيم باليمن، إلى الزج بالسعوديين بعد التغرير بهم وانضمامهم إلى «قاعدة اليمن»، في تنفيذ العمليات الانتحارية، خصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر (أيلول) 2001، كون أن وجود اسم سعودي في عملية إرهابية، أقوى وقعا على الشبان السعوديين من اليمني إعلاميا، حيث وافق الريمي على مقترح سعيد الشهري، بأن ينفذ الانتحاري عبد الله عسيري، محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية (آنذاك) في 2009.
وكان الريمي ينوي خلال التخطيط والإشراف على محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وضع شظايا من الحديد مع المادة المتفجرة، لكنها سهلة الكشف عند مروره عبر البوابات التفتيش، وفكر أيضا بالحجارة لكنها ستذوب مع الحرارة، ولم يفكر في وضع مادة سامة سائلة تقتل الشخص خلال خمس ثواني من أي جرح بسيط إلى بعد إعداد المتفجرات.
ويعد الريمي، من أشهر المدربين المشهورين في معسكر الفاروق، حيث تخرج على يدها كثير من الانتحاريين، من بينهم منفذ هجوم 11 سبتمبر 2001.
وحاول التنظيم أيضا تحت القيادة العسكرية للريمي، في نهاية 2009 تفجير طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة فضلا عن محاولته إرسال طرود مفخخة إلى هذا البلد في 2010.
وكان الريمي في تلك المرحلة مع الوحيشي ضمن مجموعة المقاتلين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.
وبعد اجتياح أفغانستان، انتهى الأمر بالريمي في سجن الأمن السياسي الشهير في صنعاء مع عدد من المتشددين المعروفين العائدين من أفغانستان.
وفي فبراير (شباط) 2006، كان الريمي بين الفارين الـ23 من سجن الأمن السياسي في صنعاء مع القتيل ناصر الوحيشي وغيره.
وغيرت عملية الهروب المثيرة مصير حراك المتشددين في اليمن وأسس لاندماج الفرعين السعودي واليمني للقاعدة في 2009 بعد أن نجحت السعودية في التضييق لدرجة كبيرة على التنظيم ضمن أراضيها.
وأتاحت عملية الفرار تنشيط تنظيم القاعدة في المنطقة بعد ضربات متكررة تلقاها لا سيما مع مقتل القيادي البارز قائد سالم سنان الحارثي عام 2002 بضربة طائرة (درون) أميركية من دون طيار .
وفي يوليو (تموز) 2007، ارتبط اسم قاسم الريمي بالهجوم الذي استهدف مجموعة مع السياح الإسبان وأسفر عن مقتل ثمانية منهم في مأرب بوسط اليمن، وفي 2009، عين الريمي قائدا عسكريا لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الوليد، ولعب دورا مهما في تجنيد الجيل الحالي من المتشددين.
واستفاد التنظيم من ضعف السلطة المركزية في اليمن ومن طبيعة البلاد الجغرافية والقبلية إضافة إلى الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011، لتوسيع انتشاره في البلاد.
وسيطر التنظيم على مناطق واسعة من جنوب وشرق اليمن، فيما سيواجه الريمي إصرار واشنطن على الاستمرار في استهداف قيادات القاعدة من خلال الغارات التي تشنها الطائرات من دون طيار.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.