«إنستغرام»... قيود جديدة تحمي المستخدمين الصغار

«إنستغرام»... قيود جديدة تحمي المستخدمين الصغار
TT

«إنستغرام»... قيود جديدة تحمي المستخدمين الصغار

«إنستغرام»... قيود جديدة تحمي المستخدمين الصغار

حدثت منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، القيود التي تفرضها على ظهور «المحتوى الحساس» أمام المستخدمين الصغار، لتقليل فرص تعرضهم لأي محتوى غير مناسب لسنّهم. وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المنصة المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمس» التي تمتلك شبكة «فيسبوك» وتطبيق «واتساب»، إنه عند دخول المستخدمين الأقل من 16 سنة إلى موقع «إنستغرام»، سيزيد كم المحتوى الحساس الذي سيُخفى عنهم تلقائياً. كما تضم التغييرات الجديدة دعوة المستخدمين الحاليين الأقل من 16 سنة، إلى تحديث حساباتهم حتى تتفق مع الإعدادات الجديدة، التي أطلقت عليها «إنستغرام» اسم «الحد من المحتوى الحساس».
وتقول «إنستغرام» إن الخاصية الجديدة ستزيد صعوبة وصول الصغار إلى المحتوى أو الحسابات غير المناسبة في مختلف أقسام المنصة، بما في ذلك نتائج البحث والمحتوى المقترح.
وتحتوي أداة الحد من المحتوى الحساس على خيارين فقط هما «قياسي» و«أقل».
وستُضبط إعدادات حسابات المستخدمين الجدد على المنصة على خيار «أقل» بشكل افتراضي. أما بالنسبة للمستخدمين الصغار الموجودين بالفعل على المنصة، فسيُدعون إلى تعديل الإعداد واختيار خيار «أقل». هذا الخيار يزيد صعوبة وصول المستخدمين المراهقين إلى المحتويات أو الحسابات الحساسة في مختلف أقسام المنصة مثل البحث والتصفح والوسوم والريلز والحسابات المقترحة.
تأتي التحديثات الجديدة، في وقت لا تزال منصة «إنستغرام» تواجه المزيد من المراجعات بشأن إجراءاتها لحماية المستخدمين خصوصاً الأطفال وصغار السن، من المحتويات الضارة المحتملة. كما تسعى حكومات وسلطات التنظيم في العالم بما في ذلك في بريطانيا من أجل وضع قواعد جديدة تُلزم شركات التكنولوجيا والإنترنت بتوفير حماية أكبر للمستخدمين، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة على المواقع أو حظرها إذا لم توفر هذه الحماية.


مقالات ذات صلة

«ميتا» تعزز الضوابط لحماية المستخدمين القصّر بمواجهة ضغوط تنظيمية متزايدة

تكنولوجيا «ميتا» تعلن إنشاء حسابات للمراهقين (د.ب.أ)

«ميتا» تعزز الضوابط لحماية المستخدمين القصّر بمواجهة ضغوط تنظيمية متزايدة

أعلنت مجموعة «ميتا» العملاقة، الثلاثاء، عن إنشاء «حسابات للمراهقين»، من المفترض أن توفر حماية أفضل للمستخدمين القصّر من المخاطر المرتبطة بتطبيق «إنستغرام».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
العالم شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

أعلنت مجموعة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، فرض حظر على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها، وذلك تجنّبا لأي «نشاط تدخلي أجنبي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق تحركات لحظر استخدام الهواتف الجوالة في المدارس (رويترز)

مخاوف صحية ونفسية... مدارس أوروبا تحظر الهواتف الجوالة

تثير الدول الأوروبية مخاوف على نحو متزايد إزاء الاستخدام المفرط للهاتف الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تكنولوجيا شعار الذكاء الاصطناعي التابع لشركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (رويترز)

«ميتا» تستخدم منشورات البريطانيين لتدريب الذكاء الاصطناعي

تمضي شركة «ميتا» قدماً في خطط مثيرة للجدل لاستخدام ملايين المنشورات من منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» في المملكة المتحدة لتدريب الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الثقافة الإيطالي المستقيل جينارو سانجوليانو 2 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

استقالة وزير الثقافة الإيطالي بسبب علاقة غرامية مع «مؤثرة»

اضطر وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو، اليوم (الجمعة)، إلى تقديم استقالته من منصبه بعد أن زعمت عشيقته أنه منحها وظيفة مستشارة حكومية.

«الشرق الأوسط» (روما)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
TT

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

في إطار التصعيد بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، طالب برلمانيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» الـ75، التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021، والتحقيق الفوري فيها، في إشارة إلى الحوار الذي رعته البعثة الأممية وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعَدّ عدد من النواب، في بيان لهم، الأحد، أن ما وصفوه بـ«الشبهات الخطيرة» التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف أو توضيح من الجهات المختصة، حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها، أو ما توصلت إليه.

وقالوا: «إن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يُثير القلق حول نزاهة العملية السياسية، التي بُنيت على مخرجات الحوار».

وأوضحوا أن مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياته التاريخية، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة المحلية لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.

وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، جرى رفعه إلى مجلس الأمن، بثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه آنذاك، قد اعترف بأنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام بجنيف.

ووفقاً للتقرير السابق نفسه، فقد وجد الخبراء أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة، رئيساً للوزراء».

وأفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزنز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، في حين حصل هو فقط على 200 ألف دولار».

وآنذاك، اكتفت ستيفاني ويليامز، القائمة بالإنابة بأعمال البعثة الأممية، بإعلانها فتح تحقيق في مزاعم الرشاوى، في حين قالت البعثة إن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها لا تتلقّى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الخاص بهذه المزاعم.

وكان الدبيبة، قد نفى ما وصفه بـ«الشائعات وعمليات التشويش»، وقال إنها تستهدف إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، آنذاك.

الدبيبة يتوسط قيادات حكومته خلال تفقد العمل في مشروع طريق صلاح الدين ـ ترهونة (حكومة «الوحدة»)

تخفيض ضريبة النقد الأجنبي

إلى ذلك، استجاب مصرف ليبيا المركزي لطلب مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 7 في المائة، لتصبح 20 بدلاً من 27 في المائة، وعمّم على المصارف بياناً بتنفيذ قرار المجلس بدايةً من الأحد، واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أصدر قراراً بتعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، نصّ على أن تُخفض قيمته إلى 20 في المائة لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.

ونصّ القرار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس المجلس.

حماية المنشآت النفطية

من مراسم تسلّم المسماري رئاسة الدفاع الجوي بـ«الجيش الوطني» (قيادة الدفاع الجوي)

من جهة أخرى، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، تقارير إعلامية بشأن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. وأكد بيان للمؤسسة، مساء السبت، أن عناصر مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، «لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، والتي تشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيسياً من روافد اقتصاده».

وفيما يتعلق باستحقاق المجالس البلدية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستنشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن تم استبعادهم لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم.

من جهتها، نفت مديرية أمن مدينة درنة فرض حظر تجول جديد في المدينة، الأحد، في إشارة إلى بيان منسوب إليها وصفته بالمزوّر، يقضي بحظر التجول من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً على المدينة وضواحيها، للقيام ببعض العمليات الأمنية، مع التشديد على عدم مغادرة المنازل خلال ساعات الحظر، إلا في الحالات الطارئة المصرح بها.

وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استلامه رسمياً رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي من الفريق الهادي الفلاح، في إطار تغيير روتيني لقيادات الجيش.