تطمينات حكومية وإعلامية للمصريين بشأن «الأمن الغذائي»

مقدمو برامج دعوا لترشيد الاستهلاك... وأكدوا «استمرار الدعم»

الرئيس المصري يبحث مع وزير الزراعة ملفات الأمن الغذائي بحضور رئيس الوزراء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يبحث مع وزير الزراعة ملفات الأمن الغذائي بحضور رئيس الوزراء (الرئاسة المصرية)
TT

تطمينات حكومية وإعلامية للمصريين بشأن «الأمن الغذائي»

الرئيس المصري يبحث مع وزير الزراعة ملفات الأمن الغذائي بحضور رئيس الوزراء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يبحث مع وزير الزراعة ملفات الأمن الغذائي بحضور رئيس الوزراء (الرئاسة المصرية)

واصل مسؤولون وإعلاميون مصريون إرسال تطمينات بشأن «سلامة الموقف الاقتصادي» للبلاد، وسط إعلان إجراءات رسمية لـ«تعظيم الإنتاج الزراعي»، ودعم «الأمن الغذائي».
وبعد يوم من تأكيد وزير المالية المصري، محمد معيط، على أن «توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية رئاسية، رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية» ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع وزير الزراعة السيد القصير «مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصاد، وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم».
واجتمع السيسي مع وزير الزراعة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهدف «متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية».
بحسب بيان رئاسي، فإن السيسي شدد على «تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف إلى تلك الأسعار».
وعرض القصير، «الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد».
كما تم «استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر».
وركز مقدمون لبرامج «التوك شو» مساء السبت، على الدعوة إلى «ترشيد الاستهلاك خصوصاً في مجال الكهرباء، أسوة بدول أخرى»، بحسب ما أفاد الإعلامي، عمرو أديب في برنامجه على فضائية «إم بي سي مصر»، وقال إن مصر «لديها مشاكل مثل باقي دول العالم، ويجب في المقابل تقليل إنفاق الحكومة من العملة الأجنبية، عبر ترشيد الكهرباء».
بدوره قال مقدم البرامج نشأت الديهي، عبر فضائية «تن» إن «الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو بالسنوات الأخيرة، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية»، مستشهداً بـ«تراجع معدلات البطالة».
أما الإعلامي أحمد موسى، فقد اعتبر في برنامجه على فضائية «صدى البلد» أن «وضع الاقتصاد المصري جيد مقارنة بالاقتصاد التركي»، وأن «هناك من يروج للشائعات من الخارج لاستهداف الدولة المصرية».
وقالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها على فضائية «أون»، إن اللجوء لصندوق النقد الدولي سيكون بهدف المساعدة في برنامج الإصلاح، وأيضاً في جذب استثمارات الأجانب، ومضيفة: «وسط كل هذه الأزمات الدولة لم تترك محدودي الدخل، وقامت بعدد من الإجراءات المهمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ثم الحزمة الاستثنائية للدعم».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.