برلين تعترف بـ«حصة ألمانيا من المسؤولية» في اعتداء ميونيخ

شتاينماير يشارك مع نظيره الإسرائيلي في إحياء الذكرى الخمسين للهجوم

شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)
شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)
TT

برلين تعترف بـ«حصة ألمانيا من المسؤولية» في اعتداء ميونيخ

شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)
شتاينماير وهيرتزوغ خلال لقائهما في برلين اليوم (أ.ب)

بعد خمسين عاماً على عملية ميونيخ التي قتل فيها 11 إسرائيلياً من الفريق الأولمبي لإسرائيل، وافقت الحكومة الألمانية على دفع تعويضات بقيمة 28 مليون دولار لعائلات الضحايا، في اعتراف ضمني بمسؤولة ألمانيا الغربية آنذاك عن قتل اللاعبين الإسرائيليين. وكانت ألمانيا قد دفعت سابقاً 4 مليارات ونصف المليار لعائلات الضحايا، ولكنها عادت الآن، ووافقت على التعويضات الإضافية.
وحضر الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوغ إلى ألمانيا لإحياء ذكرى العملية، التي نفذها آنذاك مسلحون فلسطينيون من منظمة «أيلول الأسود». ووصل إلى برلين، اليوم (الأحد)، حيث التقى بالرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينميار، في رحلة ستقوده، في اليوم الثاني، إلى مكان وقوع العملية قرب ميونيخ، بعد لقاء بالمستشار الألماني، أولاف شولتز. ويستعد هيرتزوغ لإلقاء كلمة أمام البوندتساغ، أي البرلمان الألماني، في اليوم الأخير لزيارته، ليصبح الرئيس الإسرائيلي السادس الذي يتحدث أمام البوندتساغ.
في مؤتمر صحافي مشترك مع شتاينماير، قال هيرتزوغ إن العلاقة الألمانية - الإسرائيلية «معقدة»، بسبب تاريخ ألمانيا، ولكنه تابع يشكر شتاينماير على «التزامه الأخلاقي» تجاه إسرائيل، مقدماً له الشكر للتعويضات التي وافقت ألمانيا على دفعها لعائلات ضحايا عملية ميونيخ. من جهته، اعترف شتاينماير «بحصة ألمانيا من المسؤولية»، فيما حصل يوم اعتداء ميونيخ، مشدداً على أن بلاده تعمل بشكل مستمر على مواجهة «الكراهية» لإسرائيل ولا تتسامح معها.
وخلال الذكرى الخمسين للهجوم، سيقدم الرئيس الألماني اعتذاراً لإسرائيل عن العملية، غداً (الاثنين)، وهي عملية واجهت فيها الشرطة الألمانية آنذاك اتهامات بالتقصير، ما أدى إلى حدوثها ومقتل الرهائن التسعة، بعد مقتل 2 من اللاعبين الأولمبيين فور دخول المسلحين إلى قاعتهم التي لم تكن مؤمَّنة بشكل جيد.
ومن المفترض أن يشارك قرابة 70 شخصاً من عائلات الضحايا في الذكرى، بعد أن كانوا هددوا بعدم المشاركة في حال رفضت ألمانيا زيادة التعويضات التي دفعتها لهم. ووافقت برلين على التسوية الجديدة قبل أيام قليلة فقط من إحياء الذكرى الخمسين للعملية التي وقعت عام 1972، وأعلت المتحدث باسم الداخلية الألمانية، يوم الجمعة الماضي، بأن الحكومة الفيدرالية ستدفع 22 مليون ونصف المليون من أصل الـ28 مليون دولار التي وافقت على دفعها، بينها تدفع ولاية بافاريا 5 ملايين، وتتكفل مدينة ميونيخ بالمتبقي، أي 500 ألف دولار.
وتوصلت ألمانيا وإسرائيل إلى الاتفاق على التسوية بعد أشهر من المفاوضات، وبعد تحذير أهالي الضحايا من أنهم لن يشاركوا في احتفالات الذكرى الخمسين، وكذلك إبلاغ الرئيس الإسرائيلي لنظيره الألماني بأنه سيبقي على الزيارة، ولكن من دون أن ينتقل إلى ميونيخ للمشاركة في الذكرى.
وكان هذا السيناريو سيتسبب بحرج كبير للحكومة الألمانية أمام إسرائيل، خصوصاً بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت إلى شولتز لعدم رده على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حل ضيفاً على المستشار، الأسبوع الماضي. وتسبب عباس بحرج للمستشار الألماني بعد أن سُئِل في المؤتمر الصحافي المشترك، ما إذا كان يمكنه تقديم اعتذار لأهالي ضحايا اعتداء ميونيخ مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الخمسين. فرد عباس والمستشار يقف إلى جانبه، بالقول إن «إسرائيل ارتكبت خمسين (هولوكوست) في فلسطين».
وأنهى المتحدث باسم شولتز المؤتمر فوراً من دون إعطاء الفرصة لشولتز بالرد. وأصدر مكتبه بياناً بعد ذلك يدين فيه كلام عباس، ويؤكد أن ألمانيا «لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية، وأنها لن تسمح بمقارنة شيء بـ(الهولوكوست)». وواجه شولتز انتقادات واسعة من إسرائيل والصحف الألمانية التي قالت إنه كان يتوجب عليه الرد فوراً على عباس «عوضاً عن مصافحته» في نهاية المؤتمر.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.