سكان جنوب سوريا يعانون الأمرين: لهيب الحرارة وانقطاع المياه والكهرباء

ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)
ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)
TT

سكان جنوب سوريا يعانون الأمرين: لهيب الحرارة وانقطاع المياه والكهرباء

ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)
ميزان يشير إلى ارتفاع غير مسبوق للحرارة في درعا (الشرق الاوسط)

يعاني سكان جنوب سوريا من لهيب درجات الحرارة المرتفعة التي تجاوزت الـ46 درجة مئوية في هذه الأيام، وسط انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل، وقلة المياه عبر الشبكات الرئيسية، وشلل معظم المرافق الخدماتية.
ويقول مواطن يدعى فاضل، من ريف درعا، إن صيف السوريين هذه السنة مختلف، مشيرا إلى أن درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية. وضاعف من المعاناة، نقص المياه والكهرباء وهما من أبسط مقومات الحياة... حتى كأس الماء البارد صار حلما بالنسبة إلى الكثيرين، وباتت الثلاجات في سوريا مثل «النملية» التي كانت تستخدم قبل عقود كخزانة خشب توضع فيها الأطعمة لحفظها من الحشرات والحيوانات. وفي مواجهة الحر الشديد، ارتفع استهلاك الطاقة التي تولدها البطاريات في المنازل لتشغيل الإنارة والمراوح، إلا أن انقطاع الكهرباء بشكل مستمر(تنقطع 23 ساعة يوميا) جعل من إعادة شحن البطاريات أمرا صعبا.
وما يجعل الوضع اصعب هو الاعتماد، في تبريد المياه، على جرة فخارية من الحجر ملبسة بأكياس من القماش. لأن مكعبات الثلج لحقها الغلاء، ووصل سعرها إلى 3 آلاف ليرة سورية للمكعب، والحاجة في اليوم الواحد هي إلى مكعبين أو ثلاثة، ولا تستطيع معظم العائلات المحدودة الدخل، تخصيص 6 آلاف ليرة يوميا ثمناً لها.
ويقول مواطن آخر من ريف درعا الشرقي إن «المشكلة الأكبر حالياً هي عدم توفر المياه عبر الشبكات الرئيسية، فهذه تصل إلى المنازل في كل بلدة أو مدينة لساعات فقط كل أسبوعين أو ثلاثة. ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد استهلاك المياه، والغالبية تعتمد على شرائها بالصهاريج من الآبار الخاصة، وبأسعار باهظة حيث وصل سعر الصهريج الذي يحوي 25 برميلا إلى 45 ألف ليرة سورية... وفي هذه الأيام الملتهبة، تحتاج العائلة كل يومين إلى صهريج، ولذا بات توفير المياه حكرا على العائلات الميسورة، أما باقي العائلات المحدودة الدخل فتعاني التقنين والتوفير والغالبية منها تتشارك في شراء صهريج المياه، للشرب وسائر الاستخدامات.
ويرى أحد أصحاب المزارع في ريف درعا أن «الحلول الحكومية في سوريا انتهت، والأمر متروك للسماء».
وارتفاع درجات الحرارة أيضاً، رافقه ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء، حيث وصل سعر اللتر الواحد من الديزل (المازوت) إلى 6 آلاف ليرة سورية، والبنزين إلى 4 آلاف ليرة، ما ضاعف أسعار استخراج ونقل المياه من الآبار الخاصة، إضافة إلى عدم قدرة معظم العائلات على تشغيل المولدات الكهربائية. وشمل ارتفاع الأسعار، الخضراوات والفواكه. ومن ناحية طبية، يقول أحد العاملين في القطاع الصحي، إن موجة الحر أدت إلى انتشار الأمراض بين الأطفال وكبار السن وإن أعدادا لا بأس بها من الأطفال زاروا العيادات والمراكز الصحية العامة ومعظمهم يعاني من أمراض جلدية، وحساسية حمراء ناتجة عن تعرض الجسم لدرجات حرارة عالية. كما ارتفع عدد المصابين بضربة الشمس، وما يرافقها من ارتفاع حرارة الجسم وجفاف وإعياء وفقدان التوازن. وغالبية هؤلاء من أصحاب الأعمال الحرة في المشاريع الزراعية، أو البناء، أو من المتقدمين بالعمر أو المصابين بالأمراض المزمنة، ومرضى الضغط والحساسية التنفسية.
ويصف مواطن سوري أيام السوريين بأنها صارت «أشبه بالموت البطيء فمن لم يمت بالحرب سيموت بمخلفاتها الأمنية والاقتصادية والمعيشية». ويضيف: «نحن في القرن الـ21، فهل من المعقول أن تشتهي نفس الإنسان كأس ماء بارد، أو الجلوس تحت أجهزة التكييف أو حتى المراوح؟». ويختم: «كثيرة هي الخطابات الدولية والإقليمية والإعلامية عن الحالة السورية الصعبة، لكنها تبقى قاصرة عن شرح الوضع على حقيقته».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.