«نغمات تقاوم الاندثار»... فرق مصرية تُحيي الأغاني التراثية

تعيد تقديمها في حفلات جماهيرية بجانب توثيقها

ياسر أنور خلال إحدى حفلاته التراثية (الشرق الأوسط)
ياسر أنور خلال إحدى حفلاته التراثية (الشرق الأوسط)
TT

«نغمات تقاوم الاندثار»... فرق مصرية تُحيي الأغاني التراثية

ياسر أنور خلال إحدى حفلاته التراثية (الشرق الأوسط)
ياسر أنور خلال إحدى حفلاته التراثية (الشرق الأوسط)

بينما تتزايد صيحة أغاني «الراب» و«المهرجانات» في مصر، بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، فإن ثمة فرقاً موسيقية مصرية من بينها فرقة عبد الحليم نويرة، وأم كلثوم للموسيقى العربية، تسعى للحفاظ على الأغاني التراثية، وتعيد تقديم أعمال سيد درويش وعبده الحامولي، وداود حسني، وألمظ، ومنيرة المهدية، ومحمد عثمان، وزكريا أحمد وغيرهم في حفلات تلقى ترحيباً جماهيرياً واضحاً.
ومن بين الفرق التي تحيي الأغاني التراثية في مصر، «فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث»، والتي يقودها المايسترو عمر الشهابي، وتضم 35 عضواً، وهي حسب تعبيره «تقدم الفن والتراث كما يجب»، ويرجع ظهورها إلى الوجود عام 1971. بعد فرقة عبد الحليم نويرة التي أُنشئت في أواخر ستينيات القرن الماضي عام 1967. وتقدم فرقة الغوري حفلاً غنائياً في يوم الثلاثاء الأول من كل شهر، ضمن برنامج محدد في قصر ثقافة الغوري.
ويقول الشهابي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفرقة تقدم أغاني وموشحات وأدواراً يعود تاريخها لما قبل الحرب العالمية الأولى، وما بعدها، وهي فترات سيطرت فيها الأزمات على الذوق الفني، وتدنى فيها مستوى بعض ما كان يعرض للجمهور من أغنيات، لكن مع استقرار العالم، خلال فترة الخمسينيات والستينيات، عاد الطرب لأصالته، واستعاد جماله ومكانته، وهذا النوع من الغناء يحظى برعاية كبيرة لدينا، ونقوم بأرشفته، وتصنيفه، وتوثيقه باسم المطرب، والملحن وكاتب الكلمات، ونوع الأغنية، وتاريخ تقديمها لأول مرة، والمسرح الذي انطلقت منه».
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يقوم المسؤولون عن فرقة الغوري بتسجيل حفلاتها، وإذاعتها على شبكة الإنترنت، مع حفظها مصورة في مكتبة القصر، وهي تتجاوز المئات، حسب الشهابي، الذي يتولى قيادة الفرقة منذ 3 سنوات.
الدكتور عصمت النمر، وهو استشاري جراحة مصري، وصاحب مشروع «مصر فون»، الذي يصفه بأنه «متفرد» في توثيق التراث الغنائي المصري القديم، إذ يغطي الفترة من بداية عشرينيات القرن الماضي حتى منتصف الخمسينيات، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن التراث جزء مهم من الهوية المصرية، وهو مرآة للحياة الاجتماعية، ويمكن ملاحظة ذلك فيما قدمه فنانونا من أغنيات منذ بداية العشرينيات وحتى الثلاثينيات، واكبوا بها الحركة الوطنية، وثورة 19. وعبروا عن الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي، وأثرت على حياة الناس في مصر، وهذه الأمور تبدو واضحة في شكل الأغنية والكلمات التي تضمنتها، وقد جمعت الكثير من المواويل، والموشحات، والطقاطيق، والأدوار، والأناشيد الدينية والابتهالات، والتواشيح، وقمت بحفظها، وقد قمت ببعض المحاولات لدراستها وتحليلها بالكتابة والنشر عنها». وأضاف أنه «أنشأ إذاعة (مصر فون) منذ 10 سنوات، على شبكة الإنترنت للبث على مدار الساعة، وقد كان لدي في السابق موقع كبير بالاسم نفسه، خصصته للغرض ذاته، لكنني لم أستطع القيام بأعباء تشغيله فتوقف، وانتهى».

ولا يوجد إضافة لما يقوم به النمر من أي جهات لحفظ التراث الغنائي في الوطن العربي، وفق النمر، سوى «مؤسسة واحدة، هي مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية» (آمار)، وتتخذ من لبنان مقراً لها، ويرأسها كمال قصار، وتقوم بجهد جيد في عملية الجمع والحفظ، وهو دور تنقصه إتاحة هذه الكنوز للناس، حتى تستمع لها وتستمتع بها، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تبنت الإذاعات الموجودة تقديمه يومياً في وقت ومدة محددة».
ويذكر النمر أن اهتمامه بجمع التراث بدأ في السبعينيات حين تعرف بالشيخ إمام عيسى، وقد ربطته به صداقة طويلة وبدأ يلح عليه أن يسمعه أغنيات من التراث، غير تلك التي كان يغنيها من ألحانه، وقد قاده القرب منه لعشق الغناء القديم، ومن هنا بدأ سعيه لجمع الأغنيات التراثية، وظل على هدفه هذا حتى توفر له «أكثر من 25 ألف مادة غنائية تراثية».
من جهته يوضح قائد فرقة «فرانكو كايرو» المايسترو ياسر أنور في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الأسباب التي جعلته يتجه بفرقته، التي بدأت عام 2006. نحو أغاني التراث، وحرصه على الانطلاق منها، مشيراً إلى أن «الفكرة لم تكن له وحده، لكنها كانت لمجموعة من الشباب، منهم من توفى مبكراً، وكان عليه هو وزملاؤه أن يكملوا الحلم، وتقديم مادة فنية يوصلون من خلالها أصواتهم للناس، ويضيف: «كان لا بد أن يقع اختيارنا على القديم، لأنه سند وأساس للجديد، وقد بدأنا العمل على تراث فنان الشعب سيد درويش، فهو الذي يرجع له فضل إيجاد شكل للأغنية المصرية، وقد جعل لكل لحن بداية ونهاية لم تكن موجودة من قبل، كما قام باستيحاء موسيقاها وكلماتها من روح المصريين، وعلى نهجه سار القصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي، ومحمد عبد الوهاب، وغيرهم من أبناء الجيل الذي جاء بعده».
وأشار أنور إلى أن فرقته التي تتكون من 12 عضواً معظمهم من الفتيات والأطفال، تغني التراث المعروف لسيد درويش كما هو دون تغيير كلمة واحدة، وقدمت حتى الآن أكثر من مائة لحن له، إضافة لأغنيات من ألحان رياض السنباطي، وعبد الوهاب غنتها نجاة وأم كلثوم، ووردة. وعن دور الأطفال في الفرقة، يذكر أنور أنهم «الجيل الذي يجب إعداده ليتحمل مسؤولية حفظ الأغنية المصرية وتطويرها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).