السوق السعودية: تقرير يرجح دخول المستثمرين الأجانب المؤثرين في رمضان

«جدوى» تؤكد أن قطاعي «الفنادق والتجزئة» يسجلان مستويات أداء أعلى في الشهر الكريم

السوق السعودية: تقرير يرجح دخول المستثمرين الأجانب المؤثرين في رمضان
TT

السوق السعودية: تقرير يرجح دخول المستثمرين الأجانب المؤثرين في رمضان

السوق السعودية: تقرير يرجح دخول المستثمرين الأجانب المؤثرين في رمضان

رجح تقرير اقتصادي متخصص دخول المستثمرين الأجانب ذي الوزن الثقيل المؤثرين في السوق المالية السعودية «تداول» وتأثيرهم على أداء مؤشر «تاسي» خلال شهر رمضان المقبل، متبوعًا بموعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني للشركات المدرجة في السوق مع نهاية الشهر نفسه. وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن موافقته على فتح السوق المالية السعودية «تداول» أمام المستثمرين الأجانب في العام الماضي 2014، إذ أدى هذا الإعلان إلى رفع مؤشر الثقة وسط المستثمرين، وقاد إلى تسجيل «تاسي» أداء متميزًا خلال رمضان 2014.
وأوضح تقرير صادر عن شركة «جدوى للاستثمار» حول «أداء مؤشر (تاسي) خلال شهر رمضان» أن انخفاض مؤشر «تاسي» خلال الأسبوع الذي يسبق بداية شهر رمضان نتيجة تضافر عاملين، هما: أولاً بيع بعض المستثمرين للأسهم التي في حوزتهم لمقابلة الإنفاق الكبير في رمضان، وثانيًا لجوء البعض الآخر إلى بيع الأسهم لتحقيق مكاسب استباقًا لانخفاض أسعار الأسهم خلال رمضان. إلا أن تقرير «جدوى» رجح عودة المؤشر إلى الاستقرار في الأداء في الأسبوعين التاليين من شهر رمضان (الثاني والثالث)، بينما توقع أن يشهد الأسبوع الأخير من رمضان زيادات أسبوعية بنسبة 1,4 في المائة، رغم أن أسبوع التداول الرابع في رمضان يكون عادة أقصر من بقية الأسابيع.
أما في الأسبوع الأول بعد عيد الفطر، فقد رجح التقرير ارتفاعًا في المؤشر تبلغ نسبته 2,4 في المائة، يعقبه أداء إيجابي في الأسبوعين التاليين، إذ يسعى «تاسي» إلى اللحاق بالتطورات في الأسواق العالمية والمحلية، مرجعًا هذا الارتفاع إلى تحسن مؤشر الثقة لدى المستثمرين بسبب عودة التداول، وكذلك انتعاش النشاط الاقتصادي بصفة عامة في أعقاب الركود الذي يسود في رمضان.
أما أفضل القطاعات أداء خلال رمضان، فقد بيّن التقرير أن قطاعا «الفنادق والتجزئة» يسجلان مستويات أداء أعلى من باقي القطاعات الأخرى، فقد ارتفع متوسط الأداء لهذين القطاعين بنسبة 2,8 و2,7 في المائة على التوالي، مشيرًا إلى أن قطاع الفنادق لا يستفيد فقط من زيادة الطلب المحلي، بل يستفيد كذلك من العدد الكبير للمعتمرين الأجانب الذين يزورون المملكة خلال تلك الفترة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإشغال في الفنادق إلى الذروة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كذلك، نوه التقرير بتحقيق قطاع التجزئة مستويات أداء مرتفعة بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي في المطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة، إضافة إلى التخفيضات وعروض الترويج الموسمية، وفي المقابل تسجل قطاعات الاستثمار المتعدد، والتأمين، والتشييد، أضعف مستويات الأداء خلال شهر رمضان.
وأكد التقرير أن المستثمرين الأجانب يسعون للمشاركة في مؤشر «تاسي» خلال فترة شهر رمضان، إذ زاد صافي مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، على أساس شهري، خلال رمضان، في جميع السنوات بين عامي 2009 و2014.
لكن يشير التقرير إلى وجود سلبيات في استخدام اتفاقيات المبادلة لاستخلاص نتائج موثوقة عن مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، وذلك من خلال عاملين، أولاً: عدم توافر بيانات عن هذه الاتفاقيات إلا على أساس شهري فقط، وهي بالتأكيد أقل دقة من البيانات اليومية لمؤشر «تاسي» ككل، ثانيًا: البيانات الشهرية المتوفرة نفسها تأتي وفقًا للتقويم الميلادي وليس الهجري، ما يعني أن رمضان يقع في شهرين.



الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.