من التاريخ: «فريديريك العظيم» مؤسس ألمانيا

فريديريك العظيم
فريديريك العظيم
TT

من التاريخ: «فريديريك العظيم» مؤسس ألمانيا

فريديريك العظيم
فريديريك العظيم

كثيرًا ما يخطئ البعض بالقول إن مؤسس ألمانيا كان القائد العبقري بسمارك، في القرن التاسع عشر، ولكن حقيقة الأمر أن المؤسس الحقيقي لبروسيا، التي أصبحت النواة الحقيقية للكيان الألماني فيما بعد كان فريديريك العظيم، وهو الشخصية التي كثيرًا ما نتناساها لصالح من هم أقرب زمنًا، وليس بالضرورة أكثر فعلاً، وهي ظاهرة تاريخية متكررة، ولكنها غير منصفة، فهذا الرجل العظيم هو الذي وضع دولة بروسيا في شرق أوروبا على طريق المجد، وجعل منها قوة أوروبية لا يستهان بها، بعد فترة حكم دامت 46 عامًا انتهت بوفاته في عام 1786، وهو جالس على كرسيه عجوزًا وحيدًا شأنه شأن الكثير من العظماء الذين دفعهم الحكم إلى الوحدة والتعاسة النسبية.
لقد كان فريدريك الثاني «العظيم» الابن الأكبر لوالده فريديريك فيلهلم الأول، وكان والده رجلاً صارمًا لا يتمتع بأية مرونة أو ليونة في تعامله مع الابن، وهو ما تسبب في كثير من المناسبات بإهانة الأمير الصغير بشكل فج أمام الحضور، وكان والده متشددًا في تربيته حيث فرض عليه نوعًا من العسكرية المتشددة، شأنه شأن باقي أمراء أوروبا، باعتباره سيرث الحكم فيما بعد، ويدير حروب الدولة وسياستها على حد سواء، وكان الرجل غير مقتنع بالتيارات الفكرية والثقافية التي كانت تسود العواصم الأوروبية الكبيرة في ذلك الوقت، خصوصا الفرنسية منها، نظرًا لكرهه الشديد لفرنسا وسياساتها التوسعية، وهو ما دفع الأمير الصغير لتجرع الفكر والفن والثقافة سرًا بعيدًا عن نفوذ والده، فتعلم الموسيقى، وكان يعزف الفلوت بشكل تلقائي إلى الحد الذي سمح له فيما بعد بتأليف الموسيقى التي تُعزف اليوم منسوبة له في الأوركسترات العالمية، كما أنه كان شديد الولع بالأدب، خصوصا كتابات «فولتير»، وهو ما دفعه إلى استضافته لثلاث سنوات في قصره بعدما توليه العرش.
ومع ذلك، فإن الأمير كان منعزلاً بسبب قسوة والده عليه، خصوصا عندما رفض الأب زواجه من إحدى الإنجليزيات، فقرر الأمير الشاب الهروب إلى لندن، ولكن رجال الملك استطاعوا القبض على الأمير الشاب مع صديقه، وقام الأب بسجن ابنه لمدة شهرين، وكان ينوى إعدامه بتهمة الخيانة العظمى، ولكنه صب جم غضبه على صديق الأمير، وأمر بإعدامه في القصر أمام أعين ابنه في قسوة مفرطة كان من شأنها التأثير نفسيًا على الأمير الشاب طيلة حياته، وقد أعقب ذلك قرار الملك تزويج الأمير من إحدى أميرات أسرة الهابسبورج النمساوية لأسباب تتعلق بإدارة الحكم في البلاد، واتقاءً لشر النمسا، التي كانت من القوى الأوروبية الكبرى التي يُحسب لها ألف حساب، وهكذا اكتمل مربع التعاسة لولى العهد، ولكنه لم يمنع استمراره في تحصيل الفكر والفن والعلوم العسكرية، التي بدأ يدرسها بشكل متعمق.
شاءت الأقدار وفاة الملك، فتم تتويج الأمير «فريديريك الثاني» ملكًا خلفًا لوالده في عام 1740، ومنذ البداية، وضع الرجل بصمته المباشرة على الدولة البروسية ونظام الحكم فيها، فعلى الرغم من أنه ورث دولة لا بأس بها على المستوى الأوروبي، فإنها لم تكن غنية سواء في الموارد أو الفكر أو العسكرية، ولكن الملك الجديد كانت له رؤيته المستنيرة، حيث ركز جهده على ثلاثة محاور أساسية؛ الأول تطوير الجيش وتحريكه لخدمة قضايا الدولة، والثاني جعل بلاده مركزًا للفكر والثقافة والثالث حسن الإدارة، وفي الإطار الأخير، فإنه وضع كتابه الشهير «ضد ميكيافيلي»، الذي عارض فيه سياسات المفكر الإيطالي الشهير، واستعاض بمفهوم الدولة الحديثة ذات المؤسسات بدلاً من المؤامرات ومراكز القوة المختلفة فيها، فضلاً عن حسن الأداء الإداري في البلاد وإعادة بنائها.
على الصعيد الدولي، فإنه لم يكن قانعًا بالظروف السياسية التي تحيط بها، وكان يرى ضرورة جعل بروسيا دولة عظمى لا تقل قيمة وقوة عن النمسا وفرنسا وإنجلترا، كما أنه كان يكره بشكل كبير النمسا ويعتبرها العدو الأول لبلاده وله شخصيًا، خصوصا أن علاقته مع زوجته كانت فاترة منذ البداية، ولم ينجب منها أو يعاشر نساءً غيرها، بل ركز كل جهده لوطنه وعظمته، فبدأ أولى خطواته الخارجية ضد كل النصائح بالاستيلاء على إقليم سيليستريا (جنوب غربي بولندا)، وهو ما دفعه لحرب مع النمسا، محركًا جيشه القوي المكون من 27 ألفًا بحركة انسيابية وسلسة، فاستطاع ضم الإقليم بأسرع مما توقع الجميع، بعدما هزم النمساويين في معركة مولويتز الشهيرة في عام 1741، ولكنها لم تكن حاسمة، فعاود النمساويون الهجوم على الأراضي البروسية، ولكنه استطاع صدهم في سلسلة من المعارك الممتدة، حتى استسلمت النمسا لقدرها، وتنازلت عن إقليم سليسيا تمامًا لصالح بروسيا، خاصة أنها كانت منهمكة في جبهات أخرى.
لم تكن هذه الحملات دون تكلفتها على الخزانة البروسية، ولكن الرجل رأى ضرورة تأمين بلاده خارجيًا بضم أقاليم غنية تضيف لقوة بروسيا، وقد انتهز فريديريك الفرصة، من أجل العمل على دعم الجيش والإصلاحات الداخلية في بلاده، كما بدأ في بناء قصر «سان سوسيه» الشهير في مدينة بوتسدام على الطراز المعماري الفرنسي، وكان هذا مقره لسنوات طويلة، حيث وجد السلام والصفاء الداخلي الذي سمح له بتطوير قدراته الموسيقية والعسكرية والإدارية لصالح البلاد، ولكن السياسة الخارجية دفعته مرة أخرى إلى الحرب في عام 1756، عندما تحالف مع إنجلترا، وهو ما فتح الباب أمام سلسلة من الحروب الممتدة ضد بلاده من قبل فرنسا والنمسا وروسيا، التي عرفت بـ«حرب السنوات السبع»، وبدلاً من استخدام الدبلوماسية والحنكة السياسية، فإنه قرر مواجهة الدول الثلاث في حركة مشابهة لما لجأ إليها نابليون بونابرت بعد ذلك في عام 1805 ضد النمسا وبروسيا.
واقع الأمر أن قوات فريدريك لم تكن كبيرة، وإمكانياته لا تقارن بالتحالف، ولكنه حرك جيوشه بسرعة مذهلة معتمدًا على قوة المشاة، التي كان يشرف على تدريباتها بنفسه ويدرك قدراتها الواسعة في ساحة القتال، وقد بدأ الرجل بالاستيلاء على سكسونيا مرة أخرى، واشتبك مع القوات النمساوية في معركة «كولين»، التي خسرها تكتيكيًا، ولكنه تعلم منها الكثير، بالتالي عندما اندلعت معركة روسباخ الشهيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1757، فإن الرجل استطاع أن يطبق تكتيكات عسكرية جعلته الجنرال الأول في أوروبا، فهزم القوات الفرنسية التي تفوقه في العدد والعتاد، وأعقب ذلك معركة أخرى معروفة باسم لاوتن جلبت له المجد في كل أوروبا عندما استطاع هزيمة النمساويين هزيمة نكراء.
ورغم هذين الانتصارين الحاسمين، فإن الحرب الضروس استمرت بلا هوادة، فاتسع مسرح العمليات، فأصبح واسعًا للغاية وممتدًا زمنيًا وجغرافيًا، وهو ما اضطره للتنقل بجيشه من الغرب إلى الشرق لمواجهة المارد الروسي على الأبواب، الذي كان يأمل في التلاحم مع الجيوش الفرنسية لدخول برلين، وهو ما كان الرجل يسعى لمنعه بأي وسيلة، مما أدخله في معركة دامية للغاية والمعروفة باسم زاندورف، التي راح ضحيتها الآلاف، ولكنها استطاعت وقف الزحف الروسي وقطعت الطريق أمام التلاحم مع الجيوش الفرنسية، ولكنها استنزفت الجيش البروسي، فكان وضع فريدريك حرجًا للغايةً خلال السنوات الثلاث التالية إلى أن تدخل القدر مرة أخرى عندما ماتت الإمبراطورة الروسية إليزابيث، فورث العرش الروسي بطرس، الذي كان شديد الإعجاب بفريدريك العظيم، مما دفعه لوقف الحرب والانسحاب منها بعد توقيع السلام مع بروسيا، وهو ما أنقذ فريديريك بكل تأكيد، وهنا لعب القدر دوره مرة أخرى في صناعة العظماء والدول العظيمة.
وقد استغل هذا الملك الموهوب فترة السنوات الثلاث والعشرين السلمية التي أتت بعد هذه الحرب لتحريك الدبلوماسية والتحالفات لإضافة المزيد من القوة لبلاده، وواقع الأمر أنه استطاع أن يضم بالسلم أراضي أكثر مما ضمها بالحروب، وعلى الرغم من أنه كان صاحب المقولة الحربية الشهيرة «إن الشخص الذي يسعى للدفاع عن كل شيء لن يستطيع الدفاع عن أي شيء»، فإنه في مجمل حياته تناقض تمامًا مع هذه المقولة، فلقد استطاع هذا الشخص أن يدافع عن كل أفكاره وأهدافه مستغلاً ربع قرن من السلم لوضع اللبنة السياسية والإدارية والثقافية والمعمارية والفكرية والقانونية لبروسيا، التي جعلت منها الدولة العظمى التي كان الرجل ينشدها، ولعل من أعظم إنجازاته كان توحيد القوانين في البلاد ووضع الجميع تحت طائلته، ومع ذلك فإن صيته في أوروبا ظل مرتبطًا بإنجازاته وابتكاراته العسكرية، ولهذا حديث آخر.



محاولات جديدة في ليبيا للخروج من «الحلقة المفرغة»

من هجوم "الجيش الوطني الليبي" عام 2019 على طرابلس (آ ف ب)
من هجوم "الجيش الوطني الليبي" عام 2019 على طرابلس (آ ف ب)
TT

محاولات جديدة في ليبيا للخروج من «الحلقة المفرغة»

من هجوم "الجيش الوطني الليبي" عام 2019 على طرابلس (آ ف ب)
من هجوم "الجيش الوطني الليبي" عام 2019 على طرابلس (آ ف ب)

تختبر ليبيا راهناً، بحذر، «مبادرة جديدة» تقودها الأمم المتحدة لتحريك العملية السياسية المجمّدة، التي لم تفلح معها مسارات سابقة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذاقي عام 2011. ويأتي التحرك الأممي الجديد سعياً للخروج من «الحلقة المفرغة» التي تدور فيها ليبيا، في ظل وجود مسار موازٍ يقوده مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» يستهدف هو الآخر العمل على تشكيل «حكومة جديدة موحّدة» تقود البلاد إلى الانتخابات العامة المعطلة.

ووسط اشتباكات الانقسام المحلي والاستقطاب الدولي للأزمة الليبية، التأمت في العاصمة طرابلس أعمال لجنة استشارية شكَّلتها البعثة الأممية من 20 ليبياً لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في قانوني الانتخابات.

اللجنة الاستشارية التي تشكّلت ضمن مبادرة أطلقتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024، انتهت من اجتماعها الافتتاحي الذي استمر يومين في طرابلس، وتتحضّر للاجتماع الثاني، في حين وصفت البعثة أعمالها بأنها «مُثمرة» وتطرقت إلى القضايا الخلافية الرئيسة المتصلة بالإطار الانتخابي.

محمد المنفي (أخبار الأمم المتحدة)

حسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن حصيلة اجتماعين للأعضاء اللجنة أظهرت «تفاؤلاً حذراً بإمكانية توصلها إلى حلحلة للأزمة»، لا سيما «مع حصولها على ضمانات من البعثة لجهة الامتناع عن التدخل في أعمالها».

اختلاف حول الجدوى

أما خارج قاعة اجتماعات اللجنة، فقد اختلف الساسة والبرلمانيون حول الجدوى من تشكيل هذه اللجنة ومدى إمكانية توصلها إلى حل، في استباق يراه متابعون «سيناريو» مكرّراً شهدته ليبيا من قبل. ويتوازى التباين الليبي مع خلاف أعمق بين معسكرين تمثله حكومتان تتقاسمان السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تتّخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مُكلفة من البرلمان تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب برئاسة أسامة حمّاد.

في معسكر المؤيدين للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، يرفض ساسة وبرلمانيون «وضع العربة أمام الحصان»، أو ربما استراتيجية البحث عن «العفريت» وفق توصيف عضو مجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط. وينطلق أصحاب هذه الرؤية من اعتقاد أن ليبيا تعيش متوالية أزمات قسّمتها سياسياً وأمنياً، ووضعتها على حافة التقسيم والإفلاس، وأخفقت أمامها جولات سابقة في الصخيرات (بالمغرب) وغيرها (...) بما يقتضي التمسّك حتى ولو بـ«أنصاف الفرص». ويستند المتفائلون بحل دولي، إلى أن الممثّلين في اللجنة الاستشارية من الأكاديميين والتكنوقراطيين، وليسوا من أصحاب المصالح أو محل الخلاف، وأن الهدف النهائي هو «التوصّل لمقترحات بحلول للقضايا الخلافية في الأزمة السياسية»، وفق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي.

شكوك إزاء البعثات الأممية

للعلم، سبق أن شكّلت البعثة الأممية «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الذي عمل بين تونس ومدينة جنيف السويسرية بين عامي 2020 و2021، وانتهى إلى انتخاب السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفّي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة.

في المقابل، يهيمن التشاؤم على معسكر الساسة والفاعلين المحليين الذين يرون أن البعثات الأممية أخفقت في تقديم حلول حاسمة على مدار قرابة 14 سنة، حتى باتت تدير الأزمة، بل و«تسعى لتنفيذ أجندات دول متنفذة في ليبيا»، وهي رؤية يتبنّاها عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي.

إلا أن البعثة الأممية دائماً ما تدفع هذا الاتهام بالتأكيد على وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف كافة. ويتمسّك الرافضون للحلول الدولية للأزمة الليبية، بخيار الإجماع الليبي - الليبي حول طاولة واحدة، انطلاقاً من إرادة جامعة للاتفاق على الاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتقال إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ستيفاني خوري (البعثة الأممية)

وهنا عادت التساؤلات عن تأخّر «الحل الدستوري»، وتحديداً الاستفتاء على مواد مشروع الدستور الذي جرى إقراره قبل 7 سنوات، أو حسب علامة استفهام طرحها رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي نوح عبد السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ قال: «أليس من الأجدىَ توجيه هذا الوقت المهدور لصالح إقرار الدستور»؟

وحقاُ، رغم التباينات على ضفّتي المسار الأممي الوليد في ليبيا، لا يزال اختلاف الأفرقاء حيال السماح بترشح «مزدوجي الجنسية والعسكريين» أو منعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية، واحدة من العقد الرئيسة في القوانين الانتخابية التي حالت أيضاً دون الاستفتاء على الدستور. وللعلم، تعثّرت العملية السياسية التي كانت تستهدف حلّ الصراع الليبي، فتعذّر إجراء انتخابات كانت مقرّرة في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الأساسيين.

العقبة الأخرى أمام المسار الأممي التي يرصدها متابعون، تتمثل في مسار آخر يسير فيه نواب من مجلس النواب و«المجلس الأعلى الدولة» بقصد الوصول إلى تشكيل «حكومة جديدة موحّدة» قادرة على قيادة ليبيا إلى انتخابات تشريعية وتنفيذية، وهو ما ترفضه حكومة طرابلس أيضاً. مع هذا، ثمة مَن يرى أن هذين المسارين «قد يثمران في كل الأحوال عن نتائج قد تحرّك العملية السياسية الراكدة»، بعيداً عن حالة الجمود التي تعيشها منذ أكثر من عقد. وهكذا، أمام تعقيدات الحالة الليبية، يكون التحدّي وفق رؤية محللين ليبيين، من بينهم الباحث أحمد أبو عرقوب هو مدى قدرة البعثة على تمرير مُخرجات اللجنة الاستشارية، وبالأخص، «في ظل ابتعاد الأطراف السياسية الأساسية عن عملية تشكيلها».

«خريطة الطريق»

بدأت بوادر هذا التحدّي في وقت مبكّر، عندما اجتمع أعضاء لجنة من مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في منتصف الأسبوع الماضي لوضع «خريطة طريق» لسلطة تنفيذية جديدة توصل إلى الانتخابات، فيما اعتبره مراقبون «قطعاً للطريق» أمام العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

هنا يُشار إلى أن أحزاب سياسية ليبية دخلت أيضاً على الخط، عبر مشاورات تهدف للتوصل إلى مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية، تتضمن تشكيل «حكومة موحّدة». ويُذكر أن هذه الأحزاب «ذات الرصيد الشعبي المحدود» - وفق مراقبين - تعتقد أنها ستقدّم «بديلاً لمبادرة الأمم المتحدة». ويبدو أن الشكوك المحلية لا تزال قائمة رغم تأكيدات متكرّرة من البعثة عن أن لجنتها لن تكون بديلاً عن تحرّكات مجلس النواب و«مجلس الدولة»، بل ستعمل، وفق مسؤول الملف السياسي والعمل الميداني بالبعثة عمر المخفي، على مقترحات حول قانون الانتخابات، وتحديد مصير المجلس الرئاسي، والحكومة.

في هذا السياق، لم تستبعد مصادر مقربة من البعثة الأممية خيارات دولية ضد المُعرقلين هذه المرة متمثلة في العقوبات. وربما تكون هذه التدابير العقابية المتوقعة «أكثر حسماً وصرامة» من عقوبات سابقة على فرضها الاتحاد الأوروبي على رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح و«المؤتمر الوطني الليبي العام السابق» نوري أبو سهمين في عام 2016 لاتهامهما بـ«عرقلة» حكومة «الوفاق الوطني» المنبثقة عن «اتفاق الصخيرات». وفي تصوّر آخر لسيناريوهات المسار الأممي، لا تغيب فرضية «منح فسحة من الوقت» أمام المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه، للتعرّف على الملف الليبي، وتكوين فكرة خاصة بها تساعدها على إطلاق مبادرة جديدة مبنية على توافقات دولية وإقليمية. ويشار هنا إلى أن المبعوث الأميركي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أكد خلال لقائه تيتيه منتصف الأسبوع الماضي، دعم واشنطن لمهمة البعثة الأممية، بينما بقي التساؤل قائماً حول فرص حضورها جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي الشهر الحالي لمناقشة الأوضاع المعقدة في ليبيا.

موقف المجتمع الدولي

أما عن موقف المجتمع الدولي، ورغم ما يظهر من تأييد واشنطن والاتحاد الأوروبي لمهمة اللجنة الاستشارية بصفتها خطوة أولية على مسار المبادرة الأممية الناشئة، فإن تقديرات بحثية غربية تذهب إلى «حاجة الأمم المتحدة الماسة إلى دعم دولي واسع النطاق». في هذا السياق، فإن مُخرجات اللجنة الاستشارية الدولية تحتاج «إما إلى الاتفاق عليها بين القادة الليبيين أو فرضها عليهم»، حسب تيم إيتون الباحث المتخصّص في الشؤون الليبية بمركز «تشاتام هاوس» البريطاني، الذي استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية «قبول قادة ليبيا أي حلول من دون وساطة دولية قوية». إذ يرى إيتون أن التوافق على حلول للأزمة قد يحتاج إلى «إقرار واتفاق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في حين أن الانقسام والفساد في ليبيا سيقودان إلى كارثة».