دعا مجلس المنافسة المغربي (مؤسسة دستورية تراقب السوق وتنافسية المقاولات)، إلى اليقظة تجاه توجه الحكومة نحو اعتماد مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والأدوية في ظل تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية - الأوكرانية.
وجاء في تقرير سنوي للمجلس صدر أول من أمس، تم توجيهه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الحكومة، اعتمدت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، جملـة مـن التدابيـر اسـتهدفت إحـداث منظومـة ذات صلة بالمخـزون الاستراتيجي للمـواد الأساسية والمنتجات الصحية، وذلك بهدف مواصلة تمويـن الأسـواق بشكل منتظم، ودعا إلى التحلي بنوع من «اليقظة» إزاء التطورات المتقلبة للأسواق الدولية.
وحث التقرير على إعطاء رؤية واضحة لمستوى عرض السلع والخدمات على المديين المتوسط والطويـل، لما يشكله ذلك من أهمية مـن شـأنها جعل المواءمة التلقائيـة للعرض والطلب تتـم علـى النحـو الأمثل. وأضاف التقرير أن ذلك من شأنه منع أي زيادة فاحشة في الأسعار قد تكرسها بشكل ممنهج ندرة المواد.
وجاء في التقرير: «شكل المنحـى التصاعـدي فـي أسـعار المنتجات الطاقية والغذائية، الملاحـظ علـى الصعيـد العالمي، والذي انعكس على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، عامـلاً مـن أجـل الإسراع فـي إحـداث برنامج الدعم الموجـه للمواطنين».
من جهة أخرى، حذر التقرير من السحب السريع للدعم الذي خصصته الحكومة للقطاعـات المتضررة من «كوفيد - 19».
ويتعلق الأمر بالأنشطة التي استفادت مـن اتفاقيات الدعم الحكومي، من بينها قطاعات السياحة وتنظيم المؤتمرات وتموين الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب.
وجاء في التقرير أنه ضمـن السياق الخـاص الـذي يمـر منـه الاقتصاد المغربي، وعلاوة علـى ضمـان «الحيـاد التنافسـي» فـي منـح المساعدات والتأكد من «طابعها المؤقت»، فإنه «يتعين العمل على التدبير السليم لعملية إلغاء هذه المساعدات عند مرحلة الخروج من الأزمة».
وحسب التقرير «ينطـوي السحب المتسرع» لهذا الدعم علـى خـطـر التسـبب فـي إفلاس المقاولات ومضاعفـة نسبة التركيـز فـي بعـض الأسواق، بينما يفضـي سـحبها المتأخـر علـى خـطـر تكريس تبعيـة بعض المقاولات وإضعاف قدراتها التنافسية، وثنيها عن الابتكار والتجديد.
أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق…