اتفاقية نهائية لاستحواذ «طاقة» على شركة «المنصوري» لخدمات البترول

اتفاقية نهائية لاستحواذ «طاقة» على شركة «المنصوري»  لخدمات البترول
TT

اتفاقية نهائية لاستحواذ «طاقة» على شركة «المنصوري» لخدمات البترول

اتفاقية نهائية لاستحواذ «طاقة» على شركة «المنصوري»  لخدمات البترول

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة»، ومساهمو شركة المنصوري لخدمات البترول اليوم (الخميس)، عن عقد اتفاقية نهائية والتي من خلالها ستستحوذ شركة طاقة على شركة المنصوري لخدمات البترول بالكامل، سيمكن هذا الاستحواذ شركة طاقة من توسيع نطاق خدماتها في مجال خدمات الآبار من السعودية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأخير من عام 2022 ، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات ذات الصلة واستيفاء الشروط الأخرى المتعلقة بالصفقة.
تتميز شركة المنصوري لخدمات البترول بسجل قوي في جودة الخدمة وعلاقات راسخة مع كبرى شركات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  كما ستعزز منتجاتها وخدماتها من محفظة عمليات شركة «طاقة»، والتي تتضمن مرافق الإنتاج المبكر، واختبار الآبار ، اختبار الإنتاجية أثناء الحفر ، خدمات الابار عن طريق الاسلاك الالكترونية والميكانيكية، وناقلات التحفيز البحري ، وناقلات الخدمة متعددة الأغراض ، وخدمات الفحص ، ومراقبة وتسجيل وتثقيب سَلْفيدُ الهيدْروجِين. كما ستمكن هذه الصفقة شركة "طاقة" من توسيع تواجدها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال المهندس أحمد الزهراني ، رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»: «أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم في«طاقة» والتزامهم بدعم استراتيجية الشركة، حيث تعد هذه الصفقة خطوة مهمة لشركة «طاقة» في رحلتها لتحقيق اهدافها الاستراتيجية والتي تستمدها من الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة المنصوري لخدمات البترول، عبد الله ناصر المنصوري: «تتميز شركة المنصوري لخدمات البترول بسجل حافل يبلغ 45 عامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة الى علامة تجارية متميزة، مما سيساهم في تسهيل عمليات شركة طاقة في المنطقة ، وهي شركة راسخة ذات خبرة عريقة في مجال خدمات الآبار».
وأضاف خالد بن محمد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»: «تمثل هذه الصفقة علامة بارزة  في تنفيذ استراتيجية الشركة، حيث أن القدرات المشتركة لكلا الشركتين وأوجه التآزر المحتملة ستخلق شركة إقليمية رائدة لخدمات الآبار والتي سنعمل بلا كلل لإنمائها بشكل حازم ومستدام ، مما يوفر قيمة لأصحاب المصلحة الثلاثة - المساهمين والعملاء والموظفين».
 



المحكمة الأميركية العليا تنظر في قانون حظر «تيك توك»

صورة تُظهر علَم الولايات المتحدة وشعار «تيك توك» والمطرقة (رويترز)
صورة تُظهر علَم الولايات المتحدة وشعار «تيك توك» والمطرقة (رويترز)
TT

المحكمة الأميركية العليا تنظر في قانون حظر «تيك توك»

صورة تُظهر علَم الولايات المتحدة وشعار «تيك توك» والمطرقة (رويترز)
صورة تُظهر علَم الولايات المتحدة وشعار «تيك توك» والمطرقة (رويترز)

تنظر المحكمة الأميركية العليا، الجمعة، في مصير تطبيق «تيك توك» الشهير المهدَّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.

في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل (نيسان) 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.

ويحدد القانون الذي وقَّعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي لشركة «بايت دانس»، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتؤكد «تيك توك» و«بايت دانس» وكذلك الجمعيات الحقوقية أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.

هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافِظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته «تيك توك» و«بايت دانس».

قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة: «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على (تيك توك) من خلال (بايت دانس)».

وأضافت أن: «جمع (تيك توك) كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».

نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجِّه إليها.

ويقول محاموها إن القانون «يخالف الدستور» لأنه يستهدف «تيك توك» حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.

مشترون محتملون

تَعْرِف الشركة أيضاً أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخَب دونالد ترمب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، والذي قال إن لديه «نقطة ضعف» تجاه «تيك توك».

طلب ترمب الذي استضاف في ديسمبر رئيس «تيك توك» شو زي تشو في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا، في خطوة غير عادية، من المحكمة تعليق القانون لمنحه الوقت، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، للتوصل إلى حل تفاوضي من شأنه تجنُّب إغلاق «تيك توك».

وحاول ترمب نفسه حظر «تيك توك» في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم يُفلح.

غير أنه غيَّر رأيه بعد ذلك، داعياً الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له. ويرى ترمب الجمهوري في «تيك توك» بديلاً لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لشركة «ميتا» واللتين حجبتا حسابه مؤقتاً بعد دعمه المشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

ومن بين الخيارات التي تجري دراستها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع «بايت دانس» أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبَّرت الشركة عن رفضها إياه من قبل، لكن كثيراً من المشترين المحتملين عبَّروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرنك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».

وقال فرنك ماكورت في بيان صحافي، الخميس: «قدَّمنا عرضاً لشركة (بايت دانس)» للاستحواذ على «تيك توك» في الولايات المتحدة.