لجنة «سقوط الموصل» تنجز 90 % من تحقيقاتها.. وتؤجل نشر أسماء إلى ما بعد رمضان

تنتظر أجوبة الثلاثة الكبار.. ومصدر مقرب من أسامة النجيفي يؤكد أنه رد على أسئلتها

أعلن رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل حاكم الزاملي أن لجنته أنجزت 90 في المائة من عملها في الأسباب التي أدت إلى سقوط المدينة في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2014 بيد تنظيم داعش، بالإضافة إلى التوصل إلى المتورطين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان العراقي الذي يبدأ بعد شهر رمضان رعم الضغوط التي تتعرض لها اللجنة لحرف مسار التحقيق في الأحداث.
وقال الزاملي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إن اللجنة «أنجزت 90 في المائة من كتابة تقرير التحقيق»، مشيرا إلى «أننا استغرقنا خمسة أشهر في التحقيق واستمعنا لإفادات وشهادات واستضافة 82 شخصية ووصلت ساعات الاجتماعات إلى 100 ساعة، وبعض الشخصيات استغرق التحقيق معها ثماني ساعات متواصلة، ونحن لم نأخذ عطلات أو إجازات وحتى عطلة الفصل التشريعي لم نتمتع بها». وأكد الزاملي أنه «ليس من المنطق أن نحقق لأكثر من خمسة شهور، وكل هذه الساعات ولا توجد هناك أسماء متورطة، بل نقول إن هناك شخصيات سياسية ومدنية وعسكرية متورطة في سقوط الموصل، ونتعرض لضغوط واتهامات من جهات، تعرف نفسها، متورطة بالأحداث، وانهم سيحالون إلى القضاء وما يمتلكونه من أموال وقنوات فضائية مع وجود بعض الإعلام الداعشي يحاولون من خلاله أن يحرفوا مسار التقرير والتحقيق».
ولفت إلى أن لجنة التحقيق «تتعرض لهجمة إعلامية بسبب وجود نتائج، وسيكون هناك متهمون، وهذه اللجنة ليست بسيطة وإنما لجنة رأي عام ومؤلفة من 26 نائبا، وسنرفع توصيات وستكون نتائجها ملزمة إلى القضاء والحكومة لأننا صرفنا جهدا ووقتا كبيرا ولم نصرف دينارا واحدا طيلة مسار التحقيق وإنما كانت بجهود ذاتية».
وعن آلية وطريقة توجيه الأسئلة إلى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي حول أحداث يونيو 2014، أوضح رئيس اللجنة النيابية «بداية وبعد جمع إفادات الشخصيات التي استضفناها وما جمعناه من ملفات ووثائق احتجنا لبعض الاستفسارات وطرحنا طلب استضافة المالكي وبارزاني والنجيفي على التصويت داخل اللجنة، لكن لم يحصل على الأغلبية فاتجهنا إلى كتابة الأسئلة إليهم تحريريًا».
وبينما أعلن رئيس إقليم كردستان رفضه الإجابة عن أسئلة اللجنة في بيان رسمي صدر مؤخرا عن رئاسة الإقليم، فإن رئيس الوزراء والقائد العام السابق للقوات المسلحة نوري المالكي تجاهل هو الآخر الرد حتى الآن عن أسئلة اللجنة بينما اتهم مؤخرا ما سماه «أطراف سنية» سعت إلى إسقاط التجربة الشيعية من خلال تسهيل دخول تنظيم داعش إلى المحافظات الغربية بدءا من الموصل.
أما بالنسبة للنجيفي، رئيس البرلمان السابق والنائب الحالي لرئيس الجمهورية، فقد كشف مصدر مقرب منه لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «النجيفي أكمل الإجابة على أسئلة لجنة التحقيق، وسيقوم بإرسالها إلى اللجنة قبل المدة التي حددتها اللجنة للمسؤولين الثلاثة». وأضاف أن «النجيفي كان يشغل منصب رئيس البرلمان ولم يكن قائدا عسكريا أو مسؤولا تنفيذيا، وبالتالي فإنه لا يجد غضاضة في الإجابة عن أي سؤال يتعلق بحيثيات سقوط الموصل قدر معرفته به».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي وعضو لجنة التحقيق سليم شوقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الذي جعلنا نتجه لاتباع آلية توجيه الأسئلة إلى كل من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي هو أنه عند البحث عن قرار باستضافتهم تم التصويت على استضافة المالكي أولا، غير أن الغالبية صوتت ضد مبدأ استضافته في اللجنة، وهو ما جعلنا نتخذ قرارا بعدم التصويت بشأن استدعاء بارزاني والنجيفي والاكتفاء بتوجيه أسئلة مكتوبة لهم». وأضاف شوقي أن «اللجنة ماضية في إجراءاتها، وقد تم التوصل إلى معرفة جوانب كثيرة عن حيثيات سقوط الموصل بما في ذلك تورط شخصيات سياسية وعسكرية ممن بينها قيادات محلية في محافظة نينوى بسقوطها، لكننا آثرنا عدم الكشف عن الأسماء حتى بداية الفصل التشريعي المقبل للبرلمان، حيث سيتم إعلان أسماء المتورطين والمقصرين، وستتم إحالتهم إلى القضاء لأن قرارات اللجنة ملزمة للحكومة وللقضاء».