بعد مباحثات في تركيا.. جيش الفتح يتولى حماية دروز إدلب

دعوة من «شيوخ الكرامة» بعدم التحاق شباب السويداء بقوات النظام

بعد مباحثات في تركيا.. جيش الفتح يتولى حماية دروز إدلب
TT

بعد مباحثات في تركيا.. جيش الفتح يتولى حماية دروز إدلب

بعد مباحثات في تركيا.. جيش الفتح يتولى حماية دروز إدلب

طالب دروز جبل السماق في ريف إدلب جيش الفتح بحمايتهم بعد المجزرة التي وقعت بحق عدد من أبنائهم على أيدي عناصر من جبهة النصرة الأسبوع الماضي، بينما أعلن الشيخ وحيد البلعوس المعارض للنظام السوري، عن رفض التجنيد الإلزامي في صفوف قوات النظام ومنع سوق أي شاب من جبل العرب للخدمة العسكرية.
وأشارت مصادر مطلعة على الحراك الذي يقوم به وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، في تركيا حيث يلتقي قياديين في فصائل معارضة للعمل على خط التهدئة والبحث في حماية دروز سوريا، إلى أن الجهود في هذه الإطار تأخذ منحى إيجابيا، رافضة الخوض في التفاصيل. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «جيش الفتح الذي يتألف من فصائل عدّة أبرزها أحرار الشام، والموجود في ريف إدلب سيتولى حماية الدروز في هذه المنطقة».
وفي بيان موقع من ممثلين عن القرى الدرزية في جبل السماق بريف إدلب، طالب الدروز جيش الفتح بحمايتهم وحماية قراهم وممتلكاتهم، وإقامة نقطة أمنية دائمة في منطقة كفر تحاريم تكون تابعة لفصائل جيش الفتح.
كما طالب البيان أيضا بتقديم أبو عبد الله التونسي أو ما يعرف باسم السفينة التونسي وعناصره للمحاكمة وتسليمهم للجنة قضائية، أي المتهمين بقتل أبناء قلب لوزة، مشيرا إلى أنها أدت إلى مقتل أكثر من 24 قتيلا وفقدان 15 آخرين بينهم أطفال وكبار بالسن.
وكانت عدة فصائل والمجلس الإسلامي السوري قد أصدروا بيانات منددة بالحادثة، واعتبرتها غير مقبولة، وطالبت بتقديم من قام بها للمحاكمة. كما أعلنت جبهة النصرة في بيان لها أنّ ما حدث في قلب لوزة ناتج عن خطأ فردي، مؤكدة أنّ القرية ما زالت وأهلها آمنين مطمئنين تحت حمايتها وفي مناطق سيطرتها وتعهّدت بتقديم كل من تورط في تلك الحادثة لمحكمة شرعية للمحاسبة.
في غضون ذلك، وفي حين يقدّر عدد الهاربين من الخدمة العسكرية في أوساط الدروز في سوريا بنحو 27 ألفا، أعلن الشيخ وحيد البلعوس أحد شيوخ الكرامة المعارضين للنظام في السويداء، عن رفض التجنيد الإلزامي في صفوف قوات النظام، ومنع سوق أي شاب ضمن جبل العرب للخدمة العسكرية. وبحضور عدد من مشايخ العقل الدروز، سأل البلعوس عن سبب سعي النظام لإلحاق الدروز في صفوف الجيش، في الوقت الذي سقط فيه اللواء 52 وتوالت هزائمه؟
وأضاف «من الآن فصاعدًا أصبح من الممنوع أن يساق أي شاب ضِمْن أراضي جبل العرب للخدمة الإلزامية، سواء من بيته أو من حواجز النظام، بينما وجه نداءه لشباب جبل العرب، قائلاً: إن الجبل بحاجة لهم بجميع طوائفهم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.